پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون طرح و توسعه شرکت ارتباط فردا با بیان این که حرکت به سوی تحول دیجیتال ضروری است، گفت: «بانک‌ها در مسیر تحول دیجیتال باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود رفاه مالی شهروندان تلاش کنند.»
نیما نامداری با اشاره به تحول دیجیتال به عنوان یک ارزش و مفهوم جدید فناورانه گفت: «هیچ تغییر و تحولی به خودی خود واجد ارزش خاصی نیست؛ مهم نتیجه این تغییر و تحول است که چه بهبودی ایجاد می‌کند. تحول وقتی ارزشمند است که ما را به وضعیت بهتر و مطلوب‌تری منتقل کند. تحول دیجیتال هم همین وضعیت را دارد؛ تحول دیجیتال باید در خدمت بهبود رفاه مالی تمام انسان‌های جامعه باشد.»
او افزود: دسترسی افراد به اطلاعات و دسترس‌پذیری انسان‌ها به خصوص با گوشی‌های هوشمند اساساً تغییر کرده و مفهوم رابطه، چه رابطه‌های گروهی چه رابطه‌های فرد به فرد در پرتو شبکه‌های اجتماعی متحول شده، هویت فرد و نسبت او با جمع تغییر کرده، مفهوم شغل و کار و خرید از ریشه دگرگون شده است. بی ربط نیست اگر بگوییم انسان صد سال پیش با انسان امروز تنها در بیولوژی و آنچه به بدن ربط دارد مشابه هستند وگرنه هر آنچه که به ذهن انسان و ادراکات او اشاره دارد آنچنان تحول یافته که این انسان هیچ ربطی به انسان صد سال پیش ندارد. به همین دلیل هم هست که از عبارت «دگردیسی» استفاده می‌شود یعنی پدید آمدن چیزی دیگری از آنچه قبلاً وجود داشت. حالا سؤال این است که نهادها و سازمان‌ها چقدر توانسته‌اند با این دگردیسی در تجربه زیسته انسان دیجیتال خود را تطبیق دهند.
نامداری درباره نقش دولت و نهادهای ناظر در مسیر دگردیسی دیجیتالی اظهار داشت: «نظام مالی ایران یک سری مشکلات بنیادین و اساسی دارد که در همه زمینه‌های بهبود و تحول، مسئله ایجاد می‌کند. برای نمونه می‌توان گفت که در زمینه راهبری شرکتی و اصول Corporate governance به صورت گسترده چالش داریم که مسائل جدی در مباحث تعارض منافع و تجهیز منابع و رقابت منصفانه در بانک‌ها ایجاد می‌کند یا نرخ تورم دو رقمی مزمنی که در اقتصاد ما وجود دارد، باعث شده بازار پول همیشه در بحران باشد؛ از سویی دیگر در زمینه سیاست‌های فناوری مالی هم ما نوعی کمبود دانش و همین طور ترس را در برخی اجزای نهادهای دولتی به وضوح شاهد هستیم.»
معاون طرح و توسعه شرکت ارتباط فردا در خصوص نقش نظارتی قانون گذاران بر رویکردها و فناوری‌های نوین گفت: «به طور مشخص یک موضوع که من روی آن تاکید دارم، بحث پارادایم نظارت و رگولاتوری است؛ در حقیقت ما دو حالت اکسترمم در رگولاتوری داریم؛ یک حالت نظارت حداقلی است یعنی رگولاتور فرض را بر آزادی و مجاز بودن هر فعالیت جدیدی می‌داند مگر اینکه خلافش اعلام شود به همین دلیل رگولاتور وظیفه خود را صرفاً در تعیین آنچه ممنوع است می‌داند. نقطه مقابل زمانی است که قانونگذار بخواهد حداکثری عمل کند، یعنی فرض بر ممنوع بودن هر چیزی باشد و رگولاتور وظیفه خود را تعیین آنچه مجاز است بداند. در این حالت رگولاتور به نوعی باید پیش قراول باشد و قبل از همه درباره هرچیزی دانش و تخصص داشته باشد و اظهارنظر کند.»
او افزود: «در دنیا معمولاهمه رگولاتورها جایی در میان این طیف ایستاده‌اند نه مطلقاً حداقلی هستند و نه مطلقاً حداکثری اما در اغلب کشورهایی که نظام مالی توسعه‌یافته و فراگیر دارند رگولاتور به سمت نظارت حداقلی نزدیک‌تر است. در ایران وضعیت نظارت برعکس روند جهانی است؛ در واقع نهادهای قانون گذار تقریباً در انتهای طیف نظارت حداکثری ایستاده است. اقتضای این شیوه نظارت و رگولاتوری منطقاً داشتن بدنه و سازمان بزرگ برای رگولاتوری بوده چرا که زمانی که شما قرار است درباره همه موضوعات، سیاست و ضابطه داشته باشید و همه را کنترل جزئی کنید، طبیعی است که ناچارید یک سازمان عریض و طویل برای چنین شیوه‌ای ایجاد کنید و این هم تبعات و عواقب منفی خودش را خواهد داشت.»
معاون طرح و توسعه شرکت ارتباط فردا با اشاره به نقش بانک‌ها در تحول دیجیتال با بیان اینکه حرکت بانک‌ها به سوی هوشمندی یک ضرورت است، تاکید کرد: «بانک‌ها در مسیر تحول دیجیتال باید ظرفیت‌های صنعت دیجیتال را به خدمت خود درآورند و با سرمایه گذاری و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، پردازش داده‌ها و بلاکچین نسبت به ایجاد رفاه مالی و خدمات نوین به عنوان یک اولویت اقدام کنند تا مشکلاتی مانند فقر حل شود و اعتبار مالی افراد افزایش پیدا کند.»
یادآور می‌شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت روزهای یازدهم و دوازدهم اسفندماه سال جاری در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.
اقای نامداری نمیدونم کجا تحصیلات تکمیل کردن که بدون تحقیق قضاوت میکنن گفتن شاپرک ماهیت اقتصادی داره ولی خواستم یاداور شوم ساختار شاپرک حاکمیتی هست باتشکر