پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و واگذارشده را بررسی می‌کند / دست‌درازی دولت‌ها عامل زیان‌ده‌شدن بانک‌هاست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: «دولت‌ها تصور می‌کنند، بانک‌ها در حکم قلک‌هایی هستند که هر زمان دچار کسری بودجه شدند یا نیاز به پروژه‌های عمرانی داشتند و هر لحظه که نزدیکان و نورچشمی‌های آنان، احساس نیاز به وام‌های هزاران میلیاردی کردند، می‌توانند به منابع بانک‌ها دست‌درازی کرده و به آنان تکلیف کنند که این نیازهای مشروع و نامشروع را برآورده سازند. این روند باید اصلاح شود و ساختار بانکی در جایگاه واقعی خود که حمایت از تولید و کسب‌وکار است، بنشیند.»
مهدی بیک‌اوغلو / «نظام بانکی کشور بزرگ‌ترین قربانی وضع موجود اقتصادی هستند.» این عبارتی است که سخنگوی کمیسیون اقتصادی با استفاده از آن تلاش می‌کند تصویری از دلیل بروز مشکلات پولی و مالی در کشور و اهداف مجلس برای آغاز بحث تحقیق و تفحص از بانک‌ها ارائه دهد. اظهاراتی که البته شنیدن آنها از زبان یکی از طراحان طرح «تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و واگذارشده»، کمی عجیب به نظر می‌رسد و مسبوق به سابقه نیست؛ چراکه مسئولان و تصمیم‌سازان کشورمان در اغلب موارد عادت کرده‌اند همواره بانک‌ها را ریشه اصلی مجموعه مشکلات کشور معرفی کنند و بدون توجه به نقش خود در بروز مشکلات پولی و مالی، مجموعه ناکامی‌ها را به سمت سیستم بانکی کشور سرریز کنند.
بانک‌هایی که از منظر غلامرضا مرحبا، طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، تبدیل به مرغ عزا و عروسی در اقتصاد و مدیریت کشور شده‌اند و هر زمان که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شده یا نیازی به پروژه‌های عمرانی و… احساس کرده‌اند یا اینکه قصد دریافت تسهیلات کلان برای نزدیکان و نورچشمی‌های خود داشته‌اند، در حساب‌های آنها دست برده و هر اندازه که نیاز داشته‌اند، برداشت کرده‌اند؛ اما همین دولت‌ها به‌محض اینکه کارشان با بانک‌ها تمام شده، ناگهان چهره برانداخته و نظام بانکی را دلیل اصلی مجموعه مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور معرفی کرده‌اند. آخرین نمونه از این نوع دست‌اندازی دولتی‌ها به منابع بانکی، مربوط به فروش گسترده اوراق و مجبور کردن بانک‌های دولتی به خرید این اوراق است که هم ساختار بانکی را دچار مشکلات عدیده‌ای ساخته و هم باعث نزول مستمر شاخص‌های بورس شده است. البته ناگفته پیداست که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، برآمده از عملکرد بانک‌هاست، اما باید دید چه عواملی باعث شده بانک‌ها از نقش مولد خود در اقتصاد خارج شوند و در جایگاه یک بنگاه‌دار و سوداگر بنشینند؟
در چنین شرایطی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و واگذارشده را استارت زده است؛ طرحی که به زعم طراحانش تلاش می‌کند نوری به ابعاد پنهان مشکلات بانکی کشور بتاباند تا از داده‌های اطلاعاتی برآمده از آن در جریان تدوین طرح‌هایی چون طرح بانکداری اسلامی، اصلاح قانون بانک مرکزی و مواد مرتبط با اصلاح نظام بانکی ذیل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار استفاده شود؛ اما تکلیف عملکرد بانک‌های خصوصی کشور چه خواهد شد؟ بررسی‌های خبرنگار راه پرداخت نشان می‌دهد که جدا از طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و واگذارشده، طرح دیگری نیز با موضوع عملکرد بانک‌های خصوصی، توسط مجتبی توانگر و مهدی طغیانی در حال پیگیری است تا از طریق این دو طرح، مجموعه مشکلات، نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در ساختار بانکی کشور، احصا و برنامه‌ریزی برای حل‌وفصل آنها در دستور کار قرار بگیرد.
