پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیانیه نصر تهران در مورد وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد / صدای بخش خصوصی؛ رکن نهم برنامه‌های ارائه‌شده
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در بیانیه‌ای ضمن اعلام موضع در مورد سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظرات خود را به‌عنوان رکن نهم برنامه‌های ارائه‌شده با عنوان «صدای بخش خصوصی» منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این بیانیه آمده است: «برخی از تشکل‌های صنفی در آستانه رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت جدید، برای سهم‌خواهی و تضمین همکاری در دوره چهارساله فعالیت وزیر و گاهی بدون توجه جدی و عمیق به سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی، به صدور پیش‌دستانه بیانیه حمایت مبادرت می‌ورزند. در این میان اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با نگاه کارشناسی، برنامه‌محور و فنی خود به بررسی و تحلیل سوابق و برنامه‌های جناب زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کرده است».
در ادامه آمده است: «درمعرفی زارع‌پور به‌عنوان وزیر پیشنهادی و تحلیل برنامه ارائه‌شده ایشان به مجلس، ضمن استقبال از جوان‌بودن ایشان و تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان و نیز موافقت حداکثری با مواردی همچون هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم 10درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در افق 1404، الکترونیکی‌کردن 100درصدی خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه خدمات به‌صورت یکپارچه، مطابقـت بـا الگوهـای موفـق در کشورهای دنیـا در مورد تنظیم مقررات و ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی، باید گفت:
1-به‌دلیل آنکه حوزه فاوا همواره در لبه فناوری‌های نوین قرار دارد، لذا برای نیل به اهداف تعیین‌شده در برنامه پیشنهادی، نیازمند حفظ و نگهداشت آن در برابر مخالفان شفافیت و فناوری هراسان هستیم.
2-صاحبان کسب‌وکارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان در مورد فیلترینگ، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، قانون‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای مجازی، مجوززدایی، خودتنظیم‌گری، اقناع (و نه تحمیل) استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه‌ای به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه‌جانبه به امنیت سایبری به دور از برخوردهای سلبی و محدودکننده با کسب‌وکارها، بر اساس واقعیت‌های اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، پذیرش نظارت مشاوران حوزه فاوا همانند مهندسین مشاور صنعت ساختمان، سلامت الکترونیکی، تعدد نهادهای متولی مجوزدهنده، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت پست بانک که در برنامه پیشنهادی به آن توجه نشده است، تعامل بالغان با فناوری‌های نوظهور مالی، پذیرش واقعیت تحریم‌های وسیع بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی هستند.
3-راهبری حوزه وسیع فاوا به‌ویژه در زمینه فناوری‌های نوظهور صرفاً با اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر نیست و تمهید فرماندهی واحدی در کل دولت و حاکمیت ضرورت دارد. لذا به‌منظور هم‌افزایی حداکثری، لازم است علاوه بر هماهنگی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی، مدیران ارشد فناوری (CIO) تمامی دستگاه‌های حاکمیتی با محوریت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (و در تعامل با صنف) همسو شوند.
4-پس از اخذ رأی اعتماد، لازم است برنامه عملیاتی با زمان‌بندی اجرایی بر اساس واقعیت‌ها و پتانسیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شود تا در صورت عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده در بازه‌های زمانی مورد نظر، امکان بازطراحی و استفاده از برنامه‌های جایگزین برای نیل به اهداف دولت سیزدهم در حوزه فاوا محقق شود. نکته مهم بررسی مستمر میزان پیشرفت برنامه‌ها و نحوه رفتار وزیر در صورت عدم حصول به نتایج مندرج در برنامه‌های پیشنهادی است که به‌صورت معمول در برنامه‌های پیشنهادی وزرا مغفول مانده است.
5-این سازمان با رصد دقیق و مداوم فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چهار سال پیش رو، از تمام ظرفیت خویش در حمایت از تصمیمات فنی و حرفه‌ای و همچنین اعلام نقدها و کاستی‌ها استفاده خواهد کرد و عمیقاً بر این باور است که ضمانت اجرای برنامه‌های پیشنهادی اخذ مشورت و پذیرش و اعمال‌نظر بخش خصوصی، نه به شکل شعاری و صرفاً بخشنامه‌ای، بلکه با قبول و باور به این واقعیت است که می‌بایست تصمیمات در مورد کسب‌وکارها را فعالینی اخذ کنند که بهای اصلی تصمیمات را پرداخت می‌کنند و تبعات آن را می‌پذیرند. لذا حاکمیت، ضمن کاهش تصدی‌گری، بهتر است به سیاست‌گذاری و نظارت هدفمند بپردازد».
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در پایان این بیانیه ضمن آرزوی توفیق در کسب رأی اعتماد زارع‌پور نظرات خود را با عنوان رکن نهم؛ صدای بخش خصوصی در قالب این فایل ارائه کرده است.