پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
از مهمترین چالش هایی که مردم مسلمان ایران غالبا در مواجهه با پدیده‌ها و تکنولوژی‌های جدید روبه‌رو هستند، حکم شرعی آن است که آیا بهره‌برداری و استفاده از آن مورد تایید دین مبین اسلام است یا خیر؟ بالاخص هنگامی که این پدیده جدید، درآمدزایی و سودآوری به همراه داشته باشد که مبحث حلال و حرام بودن آن که در فرهنگ غنی ایران دارای جایگاه و حساسیت ویژه‌ای دارد، مطرح می‌شود. فناوری بلاکچین و رمزارزها نیز از این دسته پدیده‌ها هستند و چون از منظر درآمدزایی جذابند، انواع فعالیت‌های پیرامون آن علی الخصوص حکم شرعی بیت کوین و حکم شرعی ماینینگ، این روزها محل سوال بسیاری از مردم شده است.
در یک دسته‌بندی افراد سه بخش هستند: اول مجتهدین هستند که تکلیف شرعی خود را در برابر مسائل جدید از منابع مجاز دینی استخراج می‌کنند؛ دوم افرادی هستند که اهل احتیاط هستند که در این گونه مواقع که با فناوری‌های نوین مواجه می‌شوند احتیاط کرده و نمی‌توانند از آن بهره‌گیری کنند و سوم افراد مقلد هستند که باید به نظر مرجع تقلید خود عمل کنند. پس افراد فعال در زمینه رمزارزها باید تکلیف خود را از مرجع خود استفتا کنند و خود توانایی تحقیق و تشخیص ندارند. چنانچه مرجع مربوطه حکمی در این خصوص نداده بود باید به مرجع اعلم بعدی رجوع کنند.
با توضیح این مقدمه که نظر مراجع عظام تقلید در خصوص حکم شرعی بیت کوین و حکم شرعی ماینینگ باید مبنای عمل مقلدین قرار بگیرد، در این سلسله یادداشت‌ها به سراغ تبیین و توضیح برخی از مفاهیم فقهی در زمینه فناوری بلاکچین می‌رویم.
«بلاک چین و فقه؟!؟» این اولین سوالی است که عموم افراد با نگاهی متحیر می‌پرسند. شاید از منظر آنها دستگاه فقه صرفا برای عبادات است که ارتباطی با فناوری روز دنیا ندارد؛ همچنین شاید در ذهن خود می‌گویند که مهندسین فناوری اطلاعات به سختی از پیچیدگی‌های این فناوری سر در می‌آورند حال چگونه یک فقیه و عالم دینی که با علوم نوین کامپیوتری و رمزنگاری آشنا نیست می‌خواهد در این خصوص نظر کارشناسی دهد!؟
این سوال هم صحیح است و هم نادرست. صحیح از این منظر که یک فقیه دینی تخصص ورود به مباحث فنی بلاکچین را هرگز نخواهد داشت و اصلا قرار نیست یک فقیه برای استخراج حکم شرعی بیت کوین یا حکم شرعی ماینینگ وارد جزئیات فنی بشود. به عبارت دیگر، وظیفه دستگاه فقه، ورود به مباحث و جزئیات فنی و توصیف یک فناوری نیست بلکه کار ویژه آن بررسی کارکردهای فناوری است. پس این سوال و تعجب از منظر دیگر نادرست است؛ چراکه فقیه باید پیامدها و کارکردهای فناوری را بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بررسی کند. به طور مثال یک فقیه هیچگاه فناوری اینترنت را به طور مجزا و استقلالی بررسی نمی‌کند بلکه کاربردها و پیامدهای آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این مساله در مورد بلاکچین نیز صدق می‌کند. هیچگاه نمی‌توان گفت که بلاکچین حلال است یا حرام، بلاکچین صرفا یک فناوری است، بلکه باید بر روی کارکردهای آن نظر داد.
تبیین ابعاد فقهی رمزارزها
با توجه به این مطلب که فقه و احکام دین در حوزه کارکردها معنا پیدا می‌کنند و مهمترین کارکرد فراگیر فناوری بلاکچین در حال حاضر رمزارزها هستند، بنابراین نظرات فقهی بیشتر در این حوزه متمرکز شده‌اند و برای مردم نیز تعیین تکلیف این حوزه مهمتر است چرا که فعالان این عرصه به دنبال «حلال» و «حرام» بودن درآمدهای خود هستند. تنوع، تعدد و پیچیدگی رمزارزها نمی‌گذارد که با یک عینک به همه آنها نگاه کنیم و ابتدا نیاز است بر طبق کارکردهای مختلفش آن را دسته‌بندی کرده و سپس آن را مورد مطالعه قرار دهیم. یک دسته‌بندی ابتدایی که متخصصان این زمینه ارائه کرده‌اند به شرح شکل است:
همانطور که در شکل مشخص است یکی از مهم ترین عوامل بررسی فقهی رمزارزها، ماهیت آنان است. ماهیت رمزارزها حکم واحدی ندارند، برخی از آنان دارای زنجیره‌بلوکی عمومی هستند که ماهیت و کاربردشان بیشتر ناظر بر کالا است؛ برخی دیگر که بر روی زنجیره‌بلوکی خصوصی تعریف می‌شوند بیشتر شبیه به پول به نظر می‌رسند و همچنین توکن‌ها در عرضه اولیه سکه، با اوراق بهادار و سهام شباهت بیشتری دارند، بنابراین از منظر فقهی نمی‌شود رمزارزها را به طور کلی بررسی کرد و یک حکم کلی داد بلکه باید هر رمزارز با توجه به معیارهای جدول فوق به طور مجزا بررسی شده و حکم استفاده از آن استخراج شود.
