رسوایی سریالی غول‌های اروپا / پس از وایرکارت حالا پای مدیرعامل سابق ING به میان آمده است

پس از رسوایی وایرکارت آلمانی در تابستان سال جاری و گم‌شدن نزدیک به ۲ میلیارد یورو طی حسابرسی از حساب‌های این شرکت که موجب شد سهام این شرکت بیش از 60 درصد سقوط کند، حال ماجرای دیگری در حوزه بانکی اروپا اتفاق افتاده است و این بار پای مدیرعامل سابق یک بانک هلندی در میان است.

به گزارش راه پرداخت، ING یک موسسه مالی جهانی چندملیتی است که شعبه مرکزی آن در هلند قرار دارد و خدمات بانکداری خرد و عمده را به مشتریان خصوصی، کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بزرگ، مؤسسات مالی و دولت‌ها ارائه می‌دهد. آی‌ان‌جی در سراسر جهان فعالیت می‌کند. این شرکت هم‌چنین در حوزه بیمه و امور مالی شرکتی نیز فعال است.

آی‌ان‌جی با مجموع دارایی 1.1 تریلیون دلار، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌ها در جهان است و همواره در میان 30 بانک برتر جهان قرار داشته است. در سال 2018، 38.4 میلیون مشتری در بیش از 40 کشور جهان داشته است.

رالف همرس، کارآفرین و اقتصاددان هلندی، به مدت هفت سال مدیرعامل آی‌ان‌جی بود. آی‌ان‌جی تحت مدیریت همرس، به‌طور قابل‌توجهی روی تحول دیجیتال خود سرمایه‌گذاری کرد و بیشتر روی ارائه خدمات آنلاین متمرکز بود. موضوعی که باعث شد این بانک، یکی از کمترین نسبت‌های هزینه به درآمد را در اروپا داشته باشد و مشتریان زیادی جذب کند؛ اما میراث وی با اقداماتی که منجر به پرداخت جریمه و افزایش هزینه‌های تطبیق با قانون شد لکه‌دار شده است.

همرس پس از 29 سال فعالیت در آی‌ان‌جی، در سال جاری به مدیرعاملی بانک سوئیسی یوبی‌اس منصوب شد. هرچند او دیگر از آی‌ان‌جی فاصله گرفته اما گذشته او در رأس این بانک هلندی مشکلاتی را برای همرس به وجود آورده است.

در سال 2018، آی‌ان‌جی به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت اما پذیرفت 775 میلیون یورو جریمه بپردازد تا موضوع شکایت دادگاه‌های هلند خاتمه پیدا کند و اعتراف کرد که به چند شرکت ازجمله یک شرکت پوشاک در جزیره کوراسائو و یک اپراتور تلفن همراه روسی اجازه داده است از طریق حساب‌های این بانک میلیون‌ها یورو پول‌شویی کنند.

این جریمه که اعتبار آی‌ان‌جی را خدشه‌دار کرد، یکی از بزرگ‌ترین مجازات‌هایی است که علیه یک شرکت اعمال شده است. فشارهای سیاسی پس از رسوایی آی‌ان‌جی باعث شد که «کوس تیمرمنز» مدیر مالی ارشد آی‌ان‌جی استعفا دهد؛ اما همرس سمت خود را حفظ کرد تا اینکه تصمیم گرفت به یوبی‌اس برود.

در آن زمان، آی‌ان‌جی اعلام کرد «اندازه این جریمه نشان‌دهنده جدی بودن، گستردگی و تداوم نقاط ضعف شناسایی‌شده است اما هم‌چنین بیانگر این واقعیت است که امکان تعیین میزان سوءاستفاده از حساب‌های بانکی آی‌ان‌جی وجود نداشته است.»

در اروپا، جرائم پول‌شویی‌ای که توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد به‌ندرت به دادگاه‌های عمومی منتهی می‌شود و همچنین مدیران متخلف بانکی اغلب مورد اتهام قرار نمی‌گیرند. دادستان‌های عمومی، پول‌شویی را به‌عنوان یک تخلف گریزناپذیر و پیش‌پاافتاده پذیرفته‌اند. این همان رویکردی است که دادستان عمومی هلند در مورد تخلف آی‌ان‌جی و همرس در پیش گرفت. بااین‌حال «پیتر لاکمن»، یک فعال مالی این رویکرد را به چالش کشید و در راستای شفافیت مالی خواستار رسیدگی به نقش همرس در این تخلف شد. این موضوع درنهایت باعث شد دادگاه‌های هلند دستور رسیدگی مجدد به این پرونده و شخص همرس را صادر کنند.

