پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید بر اینکه شفافیت، یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است، گفت: «موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی به‌طور جدی در بانک مرکزی دنبال می‌شود.»
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان در برنامه‌ای تلویزیونی به برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی مشتریان پرداخت.
به گفته او، شفافیت یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که هم رئیس‌کل بانک مرکزی بر آن تأکید دارد و هم در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شده است.
محرمیان تصریح کرد: «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به‌صورت هم‌زمان است که بیش از ۵۰ درصد از این پروژه‌ها، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده‌اند.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک مرکزی در این راستا، سامانه نهاب است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد و در این خصوص کد ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.»
محرمیان اضافه‌کرد: «این پایگاه داده در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به‌تدریج محدود و متوقف می‌شود، این کار در بهمن‌ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا آغاز و از ۶ اردیبهشت‌ماه در تراکنش‌های پایا ادامه پیدا می‌کند.»
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد تراکنش‌های بدون هویت بسیار کاهش‌یافته است، گفت: «دلیل اینکه این اقدامات به‌تدریج انجام می‌شود این است که توقف یک‌باره تمام تراکنش‌های بدون هویت، می‌توانست مشکلات عدیده‌ای را برای این مشتریان ایجاد کند.»
محرمیان در خصوص سامانه سمات گفت: «کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت می‌شود. بدین ترتیب، بانک‌ها بر اساس منابعشان به اعطای تسهیلات می‌پردازند و نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد می‌کند.»
او ادامه داد: «همچنین سامانه‌ای که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده است نیز منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می‌شود. حجم بزرگی از وجوه مالی کشور با چک گردش می‌کند که از طریق این سیستم تحت نظارت قرار گرفته و باعث بازگشت اعتبار به چک می‌شود.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: «اعتبارسنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای خوش‌حسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد باشد. این عدد خروجی یک سری محاسبات است که از رفتار مالی او در طول زمان منتج می‌شود. از پارامترهای متعددی مثل توانایی و یا تمایل فرد برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود. مثلاً تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های کوچک مثل قبض موبایل عدم تمایل فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده باشد، عدم توانایی به شمار می‌رود.»
محرمیان افزود: «مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تأخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبارسنجی از افراد محاسبه می‌شوند.»
او با اشاره به اینکه اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود، تأکید کرد: «تجربه سایر کشورها نشان داده‌است که با اعتبارسنجی مسائلی نظیر تأخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود».
محرمیان گفت: «اعتبارسنجی در همه جنبه‌های مراودات مالی افراد کاربرد خواهد داشت و سیستم اعتبارسنجی به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند. همچنین از دیگر مزایای قابل‌توجه اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ تسهیلات است و به‌تدریج دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میسر خواهد شد.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: «سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر عملیاتی شده است و سابقه چک‌های برگشتی و سابقه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و برخی لیزینگ‌ها در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود. همچنین بانک‌ها به‌صورت سیستمی ملزم به درنظرگرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند. با استفاده از این سیستم ما به‌سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم.»