پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مزیت پراکندگی / سربلندی سوپرمارکت‌های محلی در مقابل هایپرمارکت‌ها در بحران کرونا
کمیابی کالاهای اساسی معضلات ویروس کرونا را دو چندان کرد. سیستم توزیع در برخی کشورها در برابر تقاضا ناکارآمد عمل کرد اما در اینجا سوپرمارکت‌های محله‌ها آبروداری کردند.
ویروس کرونا جهان را وارد عصری تازه کرد. بحرانی ناخواسته که تمام اصول و عادات و رسم و رسوم و شیوه‌های زیست‌مان را از این رو به آن رو کرد. دوره‌ای که تغییرات بیشتری هم از دل آن بیرون خواهد آمد. دگرگونی‌هایی که اجتناب‌ناپذیرند و اثرات آن دیر یا زود بر جنس و اولویت سیاست‌گذاری‌ها در تمام کشورها از عقب‌مانده‌ترین آنها گرفته تا توسعه‌یافته‌ترین‌ها نمایان خواهد شد. کرونا از منظری خط بطلانی هم کشید بر برخی تصورهای همگانی. آنها که در نگاه‌شان نظم کنونی و سازوکارهای حمایتی کفاف خواست‌ها و نیازها را می‌داد، ناگزیر وادار به تجدیدنظر در برداشت‌هایشان شده‌اند و در مقابل هم آنها که مهجور مانده بودند، فرصتی بدست آوردند که از زیر بار سنگین فشارها کمر راست کنند. حالا بحث این است که دولت‌ها و نظام‌های اندیشگانی حامی آنها و همینطور سیستم‌های حمایتی چطور در بحبوحه بحرانی که تا بدین‌جا عمیق و غیرمنتظره بوده، دوباره کارایی‌شان را ثابت کنند و اعتماد عمومی را جلب کنند. کافی است نگاهی به سیستم‌های بهداشت و ناکارآمدی آن در کشورهای مختلف بیندازیم یا عمیق‌تر به تصمیماتی که بنگاه‌ها و کسبوکارها در قبال کارکنان و کارگرانشان گرفته‌اند توجه کنیم یا درباره شبکه‌های توزیع و فروش کالا و مایحتاج عمومی دقیق‌تر شویم. دست‌کم در این مورد آخری، باید به خرده‌فروشی‌های محلی که در کشور ما فراوان و پرتعدادند، نمره قبولی داد.
تعادل بازار با نظام توزیع نوین
به طور معمول گفته می‌شود نظام توزیع کالا و خدمات که زنجیره مختلفی از تولید تا مصرف را در برمی‌گیرد، از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است. در نظام تویع ایده‌آل مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها به کار گرفته می‌شود تا کالاها و خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به بهترین نحو به دست مشتری رسانده شود که شامل تامین، بازاریابی، چیدمان و حمل‌ونقل و انبارداری و نگهداری، پشتیبانی و خدمات پس از فروش و… می‌شود. در چنین سازوکاری از یک سو کالا و خدمات در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و از آن طرف نیز سرعت و کیفیت پیوند تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان در زنجیره تامین بالاتر می‌رود و همین هم کمک می‌کند جریان نقدینگی با سهولت بیشتری به بخش‌های تولیدی منتقل می‌شود. بر همین اساس ایجاد و گسترش شبکه‌های نوین متناسب با نیاز روز به عنوان راه‌حلی برای ساماندهی و افزایش کارایی از دیرباز مطرح بوده است. معیار اصلی برای سنجش کارایی سیستم‌ها نیز دسترس‌پذیری کالاها و خدمات در سطح جامعه است. یعنی اصول کار مبتنی بر روش‌هایی است که مشتری و بنگاه هر دو به سودی متناسب و متعادل دست یابند. در حقیقت کارایی شبکه توزیع زمانی مشخص می‌شود که کالا و خدمات با نرخی واقعی و معقول از مسیر خرده‌فروش‌ها به خریداران منتقل شود و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در آن صورت بخش‌های تولید و مصرف تنظیم و به تعادل می‌رسند.