آی‌ان‌جی اعلام کرد: «ما از این حکم در مورد آی‌ان‌جی استقبال می‌کنیم اما از دستوری که برای پیگرد قانونی مدیرعامل سابق‌مان صادر شده است متأسف هستیم، چراکه این موضوع مخالف ارزیابی‌های دادستان عمومی است که بنا به تحقیقات اعلام کردند هیچ شواهدی مبنی‌بر تخلف کارکنان فعلی و سابق آی‌ان‌جی وجود ندارد.»

وقتی چند ماه پیش، از همرس به‌عنوان جانشین «سرجیو ارموتی» در یوبی‌اس نام برده شد ابهاماتی در مورد سابقه وی در مدیریت آی‌ان‌جی دوباره مطرح شد. در آن زمان، «الکس وبر»، نایب‌رئیس یوبی‌اس اعتماد خود نسبت به همرس و نحوه تأیید وی از سوی این بانک و رگولاتور را ابراز کرد.

زمانی که یوبی‌اس همرس را استخدام کرد، اطلاع داشت که دادگاه‌های هلندی در حال رسیدگی به مسائل مربوط به آی‌ان‌جی در دوران مدیریت او هستند؛ اما این تصمیم اخیر برای بررسی نقش شخصی وی در رابطه با این تخلفات صورت گرفته مسئولان یوبی‌اس را متعجب کرده است.

هرچند یوبی‌اس اعلام کرده است که به توانایی مدیرعامل جدید خود در رهبری این شرکت اطمینان دارد اما حکم اخیر به این معناست که حتی اگر همرس ایجاد تغییرات مؤثر در این بانک بزرگ سوئیسی را آغاز کند، در بهترین حالت با عدم تمرکز و در بدترین حالت با یک کشمکش حقوقی مخرب روبرو خواهد شد.

در سال 2012 نیز دولت ایالات‌متحده آی‌ان‌جی را متهم کرد که بین سال‌های 1990 تا 2007 میلادی درمجموع به نقل‌وانتقال بیش از ۲ میلیارد دلار پول مبادرت کرده که همگی ناقض تحریم‌های مالی ایالات‌متحده علیه کوبا، ایران و چند کشور دیگر بوده است. سرانجام آی‌ان‌جی رضایت داد که با پرداخت مبلغ جریمه‌ای به میزان ۶۱۹ میلیون دلار به موضوع شکایت حقوقی دولت آمریکا خاتمه دهد.

به‌علاوه، در سال 2019 یک رگولاتور ایتالیایی به دلیل نگرانی‌هایی که در مورد جرائم مالی آی‌ان‌جی وجود داشت، این شرکت را از پذیرش مشتریان جدید در این کشور منع کرد. آی‌ان‌جی برای رفع این محدودیت پذیرفت که 30 میلیون یورو جریمه پرداخت کند تا این پرونده پول‌شویی را حل‌وفصل کند.

این حکم علیه مدیرعامل فعلی یوبی‌اس در حالی صادر می‌شود که یوبی‌اس خود با نگرانی‌های حقوقی روبروست. این بانک در انتظار فرجام‌خواهی خود برای حکم جریمه 4.5 میلیارد یورویی است که دادگاه‌های فرانسه علیه این بانک صادر کرده‌اند. یوبی‌اس متهم شده است که به مشتریان ثروتمند فرانسوی کمک کرده تا وجوه اعلام‌نشده‌ای را در حساب‌های خارج از کشور ذخیره کنند.

یوبی‌اس بزرگ‌ترین شرکت مدیریت ثروت در جهان است و 2.6 تریلیون دلار تحت مدیریت دارد و در بیش از 50 کشور جهان دارای شعبه است. پرونده نقش داشتن مدیرعامل جدید آن در پول‌شویی چندان خوب پیش نمی‌رود. اگر یوبی‌اس مسئله پول‌شویی را جدی بگیرد، باید همرس را برکنار کند. این اقدام نشان‌‌ ‌می‌دهد که چقدر مسئله پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای آنها جدی به‌حساب می‌آید.

یوبی‌اس در آزمون سختی قرار گرفته است یا باید مدیرعامل جدید خود را که با هزاران امید و آرزو استخدام کرده تا به وضعیت خود سروسامانی دهد را برکنار کند و بار دیگر با بلاتکلیفی در رأس هرم مدیریتی خود دست‌وپنجه نرم کند و یا اینکه در برابر فشار افکار عمومی مقاومت کند و با مدیرعاملی که احتمالاً چند صباحی را درگیر یک پرونده حقوقی سنگین است، به فعالیت خود ادامه دهد.