بانک‌ها حق جلوگیری از برگشت زدن چک‌ها از سوی مشتریان را ندارند

اگرچه برخی استانداران برای مساعدت با فعالان اقتصادی در رکود اقتصادی ناشی از کرونا، به بانک‌ها درخواست عدم برگشت زدن چک‌ها را داده‌اند اما محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها این کار را غیرقانونی می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از تعطیلی‌هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسیاری از کسب‌وکارها را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در نامه‌ای به شعب بانکی استان‌های تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک‌های بانکی فعالان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای آن‌ها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی‌های سراسری، مجدد بتوانند چرخ کسب‌وکار و درآمدزایی‌شان را به حرکت درآورده و بدهی‌های خود را بپردازند.

اما بانک‌ها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و این خواسته را عملیاتی نمی‌دانند؛ اما برخی شعب نیز این خواسته استانداران را عملیاتی نموده و همین امر طی روزهای گذشته، اعتراضات زیادی را در پی داشته است.

در واقع، مشتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی شعب برای پاس کردن چک‌های در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که متصدی شعب، از اجرای درخواست آن‌ها برای برگشت زدن چک‌های در اختیارشان امتناع می‌کنند که این امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات خصوصی اعلام کرد: « مطابق با قانون، بانک‌ها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چک‌های در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.»

جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چک‌های در اختیار مشتریان به دلیل نامه‌نگاری چند استاندار با بانک‌ها انجام شده بود، گفت: «متأسفانه آن دسته از شعب بانکی که دراین‌رابطه نادرست عمل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی‌تواند ممانعت کند.»

او اظهار داشت: «بانک تنها می‌تواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی‌بر امهال وام یا بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم‌گیری نماید که البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چک‌های بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.»

به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او می‌تواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازه‌ای را ندارد.