پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سارا کروبي؛ همشهری اقتصاد؛
تحولات در حوزه اينترنت کشور از زبان وزير سابق ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات؛
دکتر محمد سليماني در دوران تصدي‌اش در مقام وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات دو تصميم مهم را در زمينه اينترنت اجرايي کرد که هريک به نوعي مسير توسعه ارتباطات ايران را تغيير داد و تبعات مثبت و منفي بسياري نيز به همراه داشت.
اولين موضوعي که وزير ارتباطات دولت نهم آن را کليد زد، اينترنت ملي بود که هنوز هم موافقان و مخالفان بسياري دارد و به بهره‌برداري نهايي نرسيده اما در حال اجراست و موضوع دوم که هنوز هم بر آن اصرار دارد، محدوديت واگذاري اينترنت با سرعت بالا به کاربران خانگي بود که بسياري آن را عامل عدم‌توسعه اين بخش مي‌دانند، موضوعي که به اعتقاد بسياري از تحليلگران سبب شده تا ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران به 5درصد هم نرسد.
با اين حال وزير سابق ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اين‌بار در مسند نماينده مجلس نهم، ابعاد ديگري از وضعيت اينترنت ايران را مطرح مي‌کند و از وجود «بلبشويي در بازار اينترنت ايران» پرده برميدارد که شايد بسياري خود وي را مسبب اين موضوع بدانند اما او معتقد است که با برداشتن محدوديت سرعت اينترنت هم اين مشکل حل نمي‌شود.
امروز محمد سليماني 58ساله که دکتراي خود را از دانشگاه پير و ماري کوري فرانسه مدرسه عالي برق SUPELEC در رشته مخابرات و با گرايش الکترونيک بسامد بالا دريافت کرده، يکي از نمايندگان راه‌يافته به مجلس نهم است که اين‌بار مي‌خواهد در مقابل جايگاه پيشين خود در دولت و به نمايندگي از مردم اوضاع اينترنت کشور را سروسامان دهد. با وي در آزمايشگاه آنتن و مايکرويو دانشگاه علم و صنعت ايران جايي که وي اغلب ساعات خود را پس از ترک وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در آن‌جا مي‌گذراند به گفت‌وگو نشستيم.
از سال‌هاي حضورتان در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بگوييد؛ هفت‌سال پيش که شما سکان هدايت اين وزارتخانه را به عهده گرفتيد ابعاد مختلف ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در توسعه اقتصادي کشور مانند امروز بر همه آشکار نبود، بااين‌حال شما فکر مي‌کنيد مهم‌ترين اقدامي که انجام داديد تا توانست تاثير چشمگيري در توسعه اين بخش داشته باشد چه بود؟
بله، کاملا درست است. ارتباط علمي کشور امروز در گرو توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات است؛ براي مثال حتي کتابخانه‌ها امروزه جنبه مجازي پيدا کرده و بسياري از فعاليت‌هاي کتابخانه‌اي و دسترسي به منابع اطلاعاتي از طريق ارتباطات انجام مي‌شود؛ براي هم‌افزايي امور فرهنگي نيز دولت‌ها مجبورند سراغ ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بيايند. امروزه بسياري از مسائل ارتباطي را مي‌توان از بستر ارتباطات فراهم کرد. ارتباطات تا حدي اثرگذار است که حتي آن‌هايي که دنبال ترويج زبان فارسي هستند هم دنبال فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات مي‌آيند.
از بعد اقتصادي هم ارتباطات حوزه‌اي است که ارزش افزوده و ميزان سودآوري و بهره‌وري آن بسيار بالاست به‌نحوي که سرمايه‌گذاري نسبتا کم و کمترين نيروي انساني، درآمد سرشاري را براي يک سازمان به وجود مي‌آورد و باعث کاهش هزينه خواهد شد. براين‌اساس نگرش صحيح دولت، اپراتورها، کاربران و سازمان‌ها و بنگاه‌هايي که مي‌خواهند از بستر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند مي‌تواند نتايج بسيار مثبتي را در اين مقوله به همراه داشته باشد. در اين راستا يکي از اقدامات صورت گرفته در حوزه سيم‌كارت تلفن‌همراه به عنوان در دسترس‌ترين فن‌آوري ارتباطي بود که توانستيم نرخ اوليه آن را کاهش داده و براي هميشه بازار سياه آن را حذف کنيم.