سهل و سریع مثل سوپرمارکت
خرده‌فروشی در معنای درست آن چرخهای تکاملی در بیش از دویست ساله گذشته داشته است. چرخهای که تغییراتی در روش‌های سنتی توزیع ایجاد کرده و به طور مداوم در حال دگرگون شدن است. تاسیس و شکل‌گیری انواع خرده‌فروشی‌های مدرن در قالب فروشگاه‌های چندبخشی، فروشگاه‌های رفاهی، سوپرمارکتها، فروشگاه‌های تخفیف‌دار، بازار بزرگ، فروشگاه‌های تخصصی، هایپرمارکت‌ها و مراکز خرید بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که به مرور نیز جایگاهی برای خود را در جوامع مختلف باز کرده‌اند، از جمله این تغییرات است. گرچه خرده‌فروش‌های بزرگ از نظر ارزش، حاشیه سود خالص و ناخالص و نرخ رشد سالیانه معمولا در رده بنگاه‌های پربازده و برتر در هر کشوری قرار می‌گیرند، در اینجا تمرکز ما بر جایگاه سوپرمارکت‌هاست. سوپرمارکتها در حقیقت خرده‌فروش‌هایی هستند که کار اصلی‌شان عرضه مواد غذایی و کالاهای خانگی است و به طور معمول نیز در مناطق مسکونی و مجتمع‌های بزرگ و مکان‌های با تراکم جمعیتی بالا تاسیس می‌شوند. سوپرمارکتها چون محلی برای عرضه ضروری‌ترین کالاها و نیازهای اصلی مشتریان هستند و دسترسی به آنها راحت و سریع است، اهمیتی حیاتی دارند. یعنی اگر تفکیکی میان نیازهای مشتریان و محل عرضه آنها در انواع سیستم‌های توزیع قائل شویم، به طور قطع سوپرمارکتها در مرتبه بالاتری از درجه حساسیت قرار می‌گیرند. این اهمیت یک دلیل ساده دارد: ممکن است کمبود برخی کالاهای غیراساسی و عرضه آنها در فروشگاه‌ها چندان غیرمعمول نباشد اما نیازهایی از قبیل موادغذایی، بهداشتی و لوازم ضروری شرط لازم برای ادامه بقاست و در هر جامعه‌ای، اولین دغدغه اصلی دولتمردان رفع این نیازهاست. چرا که کمبود چنین اقلامی پتانسیل تبدیل شدن به بحرانی بزرگ و افزایش تنش‌های اجتماعی را نیز دارد. به زبان دیگر سهولت دسترسی به نیازمندی‌های ضروری زندگی، معیاری محسوس برای سنجش کیفیت حکمرانی دولت‌ها در تمام کشورهاست. زمانی که از مشکلات شبکه توزیع و خرده‌فروشی صحبت می‌شود، ضعف‌ها و کاستی‌ها و کمبودها بیشتر به چشم می‌آیند. گرچه در حالت طبیعی چنین موضع‌گیری‌هایی صحیح است، در عین حال زمانی که مرادمان سنجش کارایی و کیفیت خدمات‌دهی در بزنگاه‌های خاص است، ممکن است جهت بحث به کلی عوض شود.
