راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور / تصمیم بانک مرکزی ترخیص کالا را با مشکل مواجه می‌کند

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهور از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص حواله‌های ارزی انتقاد کرده و گفته است: «این بخشنامه تصمیمات راهگشای ستاد اقتصادی دولت را خنثی کرده است.»

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان کرده که این بخشنامه تصمیمات راهگشای چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی‌اثر کرد، تصمیماتی که در همین کوتاه‌مدت اثر خوبی بر سرعت‌بخشی صادرات غیرنفتی و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک گذاشته بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، مسعود خوانساری در این نامه از ابلاغ بخشنامه‌های متناقض و متضاد از سوی نهادهای مختلف دولتی انتقاد وعنوان کرده که بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. او همچنین از روحانی خواسته که در تدوین بخشنامه‌ها و پیش از تصویب و ابلاغ آنها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آنها مورد مداقه و توجه قرار گیرد.

متن کامل نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور به شرح زیر است:

«تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تأمین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/ ۸/ ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش‌ خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی کرده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی کرده بود.

حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای موردنیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۷۵۰۳۶/ ۹۹ مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۹ با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تأمین ارز و دریافت کد ساتا است که عملاً پروسه واردات و تأمین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.

بنابراین با توجه به تصمیات مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم شود تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضاً متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بخشنامه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر شوند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.»

منبع روابط عمومی اتاق بازرگانی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.