پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت از تحرکات در راهروهای مجلس برای جلوگیری از اخذ اینماد اجباری گزارش می‌دهد / اینماد پای صالح‌آبادی را به مجلس می‌کشاند
احسان ارکانی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس: به‌زودی علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس احضار خواهد شد تا در خصوص اجباری اعلام‌شدن اخذ اینماد پاسخ دهد. نه‌تنها رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، بلکه رئیس مجلس نیز با این رویکرد مخالف است و از طریق هیئت‌رئیسه مجلس پیگیر اصلاح این رویه اشتباه است.
مهدی بیک‌اوغلو / همزمان با افزایش اعتراضات و انتقادات فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین نسبت به اجباری اعلام‌شدن اخذ اینماد، نمایندگان مجلس نیز با ورود به بحث اعلام کردند، این تصمیم بر خلاف سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار است، بنابراین باید از دستور کار بانک مرکزی و زیرمجموعه‌هایش خارج شود. مصوبه‌ای که در روزهای پایانی تیرماه 1400در نامه‌ای توسط مدیرعامل شاپرک خطاب به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ و مبتنی بر آن اعلام شد که از مردادماه، حین ثبت اطلاعات متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی، اطلاعات ثبت‌شده در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی و از تخصیص پایانه به شرکت‌هایی که فاقد اینماد باشند، جلوگیری خواهد شد. متعاقب انتشار خبر این مصوبه، فعالان حوزه کسب‌وکار ضمن تأکید بر این نکته که استفاده اختیاری از اینماد باعث ارتقای سطح تخصصی فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکار اینترنتی می‌شود، اطلاق عنوان اجباری به این نماد اعتمادساز را باعث دور شدن از اهداف اصلی ارزیابی کردند. از همان زمان راه پرداخت یکی از نخستین رسانه‌هایی بود که با بررسی تحلیلی و تخصصی موضوع تلاش کرد توجه افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌ساز را به این رویکرد غلط که توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود، جلب کند. هرچند طی ماه‌های اخیر تلاش شد طی مذاکراتی که میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌ساز از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شد، جلوی این تصمیم گرفته شود اما در نهایت روز سوم آذرماه بود که این تصمیم رسماً ابلاغ شد. از آن زمان بود که مجلس نیز نسبت به این موضوع با حساسیت بیشتری ورود کرد و نمایندگان مجلس نیز به خیل منتقدان آن مصوبه پیوستند و در خصوص آن به اظهارنظر پرداختند.
جدای از سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان دیگری نیز مانند مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و احسان ارکانی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با ورود به بحث‌های مرتبط با اینماد، اعلام کردند با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس موضوع را پیگیری خواهند کرد تا این تصمیم که مانع مهمی در مسیر تسهیل کسب‌وکار است از پیش پای فعالان مشاغل اینترنتی برداشته شود. هشتم آذرماه نیز دو تن از نمایندگان مجلس یکی در شمایل عضو هیئت‌رئیسه مجلس و دیگری در قامت رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس مطالبی را در خصوص تبعات خسارت‌بار اجباری اعلام‌شدن اخذ اینماد اعلام کردند. از یک طرف، محسن دهنوی با بیان اینکه «مجلس اجازه اجباری‌شدن اینماد را نخواهد داد» اعلام کرد که شخص محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز با این مصوبه مخالف است و از سوی دیگر، مجتبی توانگر با انتشار نامه‌ای خطاب به علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: «الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای آنلاین و اینترنتی مشکلات بسیاری برای این نوع مشاغل ایجاد کرده است.»
احسان ارکانی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید اما پا را از این نیز فراتر گذاشت و از احضار علی صالح‌آبادی به کمیسیون ویژه جهش تولید برای پاسخگویی در خصوص چرایی اتخاذ چنین تصمیمی خبر داد. ارکانی با اشاره به اینکه سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، موضوع را به‌صورت متمرکز در دستور کار بررسی قرار داده، زمان حضور صالح‌آبادی در مجلس را هفته آینده عنوان کرد. بررسی‌های تحلیلی از راهروهای بهارستان که از دل گفت‌وگو با تعداد زیادی از نمایندگان استخراج شده، نشان می‌دهد، اکثریت قریب‌به‌اتفاق نمایندگان با این تصمیم مخالف‌اند و معتقدند چنین رویکردهایی مغایر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
مخالفت مجلس با هفت‌خوان صدور مجوزهای کسب‌وکار
در همین خصوص، احسان ارکانی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به تبعات مخرب چنین تصمیماتی می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس یازدهم، کاهش بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر در مسیر فعالیت‌های مشاغل مختلف است. در این مسیر، کمیسیون ویژه جهش تولید طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد تا سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار بدون نیاز به عبور از هفت‌خوان کسب مجوز بتوانند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند. در واقع مجلس از طریق این طرح تلاش کرد تا نظارت‌ها را به مرحله پس از آغاز فعالیت‌های اقتصادی منتقل کند.»
ارکانی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین کشور، ساختارهای اجرایی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های کشور، مجاز به ایجاد دستورالعمل‌هایی نیستند که بر خلاف قوانین موضوعی کشور باشد، گفت: «یعنی زمانی که مجلس در قالب مصوبه‌ای راهبرد تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین می‌کند، بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری نباید بخشنامه یا دستورالعملی را ابلاغ کند که در نقطه مقابل این مصوبه قرار داشته باشد.»
نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: «اما با وجود این برنامه‌ریزی‌های تقنینی، بانک مرکزی (و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن) اخیراً اعلام کرده که همه متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی ملزم به دریافت اینماد هستند؛ رویکردی که دقیقاً در نقطه مقابل برنامه‌ریزی‌هایی است که مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برنامه‌ریزی کرده است. البته معتقدم اصل اینماد مشکلی در فضای کسب‌وکار ایجاد نمی‌کند و اتفاقاً باعث افزایش اعتماد مخاطبان، مشتریان و کاربران به کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود. اما اجباری‌کردن اینماد مفهوم این نماد را به‌طور کلی دچار استحاله می‌سازد.»
او افزود: «به عبارت روشن‌تر، اجباری‌شدن دریافت اینماد، این نماد را از یک گزاره اعتمادبخش به ساختاری بوروکرات و رگولاتور بدل می‌سازد که باعث کندی مسیر فعالیت‌های کسب‌وکارهای نوین و اینترنتی می‌شود. این نوع سنگ‌اندازی‌ها در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران کرونا و مسئله تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو است، به هیچ‌عنوان قابل قبول نیست و مجلس با استفاده از توان خود با آن مقابله خواهد کرد. این تصمیم که مبتنی بر ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب هیئت دولت دوازدهم، عملیاتی شده، فاقد منطق قانونی، عقلی و راهبردی است و باید از دستور کار خارج شود.»
ارکانی با تأکید بر اینکه این اقدام یک اشتباه و یک رویکرد غلط از سوی بانک مرکزی است، گفت: «کشور شرایط دشواری را به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و مشکلات برآمده از کرونا تجربه می‌کند، در این شرایط حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای اشتغال‌زایی و رشد محسوب می‌شود. در شرایطی که از مقام معظم رهبری گرفته تا مجلس و وزارتخانه‌ها و…از مشکلات مرتبط با کسب‌وکار آگاه‌اند و برای بهبود آن تلاش می‌کنند، این نوع تصمیم‌سازی‌ها با این رویکردها در مغایرت کامل است.»
این نماینده گفت: «باید دید چرا در سال «تولید؛ پشتیبانی و مانع زدایی‌ها» و در شرایطی که مجلس برای رفع مشکلات مردم طرح بهبود محیط‌های کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده تا هرگونه مانع، مشکل و مجوز، استعلام و محدودیت را در مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار از میان بردارد، بانک مرکزی در جهت خلاف این رویه‌ها، فرایند یا بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند که محدودیت‌های جدید را بر سر راه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ایجاد می‌کند؛ این نوعی کج‌سلیقگی است.»
او اظهار داشت: «در واقع متولیان بانک مرکزی باید به این پرسش بنیادین پاسخ دهند که آیا بانک مرکزی باید در راستای تولید، حمایت از تولید و بهبود محیط‌های کسب‌وکار فعالیت و برنامه‌ریزی کند یا اینکه خود به عامل جدیدی در مسیر رشد اقتصادی و بهبود محیط‌های کسب‌وکار بدل شود؟ در صورت اجرای این مصوبه غلط، جوانان فعال در حوزه کسب‌وکار اینترنتی باید چند مرحله غیرضروری و بوروکراتیک را برای دریافت خدمات پرداخت پشت سر بگذارند که این روند قابل قبول نیست.»
ارکانی در پاسخ به این پرسش راه پرداخت که واکنش مجلس به این رویکرد غلط در حوزه مشاغل اینترنتی چیست، گفت: «بر اساس اعلام شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، موضوع به‌زودی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. در این راستا به‌زودی علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس احضار خواهد شد تا به پرسش‌های نمایندگان در این زمینه پاسخ دهد. نه‌تنها رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، بلکه رئیس مجلس نیز با این رویکرد مخالف است و از طریق هیئت‌رئیسه مجلس پیگیر اصلاح این رویه اشتباه است.»
او یادآور شد: «معتقدم، نهایتاً با تلاش‌های نمایندگان و همکاری بانک مرکزی این بخشنامه به‌زودی از دستور کار خارج شده و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند نسبت به راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار خود اقدام کنند.»
نماینده نیشابور در پایان خاطرنشان کرد: «به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، این اطمینان را به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور می‌دهم که مجلس با استفاده از تمام ابزارهایش تلاش خواهد کرد تا زمینه بهبود فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکارهای نوین را فراهم سازد. البته استفاده از ابزارهای اعتمادسازی چون اینماد به‌صورت اختیاری می‌تواند تداوم داشته باشد، اما استفاده اجباری از آن در شرایط فعلی ضرورتی ندارد.»
با ورود رسمی ارکان اصلی مجلس به موضوع، به نظر می‌رسد که بحث‌های مرتبط با اینماد، ابعاد و زوایای جدیدی پیدا کرده است. پیگیری‌های ما از راهروهای بهارستان نشان می‌دهد که از سوی مدیران بانک مرکزی پالس‌هایی برای اصلاح این رویه غلط به مجلس ارسال شده و معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با برخی نمایندگان اعلام کرده که این رویه غلط به‌زودی از دستور کار بانک مرکزی و زیرمجموعه‌های مرتبط خارج خواهد شد. باید دید نهایتاً تلاش فعالان این حوزه به نتیجه مورد نظر منجر خواهد شد و این مانع غیرضروری از سر راه فعالان کسب‌وکارهای نوین برداشته خواهد شد یا خیر؟
معاون فناوری بانک مرکزی باید به خاطر عملکرد ضعیف و انحصار طلبانه سالهای گذشته اش پاسخگو باشه