حل معضلات با تاسیس فروشگاه‌های بزرگ
درون‌مایه اغلب نقدهایی که به سیستم توزیع و خرده‌فروشی ایران وارد می‌شود، معطوف به بی‌نظمی و ساماندهی نشدن مطلوب آن است و معیار آنها نیز تعدد واحدهای صنفی، خرد بودن این نوع کسب و کارها یا اتکای اندک آنها به دانش‌محوری است. مواردی که از نظر منتقدان به دلیل نبود برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های کلان‌نگر ساماندهی، بهروه‌وری این واحدها را به طرز چشمگیری کاهش داده و از همین رو از نظر بسیاری مهم‌ترین دغدغه متولیان اصناف باید راهی برای ساختارسازی و جلوگیری از رشد کمی خرده‌فروشی‌ها باشد. از آن سو نیز پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تنومند شدن بدنه سیستم توزیع، از تجربه کشورهای دارای نظام ساختارمند برای حل معضلات کشور در بخش توزیع استفاده شود. نقطه محوری این ادعا آن است که نظام توزیع در ممالک توسعه‌یافته دارای ساختاری نظام‌مند و قالبی هدفمند و از پیش تعیین‌شده است که در درون آن اجناس و کالاها به صورت مطلوب به دست مشتریان می‌رسد. در این نظر، کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند و مخرج اشتراک هر دو دسته نیز چیزی جز توسعه فروشگاه زنجیره‌ای به عنوان راهکار اصلی حل مشکلات توزیع نیست. در دسته اول، الگو کشورهایی نظیر امریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه و… به طور کلی کشورهایی هستند که در آنها حدود دو سوم توزیع کالا و خدمات توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و قدرت اصلی بازار در اختیار این نوع فروشگاه‌ها است. این کشورها چون دارای قدمتی بیش از چند دهه در زمینه تاسیس و مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند، طبیعی است خرده فروشی‌های محلی نقش چندان پررنگی در شبکه توزیع ندارند و به همین دلیل نیز توان رقابت با فروشگاه‌های بزرگ را ندارند. گروه دوم کشورهایی مانند چین و ترکیه و هند و امثالهم هستند که محوریت نظام توزیعی‌شان بر اصناف سنتی و سوپرمارکتها و بقالی‌ها در گستره کشور و به صورت پراکنده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این دسته از کشورها هم به سمت یکپارچه‌سازی نظام توزیع‌شان رفته‌اند و با الگوگیری از تجربه‌های کشورهای غربی، اقدام به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای کرده‌اند. در نتیجه در این کشورها نیز بسیاری از خرده‌فروشی‌های سنتی جای خود را به فروشگاه‌های بزرگ داده‌اند و به تدریج سهم این نوع کسب و کارها در نظام‌های توزیع بیشتر شده است. تفاوت بارز این دو دسته در میزان نقش کنترلی دولت است. یعنی دولت‌ها بر جذب سرمایه نظارت سخت‌گیرانه و حداکثری اعمال می‌کند و از آن سو نیز فرآیند جایگزینی کسب‌وکارهای بزرگ به جای واحدهای صنفی کوچک را به صورت کنترل‌شده انجام می‌دهد که این روند با کمترین میزان آسیب‌پذیری انجام شود.
شمار بالای اصناف خرده‌فروشی در ایران
تصویری که از ساختار نظام توزیع کالاهای مصرفی در کشور به دست داده می‌شود، چندان بی‌ربط به تصویرسازی بالا نیست. ساختاری که گفته می‌شود در دهه‌های مختلف کشور متاثر از عوامل مختلف دستخوش تغییرات اساسی شده و ایران را در زمره کشورهایی با درصد رشد بالای واحدهای صنفی قرار داده که در این میان بالاترین فراوانی نیز به شبکه خرده‌فروشی با میلیون‌ها واحد تعلق دارد. بر پایه برخی ادعاها به ازای هر ۴۰ شهروند ایرانی یک واحد خرده فروشی در کشور وجود دارد یا آنطور که رئیس اتاق اصناف گفته به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی در ایران وجود دارد و ایران در مجموع ۵ برابر بیشتر از کل دنیا واحد صنفی دارد. اصنافی که گویا بالغ بر 50 درصد آنها در حوزه توزیع فعال هستند. با اینکه آمار دقیقی از تعداد سوپرمارکت‌های فعال- با یا بدون مجور- در کشور وجود ندارد، بنا به برخی گمانه‌زنی‌ها تنها در تهران حدود ۲۰ هزار سوپر مارکت مشغول فعالیت هستند و در مجموع نیز در حدود 2400 فروشگاه زنجیره‌ای در پهنه کشور به عرضه نیازمندی‌های مردم می‌پردازند. اینکه وجود این تعداد واحد صنفی منطق اقتصادی دارند یا خیر به جای خود، نکته کلیدی در نقش حیاتی و استراتژیک این کسب و کارهاست. درعین حال ما منکر این واقعیت نیستیم که نظام توزیع در کشور مشکلات زیادی دارد. با کمی احتیاط هم می‌توان با این دغدغه کارشناسان که می‌گویند برای سامان‌دادن به آن چاره اساسی اندیشیده شود، همراه شد. هر چه باشد شبکه‌های توزیع سنتی به حجم نسبتا زیاد نیروی انسانی درگیر، تعدد مراکز و عوامل دست‌اندرکار و در نهایت نیز طولانی بودن مسیر گردش کالا، کمتر از حد انتظار کارایی و بهره‌وری دارند. این نقد نیز درست است که سیستم توزیع در ایران- چه از لحاظ زیرساخت‌ها و چه از نظر عملکرد- وضع مطلوبی ندارد و در کنار دیگر عوامل و شاخص‌های اقتصادی، سنتی و جزیره‌ای بودن ساختار توزیع کالا نیز سبب شده که گاه هزینه‌های توزیع کالاها بیش از قیمت نهایی آنها باشد، یا حتی این موضوع نیز کمابیش درست است که در برابر رشد روزافزون واحدهای صنفی توزیعی و خرده‌فروشی‌ها، واحدهای تولیدی از رشد باز می‌مانند و در نهایت هم ناچار به تغییر کاربری و سوق یافتن به سمت توزیع می‌شوند. یکی از راهکارهایی که اغلب روی میز سیاست‌گذاران بوده و هست، احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. نقدی که مخالفان آن از این نظر که به واحدهای خرد و از جمله سوپرمارکتها آسیب وارد کند، دربرابر آن موضع می‌گیرند. منطق درونی این فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر این اساس استوار است که چون نظام توزیع شکل و شمایلی شبیه به ویترین نظام اقتصادی دارد، بنابراین اگر هدف غایی درست ترسیم شود، به طریق اولی می‌توان بر مشکلات دیگر نیز فائق آمد.
سربلندی در آزمون کرونا
در دنیا حدود ۲۰ نوع خرده‌فروشی به ثبت رسیده که گفته می‌شود، 4 یا 5 مدل از بقیه محبوب‌ترند و مشتریان نیز بیشتر از آنها استقبال می‌کنند. در ایران با وجود اینکه سابقه خرده‌فروشی به اواخر دهه 20 شمسی فروشگاه تعاونی مصرف سپه می‌رسد و بعد از آن نیز فروشگاه‌های بزرگ متعددی نظیر اتکا، فرودسی، کوروش، شهروند، رفاه، پروما، هایپرمارکت، جانبو، هایپرمی و… تاسیس شدند، بار اصلی سیستم توزیع بر دوش سوپرمارکت‌هاست. کسب‌و‌کارهایی که در هر کوچه و خیابانی سر برآورده‌اند و اغلب هم از رشد قارچ‌گونه آنها سخن به میان می‌آید. حال پرسش این است که آیا در ساختاری که نظام توزیع آن متصف به سنتی بودن است یا اینکه پیوسته درباره شمار بالای بازیگران نقش‌آفرین آن هشدار داده می‌شود، توانسته به نیازهای مردم پاسخ دهد و کالاها و مایحتاج را به راحتی در دسترس قرار دهد؟ یک راه برای اینکه بدانیم چرا باید به این پرسش پاسخ مثبت داد این است که عملکرد سوپرمارکتها را در بحران شیوع کرونا بررسی کنیم. کسب‌و‌کارهایی که در ایام قرنطینه، نه‌تنها محدویتی در فعالیت‌هایشان ایجاد نشد بلکه در زمره مشاغلی ضروری دست‌بندی شدند و از آنها انتظار می‌رفت حضوری فعالانه‌تر در خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنند.
