پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اسنپ، با توجه به ابهامات به وجود آمده و بازخوردهای کاربرانش در شبکه‌های اجتماعی، بندهای چالش‌برانگیز قوانین خود را مورد ویرایش قرار داد. هرچند اسنپ، انتقادات از قوانین جدیدش را حاصل سوءتفاهم می‌داند.
به گزارش روابط عمومی اسنپ، در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده سه بند از قوانین خود را به شرح زیر تغییر داد:
۳-۱۶- کاربران می‌پذیرند اسنپ خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین کاربران مسافر و راننده را برای توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند. در خدمات اسنپ کاربر راننده مختار است درخواست سفر را بپذیرد یا رد کند. همچنین کاربر مسافر مختار است پس از ارسال درخواست سفر، مشخص شدن راننده و تا قبل از رسیدن کاربر راننده به مبدا، سفر را انجام یا انصراف دهد. بنابراین هر سفری که کاربر مسافر با کاربر راننده انجام می‌دهد باید به‌عنوان یک قرارداد لازم و مستقل بین کاربران راننده و مسافر در نظر گرفته شود.
۴-۶- کاربر مسافر می‌پذیرد تنها در صورتی درخواست سفر با اسنپ را ارسال کند که قصد استفاده از خدمات این سامانه را دارد. کاربر مسافر اگر پس از ارسال درخواست سفر و رسیدن کاربر راننده به مبدا، و تایید آغاز سفر توسط کاربر راننده، سفر را انجام ندهد، یا در مکان مشخص‌شده به‌عنوان مبدا سفر در زمان مشخص حضور پیدا نکند، متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول به کاربر راننده است.
ماده ۹ – محتوای تولیدشده از سوی کاربران: شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب‌سایت، نرم‌افزار یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. با ثبت اطلاعاتی که از حالت محرمانگی خارج شده‌اند، کاربران این حق را به اسنپ می‌دهند که اطلاعات مذکور را منتشر کند.
مدیر حقوقی اسنپ: قوانین به‌صورت کلی اعلام‌شده و فقط اصول را شامل می‌شوند
محمد رحمانی، مدیر حقوقی اسنپ، روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی با ایرنا، به انتقادات وارده به آن بندهای موردبحث از قوانین شرکت اسنپ پاسخ داده بود.
رحمانی در آن گفت‌وگو و پس از پاسخ به ابهامات، در پاسخ به این سوال که چرا برخی از موضوعات مورد اشاره او در قوانین کنونی اسنپ ذکر نشده است، گفت: «قوانین به‌صورت کلی اعلام‌شده و فقط اصول را شامل می‌شوند اما اگر موضوع مشخصی رخ دهد موردی پیگیری و بررسی خواهد شد.»
اسنپ، محلی برای ثبت فایل صوتی یا تصویری می‌شود؟
اسنپ در ماده 9 با اشاره به حقوق تولیدکنندگان محتوا می‌گوید که «کاربران با ثبت فایل صوتی یا تصویری یا متنی خود درون سامانه اسنپ این حق را به اسنپ می‌دهند که آن‌ها را در هر مکان و هرزمانی به‌صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.»
سؤالی که در این بند پیش می‌آید این است که به نظر می‌رسد که این بند می‌گوید که کاربران خواسته یا ناخواسته بدون هیچ مقدمه‌ای کلیه حقوق مادی و معنوی تمامی فعالیت‌های خود را به اسنپ واگذار می‌کنند. آیا این برداشت درستی است؟
رحمانی در پاسخ به این سوال به اشاره به فعالیت‌های کنونی اسنپ گفت: «در درجه اول اکنون این بند عملا تعریف اجرایی ندارد چون ما فعلا چنین امکانی را در سامانه خود نداریم. اما در مورد آینده مقصود این است که اگر شخصی محتوایی را در سایت اسنپ آپلود کند به صورتی که در اختیار همه قرار بگیرد. موضوع دیگر محرمانه نیست مگر اینکه اطلاعاتی باشد که فقط اختصاص به اسنپ دارد و فرد دیگری آن را ندیده است مثل لوکیشن افراد.»
او افزود: «از یک طرف اسنپ به این جهت این حق را برای خود قائل شده که شاید مراجع قضایی درخواست چنین اطلاعاتی را داشته باشند. نگاه شرکت در این شرایط فقط با تصمیم مراجع قضایی چنین انتقالی رخ می‌دهد.»
مدیر حقوقی اسنپ در پاسخ به این سوال که آیا اسنپ این حق را برای خود قائل می‌داند که در آینده از محتوای منتشرشده توسط کاربران استفاده تجاری کند، گفت: «به این شکل مطلق خیر! چون اطلاعات کاربران محرمانه است. به‌علاوه امکان استفاده از این بند تاکنون وجود نداشته است و نگاه ما هم همیشه این بوده که در صورت محرمانه نبودن اطلاعات منتشرشده توسط کاربر پس منعی هم برای استفاده از آن‌ها توسط اسنپ وجود ندارد.»
رحمانی در پاسخ به اینکه آیا اسنپ قصد تغییر قوانین را دارد، گفت: «هرچند معتقدیم این بند (اشاره به بند حقوق مصرف‌کننده) درست هستند اما به خاطر رعایت حقوق مصرف‌کننده قصد شفاف‌سازی این بند را داریم.»