بانک‌ها قلک دولت‌ها نیستند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دلایلی که نمایندگان را مجاب به انجام طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و ذیل اصل ۴۴ کرده، می‌گوید: «معتقدم بانک‌ها در نظام اقتصادی فعلی کشور بزرگ‌ترین قربانی هستند؛ یعنی در شرایطی که نظام بانکی کشور از یک طرف به‌دلیل نرخ بهره بالای ۲۷ درصدی پول را به گران‌ترین قیمت خریداری می‌کند و از سوی دیگر، دولت هر زمان که دلش بخواهد به سیستم بانکی دست‌درازی می‌کند و منابع مورد نظر خود را از سیستم بانکی برداشت می‌کند، عنوانی به‌جز قربانی نمی‌توان برای سیستم بانکی کشور برگزید. این در حالی است سود اوراقی که بانک‌ها باید به دولت بپردازند، ۲۵ درصد است.»
مرحبا افزود: «در شرایطی که بانک‌ها باید سود ۲۵ درصدی را برای اوراق به دولت بپردازند، سود سپرده‌های عمومی ۱۸ درصد است؛ بنابراین بانک‌ها در مواجهه با دولت در یک چرخه زیان مستمر قرار دارند. برخی تنها این سود ۱۸ درصدی را می‌بینند و عنوان می‌کنند که بانک‌ها در حال اجحاف به مردم و نوشیدن خون آنها هستند. البته این اظهارنظر چندان هم دور از واقعیت نیست، اما باید توجه داشت در این معادله به‌دلیل مناسبات اشتباه دولت با ساختارهای اقتصادی، هم بانک‌ها و هم مردمی که سروکارشان به این سیستم بانکی می‌افتد، قربانی هستند.»
به باور این نماینده در مواجهه با این معادله، تصمیم‌سازان به جای اینکه ریشه اصلی مشکلات را شناسایی و برنامه‌ریزی برای حل‌وفصل آنها را آغاز کنند، به برخی امور سطحی و روبنایی می‌پردازند و توجهی به اصل قضیه نمی‌کنند؛ اما باید دید چرا بانک‌ها در این مکانیسم، زیان‌ده هستند و چطور می‌توان این مشکل را حل کرد؟
مرحبا در پاسخ به این پرسش خبرنگار راه پرداخت که از نظر شما برای حل این مشکلات چه راهکارهایی را باید در نظر گرفت، گفت: «ریشه اصلی مشکلات، روابط ناسالم دولت‌ها و بانک‌هاست. این مناسبات بیمار باید در مسیر اصلاح قرار بگیرد؛ یعنی دولت‌ها نباید تصور کنند بانک‌ها در حکم قلک‌هایی هستند که هر زمان که دولت‌ها دچار کسری بودجه شدند، هر زمان که نیاز به پروژه‌های عمرانی داشتند و هر لحظه که نورچشمی‌های آنان به وام‌های هزاران میلیاردی نیاز داشتند، به فکر بانک‌ها بیفتند و به آنها تکلیف کنند که این نیازهای مشروع و نامشروع دولت را حل‌وفصل کنند.»
نماینده آستارا در مجلس اظهار داشت: «در این شرایط، بانک‌ها به وضعیتی گرفتار می‌شوند که به‌طور طبیعی ناچار هستند فشار متحمل‌شده را در نقطه‌ای فرافکنی کنند. تنها نقطه‌ای که بانک‌ها می‌توانند از طریق آن کمی فشارهای واردآمده را تعدیل کنند، شانه‌های مردمی است که از قضای روزگار سروکارشان به سیستم بانکی افتاده است. این‌گونه است که شما از هر فردی که بنا به هر دلیلی با بانک‌ها مرتبط است، سؤال کنید، می‌گوید سیستم بانکی در حال مکیدن خون آنهاست. در واقع بانک‌ها انتقام رفتار دولت را از مردم می‌گیرند.»
مرحبا پیرامون راهکار حل این مشکل گفت: «باید اجازه داده شود که بانک‌ها به رسالتی که اساساً برای آن تشکیل شده‌اند، بازگردند. ضمن اینکه برای این رسالت‌ها باید زمینه قانونی لازم ایجاد شود. نباید فراموش کرد که عملکرد بانک‌ها مبتنی بر نقشه‌راه قانونی است که در کشور وجود دارد؛ بنابراین برای اصلاح مناسبات ارتباطی بانک‌ها با عموم مردم، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و… باید قوانین بانکی کشور اصلاح شوند.»