پس از نظر شما سياست دولت هشتم در واگذاري سيم‌کارت‌هايي که به‌اصطلاح «ثبت‌نامي» ناميده مي‌شد، از اساس اشتباه بود؟
زماني دولت در حوزه سيم‌كارت اصطلاح «سرمايه‌گذاري مردم» را به کار مي‌برد؛ خريد سيم‌کارت و بعد فروش آن در بازار آزاد؛ باعث شد توسعه ارتباطات سيار در 11سال اول عمرش با کندي همراه شود به‌نحوي که بين سال‌هاي 73 تا 84 حدود هفت‌ميليون سيم‌کارت به مردم داده شده بود اما ما به صورت حجيم سيم‌كارت را توسعه داديم و ظرف سه‌سال يک جهش 30ميليوني در بازار موبايل به وجود آورديم. اين کار سرمايه‌گذاري زيادي نمي‌خواست؛ در سال84 که اولين ثبت‌نام انجام شد هشت‌ميليون نفر براي سيم‌كارت ثبت نام کردند و با حدود 400هزار تومان خريد به ازاي هر خط، دو تا سه‌هزار ميليارد تومان وجه نقد در اختيار دولت قرار گرفت که مي‌توانست با آن اقدامات توسعه انجام دهد؛ پس از آن ما نگرش‌مان را در واگذاري سيم‌كارت تغيير داديم به اين معني که ترجيح داديم به جاي هفت‌ميليون سيم‌كارت 40ميليون سيم‌كارت واگذار کنيم و در ماه اگر هر مشتري به طور متوسط 10هزار تومان با موبايل خود حرف بزند سالانه همان سه تا چهارهزار ميليارد تومان درآمد نصيب دولت مي‌شود و همان پول به گردش مي‌افتد و تنها فرقش اين است که اين مبلغ به صورت مداوم بوده و ديگر وديعه نيست.
با اين وجود شرکت مخابرات از محل توسعه يک‌باره شبکه تلفن‌همراه کشور سودآوري چشمگيري داشته است؟
شرکت مخابرات ايران در سال84 حدود 150ميليارد تومان از محل تلفن‌همراه سود کرد؛ در سال88 حدود 1600ميليارد تومان و امسال بيش از دو هزار ميليارد تومان فقط در تلفن‌همراه سود کرده است؛ ما در آن سال‌ها با توسعه حجيم و به‌روز کردن سيم‌كارت ظرف سه‌سال يک جهش 30ميليوني در بازار ايجاد کرديم که مردم به جاي آن‌که 400هزار تومان بدهند با 120هزار تومان صاحب سيم‌كارت مي‌شدند. بايد به اين نکته توجه کرد که در سيستم‌هاي ارتباطي زماني بحث اقتصادي مطرح مي‌شود که تعداد تقاضا افزايش يابد.
درحال‌حاضر وضعيت مشتريان سرويس‌هاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات همچون تلفن ثابت، همراه و اينترنت را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
در حوزه تلفن ثابت قيمت به نفع مشتري است؛ نرخ تلفن ثابت به ثابت به طور متوسط براي خانوار ايراني ماهانه سه‌هزار تومان هزينه برميدارد که اين رقم چون ميان اعضاي خانواده سرشکن مي‌شود رقم بالايي نيست و نسبت به ساير نقاط دنيا نيز ارزان است؛ قيمت تلفن‌همراه هم در مقايسه با ساير کشورها در ايران ارزان است اما نسبت به سبد خانوار ايراني گران است، يعني در سبد خانواده عدد قابل توجهي است و خانواده ايراني مجبور است 5درصد از هزينه‌هاي خود را به موبايل اختصاص دهد که اين عدد براي موبايل زياد است و اپراتورها نبايد در فکر افزايش قيمت مکالمات باشند بلکه بايد به کاهش آن فکر کنند. اما در حوزه اينترنت قيمت نسبتا بالاست حتي از خيلي از کشورهاي ديگر نيز بالاتر است که علت آن عدم‌توسعه است.
فکر مي‌کنيد به چه دليل اينترنت تاکنون در کشور ما توسعه مناسبي نداشته و چرا قيمت آن با توجه به متوسط جهاني بالاست؟
در حوزه اينترنت بايد شرکت‌هاي بزرگ وارد شوند درست مانند اپراتورهاي تلفن‌همراه اما در کشور ما متاسفانه شرکت‌هاي کوچک بسياري وارد عرصه شده‌اند که تعدادشان زياد است اما سرمايه اندکي دارند؛ به طور قطع اگر اين‌ها مي‌آمدند و يک تعاوني يا يک اپراتور ملي تشکيل مي‌دادند سرمايه قابل توجهي در عرصه اينترنت به دست مي‌آمد که مي‌توانست صرف توسعه اين بخش شود اما اين شرکت‌هاي کوچک چون هزينه تمام‌شده‌شان نسبت به سرمايه‌گذاري که انجام داده‌اند بالاست امکان کاهش قيمت اينترنت را ندارند. اين درحالي است که طبق اعلام اپراتورهاي توزيع اينترنت، تنها 20درصد از نرخ فعلي اينترنت پول پهناي باند بين‌الملل است و مابقي يعني 80درصد قيمت اينترنت در ايران هزينه سربار است که در نهايت به دوش مصرف‌کننده نهايي خواهد بود.
