راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آقامحمدی در رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال: برای روان شدن کارها به تحول دیجیتالی اسناد تجاری نیازمندیم

در ادامه رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری به دیجیتالی شدن تأمین مالی و طرح مشاغل خانگی پرداخت.


تغییر روش‌های سنتی تامین مالی


آقامحمدی در مورد مقایسه مشکلات روش‌های سنتی بیان کرد: «روش‌های سنتی دارای محدودیت‌هایی مانند نیاز به حضور، عدم هوشمندی و تکراری بودن تأمین منابع هستند. این روش‌ها باعث تأخیر در اجرای تأمین مالی توقف‌های ناخواسته می‌شوند که به تأخیر در تولید کالا و گرانی قیمت تمام‌شده منجر می‌شود.»

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: «ما با یک جامعه جوان روبرو هستیم که می‌توانند تغییراتی را ایجاد کنند،‌ اما در حال حاضر این جوانان به هم دسترسی ندارند. الآن در کشور محله‌های آسیب‌پذیری مثل دروازه غار و امامزاده یحیی وجود دارد که تقریباً ۲۵ میلیون نفر جمعیت در آن‌ها وجود دارد. در این محلات شغل مناسب و امکان رشد و پیشرفت وجود ندارد. در این شرایط بانک‌ها هم برای اینکه کارشان راحت باشد وام‌های کلانی می‌دهند که تنها نتیجه‌اش ایجاد یک روند نامناسب و ناعادلانه است.»


الزامات اجرایی تحول دیجیتال


آقامحمدی در مورد زیرساخت‌های قانونی این تحول گفت: «وقتی بخواهیم این روش‌ها را تغییر بدهیم، اولاً باید زیرساخت قانونی آن را داشته باشیم. الآن خوشبختانه این امر محقق شده و برای مثال در اقتصاد مقاومتی بر این امر تأکید شده. علاوه‌براین قانون تجارت الکترونیک و برنامه ششم نیز در این زمینه مواد معین و مشخصی را ارائه می‌کنند. بنابراین قانون در این زمینه نه‌تنها به ما اجازه می‌دهد، بلکه ما را مکلّف می‌کند که این تغییر را ایجاد کنیم.»

او در مورد دیگر نیازهای این تحول بیان کرد: «ابزار پرداخت دیجیتال، ایجاد هویت و امضای دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری هم اهمیت دارند. خوشبختانه در این زمینه‌ها پیشرفت داشته‌ایم اما هنوز به تغییر ساختار اعتباردهی نظام بانکی احتیاج داریم.»


روند پیاده‌سازی تحول دیجیتال


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد راهکارهای عملی تحول دیجیتال گفت: «هنگامی‌که می‌خواهیم یک تحول را پیاده کنیم، چند اقدام را باید مدنظر قرار دهیم. یکی ایجاد زنجیره است. وقتی می‌خواهیم یک خودرو را بسازیم، کار با ساخت مراحل کوچک و قطعات انجام می‌شود. سپس از ترکیب این قطعات، به ترتیب مجموعه‌ها، ماژول‌ها و درنهایت خودرو ایجاد می‌شود. ما نمی‌توانیم این فرآیند را از بالا شروع کنیم. این زنجیره‌ها عمدتاً باید پشت سر هم و به‌نوبت اتفاق بیافتند. هوشمندسازی تأمین مالی مبتنی بر زنجیره‌ای کردن فرآیند تولید است.»

علی آقامحمدی

آقامحمدی در مورد روند زنجیره‌سازی افزود: «نباید حلقه ضعیف در این زنجیره باشد. چون قدرت زنجیره، در حد حلقه ضعیف آن است. برای مثال ما می‌توانیم دارو و نوشابه تولید کنیم، اما اگر «پت» نداشته باشیم و نتوانیم در آن‌ها را ببندیم، فایده ندارد. یا در ابتدای انقلاب خط تولید پیکان متوقف شده بود، چون ما آینه‌بغل و جلو نداشتیم و باید آینه‌ها را از لندن وارد می‌کردیم. پس در کنار ترتیب و توالی، عدم حلقه ضعیف هم اهمیت دارد و تأمین‌کنندگان نباید ضعف را ایجاد کنند.»


