پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی با دستور بررسی و نقد دستورالعمل اخیر تاکسی‌های اینترنتی جلسه تشکیل داد. در این جلسه سجادی، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و سروش قاضی‌نوری معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند. اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی ضمن بررسی دغدغه‌های فعالان این حوزه، روی مواردی تمرکز کردند که علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی، سایر کسب‌وکارهای اینترنتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ، اعتقاد دارد بخش نظارتی دستورالعمل جدید نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مطلوب و در مقایسه با قوانین مشابه پیشرو است. با این حال بخش ناظر به مجوزدهی آن جای رشد دارد، چرا که عقد قرارداد با تک‌تک شهرداری‌ها فرآیندی دشوار بوده و با اصول کلان حاکمیت مبنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار نیز منافات دارد. بخش مالی دستورالعمل نیز غیر قابل اجراست.
همچنین محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون نیز در این جلسه بر لزوم توجه جدی بر امنیت اطلاعات کسب‌وکارها که بزرگترین دارایی آنهاست تاکید کرد. به گفته او مواردی نظیر ارسال داده‌ها از طریق سی‌دی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و ارسال داده‌ها به سامانه نیز تنها در صورتی عملیاتی است که از امنیت اطلاعات در سامانه سماس، کنترل دسترسی‌ها و عدم استفاده تجاری از آنها اطمینان حاصل شود. در خصوص دغدغه‌های مرتبط با حفظ حریم خصوص کاربران نیز، نهادهای مرجع باید اعلام نظر کارشناسی کنند که آیا امکان نقض این حریم با این سطح از اطلاعات درخواستی وجود دارد یا خیر؟
نگرانی جدی دیگر اعضای کمیسیون در خصوص این دستورالعمل، وجاهت قانونی دریافت بخشی از درآمد کسب‌وکار است. اینکه آیا این موضوع مبنای قانونی داشته و در کسب‌وکارهای مشابه سنتی هم اعمال می‌شود یا اینکه یک بدعت جدید است.
طبق دستورالعمل، شهرداری ۱.۵ درصد از مبلغ فروش تاکسی‌های اینترنتی را در ازای ارائه خدماتی که شفاف نیست مطالبه می‌کند و درصورتی‌که تاکسی‌های اینترنتی ذیل این دستورالعمل از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف شوند، سهم شهرداری به دو درصد افزایش پیدا می‌کند. از این سهم تفسیر به عوارض شده است که به دلیل موانع و محدودیت‌های قانونی در متن دستورالعمل درج نشده و در قالب قرارداد با شهرداری‌ها و تسهیم درآمد دریافت خواهد شد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر هم عوارض خودرو توسط راننده‌های این کسب‌وکارها پرداخت می‌شود و هم طبق قانون درصدی از کل مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده توسط تمامی کسب‌وکارها، به دلیل اثرات فعالیت تجاری بر محیط شهری، در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
همچنین علاوه بر ادعای تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر عدم توانایی پرداخت آن و تحمیل هزینه بیشتر بر مسافر بیم آن می‌رود که این حرکت ممکن است بدعتی برای ورود و سهم‌خواهی سایر نهادهای ذینفع از درآمد سایر کسب‌وکارهای نو باشد. ضروری است تهیه‌کنندگان دستورالعمل و نهادهای ناظر نسبت به شفاف‌سازی این رویکرد و اعلام مبانی قانونی و حقوقی دقیق آن جهت جلوگیری از ایجاد بدعت برای تولید مجوزهای جدید و سهم خواهی سایر نهادها اقدام کنند.
اعضای این کمیسیون بر این باورند که با تعامل بیشتر ذینفعان، رسیدن به نتیجه بهتر میسر بوده و کماکان با اضافه شدن و ملاحظه دغدغه بازیگران مرتبط فرصت رسیدن به نتیجه قابل قبول فراهم است. به علاوه به دلیل اهمیت این موضوع انتظار می‌رفت که دستورالعمل تهیه شده نظرات سایر نهادهای حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی را در خصوص جنبه‌های عمومی دستورالعمل جویا شود، به‌خصوص از سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به عنوان امضاکننده سوم دستورالعمل انتظار می‌رفت پیش از امضا، این موارد را بیشتر مورد بررسی قرار می‌داد.