پایان عصر بنگاه‌داری بانک‌ها
او ادامه داد: «به‌طور کلی، بانک‌ها در راستای اهداف کلان کشور می‌بایست در حوزه توسعه پروژه‌های مولد فعالیت کنند. بانک‌ها نباید به‌دنبال بنگاه‌داری باشند و در شمایل بنگاه معاملات ملکی ظاهر شوند. ساختارهای تسهیلاتی کشور باید به سمت تولید، تغییر جهت دهد و می‌بایست شفافیت تاروپود فعالیت‌های اقتصادی را دربر بگیرد. جالب اینجاست با وجود تمام سوداگری‌ها و واسطه‌گری‌ها، بانک‌ها همچنان زیان‌ده هستند. دلیل این امر آن است که کشور با تورم بالای ۵۰ درصدی روبه‌روست و پول هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد. تنها ابزاری که بانک‌ها از طریق آن می‌توانند برای خود ارزش‌افزوده ایجاد کنند، پول است.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه البته بانک‌ها نیز حرف‌ها و گلایه‌های فراوانی دارند، گفت: «نمایندگان در جریان تحقیق و تفحص، همان‌طور که از منافع مردم و فعالان اقتصادی دفاع خواهند کرد، باید پای صحبت مدیران بانکی کشور نیز بنشینند تا ابعاد و زوایای گوناگون موضوع به‌طور همه‌جانبه بررسی شود. طرح با چنین رویکردی پیگیری خواهد شد تا هم منافع مردم و فعالان اقتصادی و هم کاستی‌های قانونی در نظام بانکی رصد و تحلیل شود. به‌هرحال بانک‌ها رکن مهم اقتصاد کشور هستند و بدون اصلاح آنها، کلیت اقتصادی کشور اصلاح نخواهد شد.»
مرحبا در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که در بحث تحقیق و تفحص از سیستم بانکی اعلام‌شده، محوریت با بانک‌های دولتی و واگذارشده ذیل اصل ۴۴ است، آیا سهمی هم برای بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی در نظر گرفته شده است، گفت: «موضوع تحقیق از بانک‌های خصوصی به‌طور موازی با این طرح، توسط تیم دیگری از نمایندگان در حال پیگیری است. این‌طور نیست که مجلس نسبت به عملکرد بانک‌های خصوصی بی‌تفاوت باشد؛ بلکه با توجه به تفاوت‌هایی که بخش‌های دولتی و واگذارشده با بانک‌های خصوصی دارند، نمایندگان تصمیم گرفتند تا ساختار بانکی کشور را در دو بخش مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.»
این نماینده پیرامون سه طرح اقتصادی مهم در مجلس با محوریت بانک‌ها و ارتباط آنها با این طرح تحقیق و تفحص گفت: «در حال حاضر سه طرح مهم با موضوع اصلاح سیستم بانکی در دست اقدام است. نخست، مواد اصلاحی ذیل طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مورد دوم، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و نهایتاً طرح بانکداری اسلامی است که در کنار هم مثلث طرح‌های اصلاحی در نظام بانکی را شکل می‌دهند. داده‌های برآمده از طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا طرح‌های یادشده با کیفیت بهتری تدوین و تصویب شوند.»
مرحبا در بخش پایانی گفت‌وگو در خصوص مشکلاتی که معمولاً بر سر راه تحقیق و تفحص‌ها در کشور شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: «بررسی روند کلی طرح‌های تحقیق و تفحص طی سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع طرح‌های تحقیق و تفحص از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند و نتوانسته‌اند اثرات مثبتی بر جای بگذارند. مجلس تلاش می‌کند طرح‌های تحقیق و تفحص در این دوره را به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی، مبتنی بر نیازهای کشور و ضرورت‌های اصلاحی پیش ببرد تا در نهایت مردم و اقتصاد کشور از آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین بدون تردید، این طرح در مجلس قرائت خواهد شد و زیربنای سایر تصمیم‌سازی‌های نمایندگان در حوزه مسائل بانکی خواهد بود.»
مهم‌ترین محورهای تحقیق و تفحص
اما محورها و اهداف اصلی طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و واگذارشده چه مواردی است؟ بر اساس گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس در اختیار نمایندگان و رسانه‌ها قرار داده، محورهای تحقیق و تفحص در هفت محور و شش بخش به شرح ذیل صورت خواهد گرفت: در جریان این تحقیق و تفحص، ضمن بررسی عملکرد کل بانک‌ها (محور نخست)، تلاش خواهد شد پاسخی برای این پرسش کلیدی پیدا شود که چرا بانک‌ها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمی‌کنند؟ (محور دوم) موضوع بعدی ارزیابی عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های ذیل اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی است (محور سوم). نقش بانک‌ها در اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج (محور چهارم)، بررسی عملکرد بانک‌ها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات (محور پنجم)، بررسی عملکرد بانک‌ها در کاهش بنگاه‌داری و حمایت از تولید ملی (محور ششم) و نهایتاً نقش این بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنان در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز (محور هفتم) از مهم‌ترین محورهایی است که در جریان تحقیق و تفحص، ابعاد و زوایای گوناگون آن مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
