پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مجلس شورای اسلامی روز پرکار و شلوغی را پشت سر گذاشت. پس از رأی جنجالی به ادامه بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و ادامه روند تصویب طرح بر مبنای اصل 85 قانون اساسی، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تخلف در انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قرائت شد. کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که انتصاب محمدعلی دهقان دهنوی به‌عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مغایر با رویه‌های قانونی مرسوم صورت گرفته است.
در این گزارش بیان‌شده است که وزیر اقتصاد بدون اطلاع قبلی و طرح خارج از دستور جلسه شورای عالی بورس در خصوص تعیین رئیس سازمان تخلف اداری شناخته‌شده و باید این تخلف به‌صورت خارج از نوبت در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مطرح و اقدام شود.
همچنین در این گزارش بیان‌شده است که در تعیین رئیس جدید سازمان بورس صلاحیت لازم مندرج در قانون را داشته باشد و همچنین با رعایت فرایند تعیین‌شده در قانون منصوب شود. از همین رو در غیر این صورت انتصاب فرد منتخب در شرایط غیرقانونی در حکم تصرف غیرقانونی است و آثار آن متوجه مرتکبین و منتخب خواهد بود.
تخلفات صورت گرفته در تعیین رئیس سازمان بورس در این گزارش به شرح زیر است:
- طبق ماده 6 قانون بازار اوراق بهادار گزینه ریاست سازمان باید از بین اعضای هیئت‌مدیره پیشنهاد شود درحالی‌که گزینه انتخابی شورای عالی بورس عضو هیئت‌مدیره سازمان نبوده و اساساً و پیشنهاد و انتخاب نام‌برده به دلیل مغایرت با قانون فاقد وجاهت قانونی است. لازم به ذکر است تعیین اعضای هیئت‌مدیره توسط شورای عالی باید فرایند قانونی مشابه را طی کند. از همین رو در همان جلسه عضو ناظر مجلس به‌ضرورت رعایت قانون تذکر داده است و این عمل به‌عنوان استنکاف از قانون شناخته‌شده از همین رو موافقت همه اعضا به‌جز عضو ناظر مجلس در تعیین رئیس سازمان بورس به‌عنوان استنکاف از قانون شناخته‌شده و لازم به پیگیری قوه قضائیه در خصوص این موضوع است.
- طبق ماده 9 قانون بازار اوراق بهادار پیشنهاد گزینه ریاست در صلاحیت هیئت‌مدیره سازمان به شورای عالی بورس است که اساساً پیشنهاد این گزینه برای تصدی سازمان توسط وزارت اقتصاد و دارایی فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات ایشان بوده و تصمیم‌گیری در این خصوص مغایر قانون است.
- قانون‌گذار در تعیین شرایط گزینه پیشنهادی، عبارت منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی را به کار گرفته است درحالی‌که شخص تعیین‌شده فاقد تجربه در حوزه بازار سرمایه بوده و ثانیاً با توجه به سابقه متعدد دولتی به‌عنوان فرد دولتی شناخته می‌شود از این منظر ایراد وارد است.
پس از ارائه این گزارش، نمایندگان مجلس با 189 رأی موافق بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش به قوه قضائیه برای رسیدگی در مراجع قانونی ارسال شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که به‌احتمال زیاد و باروی کار آمدن دولت جدید مدیریت سازمان بورس نیز تغییر خواهد کرد ولی قطعاً ارجاع این گزارش به قوه قضائیه چالش جدی را برای اعضای شورای عالی بورس فعلی ایجاد خواهد کرد.