پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شورای پول و اعتبار امروز جلسه ویژه برای بررسی و تجدیدنظر در بسته سیاستی-نظارتی امسال خواهد داشت.
این جلسه با حضور اعضای این شورا به منظور تجدید نظر در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری برای ماه‌های باقی مانده سال ۱۳۹۰ تشکیل شود.
گفته می‌شود در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار ماجرای پرونده اختلاس بزرگ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و البته گزارش‌های جامع در این خصوص نیز در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت.
طبق گفته یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار به خبرنگار فارس، دستور جلسه فردای شورای پول و اعتبار به صورت خاص برای تغییر و تجدید نظر در سیاست‌های پولی و بانکی نیست اما از آنجا که اعضاء با هم اتفاق نظر کرده‌اند قرار است این مباحث تحت عنوان اصلاحات مطرح شود.
یکی از مسئولان ارشد بانکی نیز از بازبینی شرایط صدور و تنزیل lc (اسناد گشایس اعتبار) داخلی خبر داده و گفته بخاطر اینکه اختلاس بزرگ از این طریق انجام شده بود مقرر شد که شورای پول و اعتبار این مورد را رسیدگی کند.
البته محمود بهمنی نیز در جلسه بررسی طرح تحول بانکی بر ضرورت بازبینی شرایط lc های داخلی تأکید کرده و خواستار تجدید نظر در این موارد بود؛ باید یادآور شد که این موضع بخاطر حساسیتی که در روزهای گذشته ایجاد کرده به طور حتم در شورا بحث خواهد شد اما در قالب «سایر موارد».
از سوی دیگر همانطور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی از احتمال تجدید نظر در بسته سیاستی-نظارتی امسال خبر داده بود از شورای پول و اعتبار خبر رسیده که حتی اگر این مورد توسط بهمنی هم در جلسه ویژه فردا مطرح نشود برخی از اعضا بخاطر حساسیت‌های ایجاد شده در این خصوص با گذشت ۶ ماه از سال تصمیم گرفته‌اند این مورد را مطرح کنند.
باید توجه داشت که نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی نقش عمده‌ای در اتفاقات اخیر به خصوص اختلاس بزرگ داشته است.
تقاضای پول از سیستم بانکی به خصوص بانک‌های دولتی یا شبه دولتی به دلیل نرخ‌های موجود فوق‌العاده بالاست بنابراین هر کسی که دنبال پول است اعم از فعال اقتصادی یا غیر اقتصادی، قطعاً دنبال ابزارهایی است تا بتواند این پول را از سیستم بانکی دریافت کند.
در بحث اختلاس اخیر نیز نرخ‌های سود lc ها از جمله دلایلی بود که بانک‌ها را ترغیب به تنزیل آن‌ها کرده بود؛ زمانی که فعال اقتصادی می‌خواهد در بخش تولید کار بکند و حاضر باشد ۲۴ الی ۲۵ درصد سود برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها پرداخت کند آیا برای سایر متغییرهای اقتصادی این امر پاسخگو است؟
قطعاً هزینه‌های بازگشت برای این گروه باتوجه به نرخ ۲۵ درصدی خیلی بالا بوده است اما ظاهراً گروه امیر منصور آریا از همان ابتدا قصد داشتند که پول را بگیرند و به بانک برنگردانند.
برهمین اساس نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات که اعلام شده می‌تواند بعنوان مشوق خطا برای سودجویان در سیستم بانکی باشد برهمین اساس برای عدم رعایت این موارد باید شرایطی در نظرگرفت.
وقتی که بانک‌های خصوصی به سیاست‌های پولی و بانکی امسال اعتراض می‌کنند و سپرده‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند که بسته سیاستی نظارتی را بشکنند موضوع مهمی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد چراکه این وضعیت نشان می‌دهد سیستم بانکی با این نرخ‌ها قانع نیست و باید منابع خود را به روشی تأمین کند و از روش‌هایی استفاده می‌کنند که سودهای بالاتری دریافت نمایند.
دربحث اختلاس ۳ هزار میلیاردی و اینکه ۳ هزار میلیارد ال‌سی داخلی تنزیل شده نشان می‌دهد که نرخ‌های اعلام شده در بسته سیاستی به گونه‌ای نبوده که بتواند پاسخگویی چنین متقاضیانی باشد.