گرچه این نقد همچنان پابرچاست که در ایران با وجود نیاز مبرم اصناف و کسبوکارها به اصلاح قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم به خصوص در زمینه مجوزدهی و پروانه‌های کسب و فعالیت، کاری جدی صورت نگرفته و مجموعه تدابیر دولت‌ها مقطعی و پراکنده و به شکل دستوری و مبتنی بر استفاده از قوه قهریه‌ای مانند تعزیرات بوده، با این حال به نظر می‌رسد در بحران فراگیر ویروس کرونا، سوپرمارکتها از پس آزمونی مهم برآمدند و نبض شبکه توزیع را در دست گرفتند. این بحث البته سوای کمیابی برخی کالاها به دلیل ممنوعیت و توقف واردات و اثرات تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمتی و کمبود برخی اقلام و وجود برخی ضعف‌ها در توزیع است. در مجموع می‌توان عملکرد خرده‌فروشی‌هایی مانند سوپرمارکتها و بقالی‌ها در عرضه اقلام و کالاهای ضروری را باید قابل قبول دانست. مثل بسیاری از پدیده‌های دیگر زمانی که از سیستم‌های توزیع سخن به میان می‌آید، مقایسه میان وضع ایران و کشورهای پیشرو و می‌توان راهگشا باشد. شاید نیاز به توضیح نباشد چنین مقایسه‌ای مطلقا به منزله ارزش داوری درباره رفتار اجتماعی مردم یک کشور و برتری دادن یکی بر دیگری نیست، بلکه هدف اصلی‌مان این است که اثرات بحران کرونا بر ساختار و عملکرد خرده‌فروشی‌ها را بررسی کنیم.
بحران خالی شدن قفسه‌ها
تا همین چند ماه پیش اگر خلاف این تصور می‌کردیم که ساختارهای خرده‌فروشی مدرن فروشگاهی بی‌عیب و نقص کار می‌کنند یا الگوی حاکم بر مدیریت این نوع کسب و کارها، پیچیده و حساس است؛ احتمالا زیر تیغ انتقاد قرار می‌گرفتیم. ویروس کرونا اما در همان ابتدای امر این بدبینی اعتمادی و عملکردی را عیان کرد. ساختار خرده‌فروشی شبکه‌ای و نظام زنجیره‌ای توزیع کالا در اغلب کشورهای پیشرو و آمریکا از کار افتاد. نگرانی عمومی از تعطیلی مراکز خرید و فروشگاه‌ها به دلیل قوانین قرنطینه و کمبود اقلام و کالاهای غذایی و بهداشتی منجر به بالا رفتن تقاضا شد و در مقاطعی نیز هجوم مردم به این اماکن برای خرید به خالی شدن سریع بسیاری از قفسه‌ها و صف‌های طولانی در فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجاری انجامید. فروشگاه‌هایی که گاه ارزش فروش آنها از ارزش صادرات یک کشور هم فراتر می‌رود. آمارها نشان می‌دهد تنها در امریکا که بزرگترین اقتصاد جهان را دارد و اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور در زمره شرکت‌های برتر جهان در فهرست مجلات معتبر هستند، تا پایان سال 2018، در مجموع حدود 38 هزار سوپرمارکت اعم از زنجیره‌ای، هایپرمارکت، خواروبار، مواد ضروری، برندهای اختصاصی و… فعال است. نکته اینکه ساختار خرده‌فروشی در آمریکا و اغلب کشورهای توسعه‌یافته بر محوریت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها در متراژ‌های وسیع و شعبه‌های متعدد است و بر خلاف ایران عرصه رقابت برای سوپرمارکت‌های محلی و کوچک به طرز شگفت‌انگیزی تنگ و محدود است. یعنی مردم در این کشورها به صورت هفتگی یا ماهانه در این فروشگاه‌ها حضور می‌یابند و اقلام و کالاهای خود را خریداری می‌کنند. در این میان البته نمی‌توان از سبک زندگی و فرهنگ خرید از فروشگاه‌های بزرگ نیز به سادگی گذشت که طی چند دهه گذشته در این کشورها جا افتاده است. اگر از خرده‌فروشی‌های آنلاین که این روزها رونق گرفته و برخی کسب و کارها مثل آمازون هم به سودآوری هنگفتی رسیده‌اند، فاکتور بگیریم، در بحران کنونی کرونا، بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ در برآورده‌سازی نیازهای مشتریان ناتوان ماندند. شاهد این مدعا قفسه‌های خالی و صف‌های طویلی است که جلوی در فروشگاه‌های بزرگ از ساعت‌ها پیش از شروع ساعات کارشان شاهد بودیم.
