پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وقتی پای استفاده پلیس از سیستم‌های تشخیص چهره به میان می‌آید، آمریکایی‌ها به دو دسته متفاوت تقسیم می‌شوند. گروه اول شامل سانفرانسیسکو و سامرویل ماساچوست است که در اوایل سال جاری، سازمان‌های دولتی از جمله پلیس را از به‌کارگیری سیستم تشخیص چهره در ایالات متحده منع کردند.
گروه دوم به دیدگاه «مایکل مکول» اعتقاد دارند. مکول یک نماینده کنگره جمهوری‌خواه اهل تگزاس است. او در تاریخ 10 جولای در جلسه رسیدگی به فعالیت‌های کمیته امنیت خانگی گفت:
وقتی کسی در مناطق عمومی حضور داشته باشد، نباید انتظار داشته باشد که حریم شخصی او رعایت شود.
دنیایی را تصور کنید که دوربین‌های مجهز به تکنولوژی تشخیص چهره در تمامی مناطق نصب شده‌اند. از نظر مکول، ایجاد یک رکورد دولتی دائمی از مکان‌هایی که مردم از آن‌جا بازدید می‌کنند، بهایی است که شهروندان باید برای ترک خانه‌هایشان بپردازند.
دادگاه عالی مربوط به پرونده «ایالات متحده علیه وی جونز» نظرات مشابه با دیدگاه آقای مکول را رد کرده است. این پرونده در سال 2012 افتتاح شده و به اقدام پلیس آمریکا مربوط می‌شود که حقوق متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نقض کرده و بدون داشتن مجوز، یک دستگاه جی‌پی‌اس را در خودروی یک مظنون کار گذاشته است.
در پرونده «کارپنتر علیه ایالات متحده» نیز اعلام شکایت شده که دسترسی بدون مجوز به فراداده‌های تلفن همراه یک مظنون، حقوق مرتبط با حریم شخصی را نقض می‌کند. «جان رابرتس» که ریاست دادگاه را به عهده دارد، عنوان کرده:
دادگاه قبول دارد که انتظار افراد برای حفظ حریم خصوصی تمامی حرکات فیزیکی‌شان، انتظار معقولی است.
درست است که افراد در هنگام حضور در مکان‌های عمومی، انتظار خود را برای حفظ حریم شخصی کاهش می‌دهند، ولی ردیابی تمامی حرکات مردم، خشونت تلقی می‌شود.
«بنی تامسون» ریاست کمیته امنیت خانگی را به عهده دارد، وی در جلسه رسیدگی که اخیرا برگزار شد، یک راهکار منطقی پیشنهاد کرد.
دولت پیش از آن‌که سیستم تشخیص چهره را به شکلی گسترده مورد استفاده قرار دهد، باید بررسی‌های موشکافانه‌ای را انجام دهد. مردم آمریکا نیز باید فرصت بیان نظراتشان را داشته باشند.
مدتی طولانی است که وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا برنامه‌ریزی‌هایی را برای برگزاری دادگاه رسیدگی به استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره و سایر روش‌های احراز هویت بیومتریک انجام داده؛ ولی اخباری که در هفتم جولای منتشر شد، بیش از پیش توجهات عمومی رو به سمت این موضوع جلب کرد.
طبق گزارش «واشنگتن پست»، در طول چند سال اخیر، ماموران فدرال حدود 400 هزار جستجو را از طریق پایگاه‌های داده محلی و ایالتی انجام داده‌اند. مجموعه عکس‌های گواهینامه رانندگی نمونه‌هایی از همین پایگاه‌های داده هستند که بدون داشتن مجوز یا کسب اجازه از صاحب گواهینامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
یوتا، ورمانت، واشنگتن و غیره، ایالت‌هایی هستند که امکان استفاده از گواهینامه را در اختیار مهاجران غیرقانونی قرار می‌دهند. نمایندگان اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده عکس‌های گواهینامه رانندگان ساکن در این ایالت‌ها را مورد استفاده قرار داده‌اند. این ایالت‌ها از مهاجران غیر قانونی دعوت کردند تا اطلاعاتی را به صورت داوطلبانه در اختیار آن‌ها قرار دهند. دولت فدرال بعدها از این موضوع علیه مهاجران استفاده کرد.
در ماه می، کمیته نظارت خانگی معیارهای آزادی مدنی را مورد ارزیابی قرار داد. الایجا کامینگز رئیس این کمیته است. او برنامه‌ریزی کرده تا پیش از تبیین قوانین مربوطه، یک جلسه رسیدگی دیگر را برگزار کند. حفظ حریم شخصی، موضوعی است که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته و بخش عظیمی از آمریکاییان با این موضوع موافق هستند.
منبع: اکونومیست
