پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی درباره میزان کل دارایی‌های شناسایی‌شده مازاد گفت: «میزان کل دارایی‌های بانک‌ها که به‌صورت مازاد شناسایی شده و در دستور واگذاری است، ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده است.»
به گزارش روزنامه شرق، واگذاری اموال بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مدت‌هاست در دستور کار قرار گرفته و از مسئولان قوه مجریه تا قوه مقننه همگی بر فروش دارایی‌های دولتی تأکید می‌کنند؛ اما این واگذاری‌ها سال‌های اخیر بیش از همه در فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاده که البته تجربه موفقی هم از خود به‌جای نگذاشته است.
تقریبا عمده شرکت‌های واگذارشده بعد از مدتی با ورشکستگی و اخراج نیرو‌های کار مواجه شدند، اما شاید ماجرا درباره واگذاری اموال بانک‌ها کمی متفاوت باشد؛ املاک و بنگاه‌هایی که نه می‌توان نام «عمومی» بر آن‌ها گذاشت و نه «خصوصی».
اموال و دارایی‌های در انحصار بانک‌ها که مشخص هم نیست، سود حاصل از آن‌ها به کدام حساب‌ها واریز می‌شود. بانک‌ها که قرار بود عامل جذب سپرده و ارائه تسهیلات باشند، حالا خود به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شده‌اند و بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش مستغلات دارند.
سه سال پیش بود که به دستور دولت قرار شد دارایی بانک‌ها واگذار شود. حالا دوره سه‌ساله اجرای این مصوبه به پایان رسیده و معاونت امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، گزارشی از عملکرد این چند سال داده که نشان می‌دهد میزان فروش دارایی‌های مازاد در بانک‌های یادشده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ۱۳۹۴) تا دی‌ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان و از دی‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون نیز حدود ۱۰ هزار میلیاردتومان و در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما اینکه املاک بانک‌ها به چه کسانی واگذار شده، همچنان مبهم است.
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مجموع میزان دارایی‌های مازاد بانک‌ها را ۶۰ هزار میلیاردتومان اعلام کرد و گفت: «یکی از دلایلی که بانک‌ها نتوانسته‌اند اموال خود را بفروشند این است که برخی از شرکت‌های متعلق به آن‌ها آن‌قدر بزرگ است که مشتری توانمندی از میان بخش خصوصی برای آن پیدا نمی‌شود؛ برای مثال بانک سپه در هلدینگ امید فقط ۱۷ هزار میلیاردتومان سهام دارد، خب اکنون چه کسی پیدا می‌شود که بتواند این ۱۷هزار میلیاردتومان را بپردازد.»
بانک‌ها نفروشند باید مالیات بدهند
به گزارش شرق، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، گزارشی از میزان واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها ارائه کرده است. دارایی‌های مازاد بانک‌ها درواقع دارایی‌هایی است که به‌دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان و تملک دارایی‌ها توسط بانک‌ها، رد دیون دولت و سرمایه‌گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک‌ها درآمده است.
ماجرای واگذاری هم از این قرار بود که بانک‌ها مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حسب تأکیدات رئیس‌جمهور نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود مکلف شدند در سه سال به قانون عمل کنند. البته موعد سه‌ساله اجرای قانون به پایان رسیده و قانون‌گذار مجازات‌هایی را برای عدم واگذاری دارایی‌های مازاد (سهام شرکت‌های تابعه غیربانکی و اموال مازاد) تعیین کرده است.
معاون وزیر اقتصاد دراین‌باره توضیح داد: «براساس قانون رفع موانع تولید در ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷آن، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.»
او ادامه داد: «هرچند اجرای این قانون از اردیبهشت ۹۴ کلید خورد، اما روند واگذاری‌ها بسیار کند پیش می‌رفت. از دی‌ماه ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده در وزارت اقتصاد تشکیل شد که مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده به‌طور مستمر روند واگذاری‌ها را رصد می‌کند. بنا بر اعلام معاون امور بانک و بیمه این وزارتخانه میزان فروش دارایی‌های مازاد در بانک‌های یادشده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴) تا دی‌ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیاردریال و از دی‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیاردریال بوده است.»
عباس معمارنژاد ادامه داد: «مشکلات عدیده‌ای همچون نبود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت‌ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، نبود اراده جدی همه بانک‌ها در واگذاری دارایی‌ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت‌گذاری و عدم انعطاف در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه کرده است.»
پیشنهاد تاسیس یک صندوق برای دارایی‌های بانک‌ها و فروش سهم آن به مردم
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در توضیح بیشتر عنوان کرد: «وزارت اقتصاد از سال گذشته بانک‌ها را مجبور کرد تا به وظیفه قانونی خود عمل کنند. بانک‌ها هرچند مقاومت داشتند، اما مشکل اساسی در این باره نبود خریدار است. عمده دارایی بانک‌ها در بخش مسکن متمرکز است و با وجود قفل‌بودن این بازار عملا امکان فروش این دارایی‌ها بسیار دشوار است. اکنون درصدد هستیم روش‌های جدیدی را به کار بگیریم. یکی از این روش‌ها تأسیس یک صندوق است، بر این مبنا که دارایی بانک‌ها در این صندوق قرار بگیرد و مردم بتوانند در خرید آن‌ها سهم داشته باشند.»
عباس معمارنژاد ادامه داد: «یکی از دلایلی که بانک‌ها نتوانسته‌اند اموال خود را بفروشند، این است که برخی از شرکت‌های متعلق به آن‌ها آن‌قدر بزرگ است که مشتری توانمندی از میان بخش خصوصی برای آن پیدا نمی‌شود. به‌عنوان مثال بانک سپه در هلدینگ امید فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام دارد، خب الان چه کسی پیدا می‌شود که بتواند این ۱۷ هزار میلیارد تومان را بپردازد؛ یعنی توانمندی بخش خصوصی برای برخی از این دارایی‌ها وجود ندارد.»
20 هزار میلیارد تومان به چه کسانی واگذار شد
او در پاسخ به اینکه میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش اموال بانک‌ها تاکنون به چه کسانی واگذار شده، گفت: «بخشی از آن که به صورت سهام در بورس عرضه شده و کاملا روشن است و میزانی از آن هم مربوط به املاک فروخته‌شده در مزایده‌هاست که باید تأکید کنم صددرصد املاک فروخته‌شده از طریق مزایده بوده؛ قیمت‌ها هم بر مبنای قیمت کارشناسی بوده است.»
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی درباره میزان کل دارایی‌های شناسایی‌شده مازاد گفت: «میزان کل دارایی‌های بانک‌ها که به صورت مازاد شناسایی شده و در دستور واگذاری است، ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده است.»
معمارنژاد در توضیح واژه مازاد گفت: «اگر بانک ملک یا سهامی دارد که در راستای زنجیره امور بانکی و مالی نیست، مازاد شناسایی می‌شود.»
او در مورد مجازات در نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها توضیح داد: «طبق قانون هر بانکی که نتواند هر کدام از املاک و دارایی خود را بفروشد، باید مالیات آن را پرداخت کند. سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی‌های مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرده است.»
او افزود: «بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیئت‌مدیره برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.»