نتایج هوشمندسازی تأمین مالی


آقامحمدی در مورد ثمرات اقتصادی تحول دیجیتال بیان کرد: «هوشمندسازی تأمین مالی موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد شد. در بدترین حالت با یک‌دوم هزینه‌های کنونی و در بهترین حالت با یک‌سوم آن، می‌توانیم به نتیجه‌ای یکسان برسیم. پس در شرایطی که همه از کمبود تأمین مالی گلایه دارند، وقتی می‌شود با سرمایه فعلی، به دو یا سه برابر نتیجه فعلی رسید، تفاوت زیادی ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه قیمت تمام شده هم کاهش خواهد یافت.»


طرح ملی توسعه مشاغل خانگی


آقامحمدی در مورد طرح مشاغل خانگی بیان کرد: «نیروی کار ایران ۲۵-۲۴ میلیون نفر است که ۱۵-۱۴ میلیون نفر آن نیروی کار رسمی و بیمه‌اند. پس نیروی کار غیررسمی ۹-۸ میلیون نفر (یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷.۲ میلیون نفر) هستند. این افراد مثل زنان سرپرست خانوار یا کودکانی که در حال تحصیل کار می‌کنند، نه بیمه هستند و نه آینده‌ای دارند. ما در این طرح چهار مرحله «تأمین‌کنندگان مواد اولیه، بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌های بزرگ و شبکه توزیع» را بررسی کردیم. سپس در مراحل مختلف، امکان استفاده از مشاغل خانگی را برای پیشبرد فعالیت‌های آن‌ها در نظر گرفته و پیشنهادهای مختلف را ارائه کردیم.» رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در مورد این طرح افزود: «این طرح با واسطه‌گری شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق می‌افتد که می‌توانند با کارمزد گرفتن درآمدزایی ‌کنند. در مدل کسب‌وکار آن مشخص شده که شرکت‌های واسط می‌توانند از زنان سرپرست خانوار، افراد بازنشسته نیازمند کار، کارگران فصلی و مشاغل موقت،‌ افراد دارای سوءپیشینه و افراد معتاد تحت بازپروری استفاده کنند. درنتیجه موقعیت محله‌های آسیب‌پذیر بهبود پیدا می‌کند. در این طرح نهادهای مختلف مثل هلال‌احمر و کمیته امداد همکاری می‌کنند. طبق پیش‌بینی ما از ۲۰۲۰ محله آسیب‌پذیر،‌ تا انتهای امسال ۱۰۱۰ محله تحت پوشش قرار خواهند گرفت.»


نقش اسناد تجاری در طرح مشاغل خانگی


آقامحمدی در مورد نیاز به دیجیتالی شدن اسناد تجاری در طرح مشاغل خانگی گفت: «هنگامی‌که ما می‌خواهیم به کسی تسهیلات بدهیم، اعتبارسنجی برای ما مهم است. برای مثال ما از برات، سفته و تمبر استفاده می‌کنیم. با توجه به وسعت و نیاز به روان شدن روند کار، به دیجیتالی شدن این ابزارهای اعتبارسنجی نیازمندیم. البته برای این طرح و حل مشکلات دیگر، باید یک نظام خرد تأمین مالی در کشور ما ایجاد شود.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: «اگر تأمین مالی هوشمند به کمک این طرح بیاید و امکانات را به‌درستی اختصاص بدهیم دیگر نیازی به کمک کردن مستقیم به این افراد نیست. درواقع افرادی که در کشور ما کلاً توان کار ندارند و فقط باید به آن‌ها کمک کنیم ۲ میلیون نفرند. پس ما در این طرح به بقیه افراد محله‌های آسیب‌پذیر کمک می‌کنیم تا کمک‌ها فقط به آن ۲ میلیون نفر اختصاص یابد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.