مطابق جدول فوق برای بررسی رمزارزها باید دو رویکرد فقه فردی و حکومتی را همواره در نظر گرفت. فقه فردی شامل احکام ثمن و مثمن (مالیت)، مثلی و قیمی، اصول چهارگانه معاملات (ممنوعیت ضرر، غرر، اکل مال به باطل و ربا) است. مهمترین محور در این رویکرد مبحث مالیت و ممنوعیت غرر است. مالیت از این منظر که آیا رمزارز ویژگی خاصی دارد که مطلوب عقلا و دارای ارزش باشد؟ آیا این مالیت توهمی است یا واقعی؟ شبهه غرر از این منظر که آیا اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ارزش آن مبهم است یا خیر.
فقه حکومتی نیز شامل اصول لاضرر و لاضرار، نفی سبیل دشمن، عدالت و امانتداری است. مهمترین سوالی که با این رویکرد مطرح می‌شود عبارت است از اینکه آیا استفاده از رمزارزها، مسلمین و جامعه اسلامی را متضرر و و منافع آن را تهدید می‌کند یا خیر؟ از دیگر سو، آیا رمزارزها در مقایسه با پول‌های حاکمیتی به مفاهیم عدالت، امانتداری و حفظ مالکیت افراد نزدیکترند؟
این موارد از جمله مسائلی است که در سلسله یادداشت‌های آتی به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
برگرفته از: گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نام «مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران» نوشته دکتر مهدی نوری و علیرضا نواب پور
بسیار عالی… کاربردی و مهم
امیدوارم در مورد اخذ سودهای وام های بانکی و یا سود سپرده هم توضیحاتی داده بشه
اگر این موضوع رو به طور کامل برسی کنید و مقاله ای تهیه کنید خیلی عالی می شود.
امیدوارم خدا بهتون قوت بده که بتوید این موضوع رو کامل تجزیه تحلیل کنید چون متاسفانه هیچ جا به این مساله به طور بی غرض پرداخته نشده.
سلام ممنون از توضیحات خوبتون.اما آخرش متوجه نشدم که آیا معامله در بیت کوین و ارزهای دیجیتال مشکلی ندارد؟
دوست عزیز
از مطالب علمی و خوب شما متشکرم.
اما از مطالب ابتدای متن ناراضی بودم.
مردم سه دسته نیستند. اصولیون فعلی سه دسته هستند.
یا علی.
خیر عزیز دل برادر!
مشکل با اصل فقه و اثر نگرش فقهی بر جامعه‌ست.
بیت کوین تنها یک شعشعه از این ماجراست.
ارزهای دیجیتال نمونه‌ای از شکل‌گیری بازار ارزی تمرکززدایی شده است که در آن اگرچه نظارت بر مبادلات توسط شبکه پیچیده‌ای از پردازنده‌ها وجود دارد، اما نهاد نظارت مرکزی تحت عنوان بانک مرکزی که وظیفه صدور و نظارت ارز را داشته باشد، وجود ندارد.
درباره ماهیت بیت کوین از جمله کالایی یا ارزی بودن (که خارج از این دو در دستگاه فقهی قابل ارائه حکم نیست) حرف بسیار هست.
آنچه مهم است اینست که بدانی فقه فردی و حکومتی تنها بر مشی سنتی مهر تایید می‌زند و بخاطر همین است که اساسا پیشرفت و تحول در خاک فقه نمی‌روید.
نسل آینده ارز به چه معناست؟ یعنی تمام آنچه بر مبنای دیدگاه‌های سابق بر ارز داشته‌ای متحول شده است. فلذا دست یازیدن به ابزار فقهی مشخصا در خوش‌بینانه‌ترین حالت به پاسخ بی‌طرفانه می‌انجامد.(اگر به حکم تحریم نیجامد!)
در فقه حکومتی هم حضرتعالی با نهادهای ذینفعی چون بانک مرکزی مواجه هستی که اساسا منافع خود را در تحریم و الغای قانونی ارزهای دیجیتال می‌دانند. پس مشخص است فقه حکومتی تنها بر حفظ تمامیت نهادهای تثبیت‌شده حکم خواهد راند.
جوابتون عالی و کامل بود. ممنونم.
اگر قرار باشه کسی درمورد استفاده کردن یا نکردن از ارزهای رمزی نظر بده اون شخص باید یه اقتصاد دان باشه نه یه فقیه!
سلام کسی ک به دانش و تحقیق فقیه اهمیت نمیده صرفا جواب اقتصاد دان براش مهم باشه مسلما اینکه شرعاهم حرام باشه، ممکنه اصلا براش فرقی نکنه . (باشد ک با بصیرت و تدبیر قدم برداریم، و بازیچه دنیا و سرگرمی هاش نشویم ) …….