منحنی نسبتا ثابت تقاضای کل
با این حال در برخی کشورها مانند ایران، به نظر می‌رسد ساختارهای سنتی خرده‌فروشی بهتر جواب داده‌اند و به نسبت شاهد معضلات کمتری از جنس قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها بودیم. ممکن است به این تحلیل از منظر تفاوت سطح قدرت خرید میان مردم ایران و کشورهای پیشرفته ایراد وارد شود که در این صورت متذکر شد، سوپرمارکتها در ایران اغلب به تامین نیازهای اساسی و غیرقابل حذف خانوار می‌پردازند یا اینکه می‌توان به تابع رفتار اقتصادی دهک‌ها اشاره کرد که در مناطق مختلف و میان گروه‌های درآمدی تقریبا یکسان بوده و به بحران کمبود و افزایش تقاضا نینجامید. داده‌های مرتبط با تقاضای کل و کانال‌های اثرگذاری ویروس کرونا نیز می‌توان اشاره کرد. برای نمونه در مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که چندی پیش منتشر کرد چند دلیل برای این کاهش تقاضا آورده که نخستین آن کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از نداشتن تمایل به خرید ناشی از ملاحظات بهداشتی و کاهش سطح درآمد و نااطمینانی نسبت به آینده است. یعنی با افزایش ریسک‌ها، استفاده از برخی خدمات و کالاها در میان خانوارها به خصوص در بخش‌های خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌ونقل، هتلداری، رستوران و بنگاه‌های کوچک خدماتی کاهش جدی یافته که بر تقاضای خانوارها در دسته کالاهای بادوام نیز اثر منفی گذاشته است. با این حال در این گزارش درباره تقاضای کل خانوار در دسته کالاهای حیاتی روزمره نظیر خواربار و لبنیات و مواد غذایی آجیل، خشکبار و سایر محصولات خوراکی که به طورمعمول خرده‌فروشی‌هایی مانند سوپرمارکتها عرضه می‌کنند بحثی نشده که می‌توان آن را به ناچیز بودن تغییر در تقاضای کل نسبت داد. اگر به گزارشی که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) درباره تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش منتشر کرده نگاهی بیندازیم شاخص به‌مراتب واقعی‌تری برای بررسی میزان اثرپذیری اصناف مختلف از شیوع بیماری کرونا به دست می‌آید. داده‌ها نشان می‌دهد که تراکنش‌های هفته‌های اول و دوم اسفندماه سال گذشته در اصناف پوشاک، پزشکی و مهندسی و مشاوره به شدت کاهش یافته اما در همین مدت کمترین میزان کاهش چه در تعداد و چه در مبلغ متعلق به صنف خوراک بوده و در هر دو هفته هم برخلاف دیگر اصناف روندی تقریبا ثابت داشته است. نکته برجسته‌تر اینکه فائق آمدن سوپرمارکتها و بقالی‌ها و به طور کلی شبکه‌های توزیع بر احتمال اختلال عرضه اقلام و کالاها در ایام کرونا با اتکا به مزیت پراکندگی رخ داده است. از این زاویه، سویه‌های انتقادی که پیش‌تر به شرح آنها پرداختیم، در بزنگاه کرونا تبدیل به نقطه قوت شده است.
