راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تکلیف ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی در بخش مسکن

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پی تأیید طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» توسط شورای نگهبان و پیش‌بینی افزایش ۱۳درصدی تسهیلات سیستم بانکی به بخش مسکن در سال جاری گفت: بانک‌ها طبق قانون جدید حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و طبق قانون بودجه حداکثر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بخش مسکن، کمک خواهند کرد.

به گزارش ایرنا،مجتبی یوسفی، اعلام کرد: «در حال حاضر ۷۰ درصد سهم سبد خانوار مردم به حوزه مسکن اختصاص یافته و حتی برخی از مردم مجبور به ترک کلان‌شهرها و اسکان در اطراف شهرها شده‌اند.»

نماینده مردم اهواز با توجه به مشکلات مردم در حوزه تأمین مسکن اضافه کرد: «مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی، طرح جهش تولید و تأمین مسکن را در سه وجه اساسی برای حل مشکلات این حوزه کلید زد که یکی از این بخش‌ها تأمین منابع مالی برای مسکن است.»

وی با بیان اینکه در این قانون شرایط لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و حرکت به سمت صنعتی‌سازی وجود دارد، گفت: «با توجه به تجربه‌های موفق در سایر کشورها و حمایت از انبوه‌سازان، این قانون می‌تواند زمینه ساخت و تولید مسکن را فراهم کند.»


کنار زدن سوداگری به کمک پایه‌های جدید مالیاتی


عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موضوع کنترل قیمت در بازار مسکن عنوان کرد: «این موضوع در قانون جهش و تولید مسکن در نظر گرفته شده، چراکه قیمت‌گذاری دستوری به ‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست و در هر حوزه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته، با مشکل روبه‌رو شده‌ایم.»

نماینده مردم اهواز با اشاره به پایه‌های جدید مالیاتی و جریمه‌ای که برای دلالان در این قانون پیش‌بینی‌شده، گفت: «مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمین‌های بایر از جمله ابزارهایی است که سبب کنار زدن دلالان از این بازار مسکن می‌شود.»

یوسفی ادامه داد: «هدف از وضع مالیات کنار زدن سوداگری در این بازار است و در این قانون نیز پیش‌بینی‌شده که حتی اگر فردی یک واحد در شهر خودش و یک واحد در شهری دیگر داشته باشد، او معاف از پرداخت مالیات است. همچنین برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر برای جلوگیری از مهاجرت معکوس و رشد و توسعه، آنها را معاف از مالیات در نظر گرفتیم.»


تسهیلات به بخش مسکن باعث خلق پول و افزایش تورم نمی‌شود


یوسفی یادآور شد: «در سال ۱۳۹۸ سیستم بانکی حدود هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از هفت درصد در حوزه مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد که حداقل ۱۸۶ حرفه با آن مرتبط است، پرداخت شد. این در حالی است که به ازای هر ۱۰۰ متر ساخت مسکن، ۲.۵ نفر اشتغال جدید ایجاد می‌شود.»

نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد: «برخی می‌گویند اگر ما در حوزه مسکن تسهیلاتی بدهیم، این خلق پول پرقدرت است و سبب ایجاد تورم می‌شود که این حرف در بازار مسکن صحیح نیست. ضمن اینکه دولت موظف است بر اساس قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تأمین کند. البته اگر این موضوع تورم ایجاد کند، برآیند آن نسبت به تأمین نیاز اصلی مردم و ایجاد اشتغال در کشور مثبت خواهد بود.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در قانون جدید، سیستم بانکی مکلف به پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن شده، گفت: «پیش از این در کمیسیون تلفیق بودجه، دولت را مکلف کردیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر بگیرد که این رقم سقف تسهیلات است.»


افزایش ۱۳درصدی سهم مسکن از تسهیلات بانکی


او ادامه داد: «یعنی در قانون جهش تولید مسکن حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه سقف را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان قرار داده بودیم که معادل ۲۰ درصد تسهیلاتی است که پیش‌بینی می‌شود سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰ حدود دو هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.»

یوسفی با اشاره به اینکه در این قانون، صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده، گفت: «این صندوق تمام منابع برای ساخت مسکن را از محل تسهیلات بانکی و مالیات‌های جدید در این صندوق گردآوری خواهد کرد. از طرفی ما در این قانون به‌دنبال حمایت از انبوه‌سازان هستیم.»

نماینده مردم اهواز در مجلس با تأکید بر اینکه مالیات‌های جدیدی که در حوزه مسکن در نظر گرفته شده، به‌عنوان درآمد دولت محسوب نمی‌شود، ادامه داد: «این درآمد جریمه سوداگری در مسکن است تا سوداگری و دلالی در حوزه مسکن برای هیچ فردی صرفه اقتصادی نداشته باشد.»

او با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده، گفت: «متأسفانه شاهد افزایش بی‌رویه قیمت سیمان و فولاد هستیم و مطابق با قانون جهش تولید مسکن قرار است این مصالح ساختمانی در بازار بورس و البته با نظارت کامل توزیع شود تا به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.»


استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای کمک به تحقق اهداف قانون جدید


مجتبی یوسفی با بیان اینکه در این قانون پیش‌بینی شده از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود، گفت: «همچنین با توجه به اینکه تورم در قیمت مسکن وجود دارد و حتی با متری ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌توانیم مسکن تهیه کنیم، پیش‌بینی کردیم که مردم در صندوق پروژه مشارکت کنند، البته با توجه به افزایش تورم، عملاً میزان سرمایه آنها افزایش نخواهد یافت.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: «در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی کردیم حداقل در چهار سال آینده، یک میلیون مسکن در سال ساخته شود و از ساخت‌وساز و تأمین منابع حمایت شود و از سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری کنیم.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.