پس از نگاه شما مشکل اينترنت در ايران مربوط به ساختار است که باعث گراني آن نيز شده است؟
يکي از مشکلات اينترنت مشکلات ساختاري است و بايد چند اپراتور سرمايه‌دار و بزرگ اين مسئله را از نظر قيمت سروسامان دهند. مديريت هزينه در اين فضا بسيار سخت است و رقابت خيلي شفاف نخواهد بود. بايد به تعداد هر خانوار ايراني يک خط ADSL وجود داشته باشد. با فرض اين‌که 15ميليون خانوار در ايران وجود دارد بايد براي هر خانوار يک خط اينترنت پرسرعت با قيمت ماهانه 10هزار تومان راه‌اندازي کنيم. اين امر نيازمند سرمايه‌گذاري کلان است که مي‌تواند سالانه حدود 1800ميليارد تومان براي شرکت ارائه‌دهنده اينترنت سودآوري داشته باشد؛ بايد توجه داشت که هر خانوار ايراني شايد بتواند ماهانه 10هزار تومان بابت اينترنت بپردازد اما ماهي 50هزار تومان را نخواهد توانست.
اما شرکت‌هاي اينترنتي معتقدند که نرخ پهناي باند اجازه توسعه و سرمايه‌گذاري در اين بخش را نمي‌دهد؟
من اين را قبول ندارم؛ معلوم است که تنها با وجود 200هزار مشترک ADSL در تهران نمي‌توان قيمت اينترنت را پايين آورد. بايد تعداد کاربران افزايش يابد تا هزينه اينترنت پايين بيايد؛ هم‌اکنون و با نرخ‌هاي فعلي بيش از دو ميليون خانواده در ايران توانايي پرداخت قيمت ADSL را ندارند و به همين دليل است که شرکت‌هاي اينترنتي نيز اين بستر را توسعه نمي‌دهند. اما مشکل بعدي مربوط به ضعف مديريت در مخابرات يا ديد اقتصادي ضعيف مديران است که مانع توسعه اين بخش شده است. به اعتقاد من براي توسعه اينترنت بايد حداکثر ظرف يک‌سال آينده 15ميليون خط ADSL در کشور ايجاد کنيم، در غير اين صورت به کشوري عقب‌مانده تبديل مي‌شويم.
اين‌که گفته مي‌شود محدوديت سرعت اينترنت براي کاربران خانگي که در زمان تصدي شما در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مصوب شد مانع توسعه است تا چه حد مي‌تواند درست باشد؟
اين‌که با همان سرعت 128کيلوبيت بر ثانيه به طور همزمان چند نفر را به اينترنت وصل کنيم مهم است؛ مشکل فعلي اينترنت مربوط به ضريب اشتراک سرعت است که همين سرعت 128کيلوبيت بر ثانيه هم به طور واقعي در اختيار کاربران قرار نمي‌گيرد والا اگر همين سرعت واقعي را با قيمت ماهانه کمتر از 10هزارتومان به متقاضيان عرضه کنند از اين وضعيت يک مرحله جلوتر رفته‌ايم و حالا در مرحله بعد بايد بگوييم براي مثال 20درصد مردم پهناي باند يک مگابيت بر ثانيه مي‌خواهند که دنبال راهکار آن برويم؛ درحال‌حاضر اولويت، رفع بلبشو موجود در اينترنت کشور است. حداقل براي 13ميليون خانوار اينترنت را با سرعت واقعي 128کيلوبيت هم وصل کرده باشيم يک گام جلوتر رفته‌ايم.
با اين وجود شما در شروع کارتان در مجلس نهم پيشنهاد رفع محدوديت اينترنت را نخواهيد داد؟
سستي و کاهلي مجموعه‌ها را نبايد به اين موضوع ختم کرد، فعلا بايد مشکل بلبشو موجود در بخش اينترنت کشور را حل کرد؛ اول اينترنت شفاف با سرعت 128کيلوبيت به مشترکان بدهيم و بعد به فکر افزايش سرعت بيشتر از آن باشيم.
مهم‌ترين اقدامي که در مجلس دنبال خواهيد کرد چيست؟
اولا سازمان‌ها بايد مجبور شوند از فن‌آوري اطلاعات استفاده کنند، براي مثال ما در سال87 تمامي بانک‌ها را به شبکه اينترنت متصل کرديم و حتي يک بانک هم نبود که از نظر زيرساختي به شبکه وصل نشود. اما بايد نظارت و کنترل بيشتري صورت گيرد که مواردي چون اختلاس سه‌هزار ميلياردي پيش نيايد. بايد بانک‌ها را مجبور کنيم که سرمايه‌گذاري کنند و براي خودشان شبکه ايجاد کنند؛ بازرسي فيزيکي بي‌معني است و واقعا جواب نمي‌دهد. بايد از طريق شبکه مجازي کنترل و نظارت انجام گيرد تا فن‌آوري با فساد مالي مبارزه کند.
در مورد قاچاق و گمرکات نيز همين است، کل گمرکات حدود 200 تا 250شعبه است که بايد يک مرکز براي ثبت سفارشات ايجاد شود.
قوانين اين‌گونه را بايد در دستور کار داشت که هزينه‌اي هم ندارد. راهکار اين نيست که براي کوچک‌سازي دولت، وزارتخانه‌ها را ادغام کنند، راهکار مناسب استفاده از فن‌آوري اطلاعات است؛ در راستاي بحث‌هاي اقتصادي مربوط به مشتري و اپراتور و تنظيم بازار نيز بايد در قوانين و مقررات اصلاحاتي انجام شود. به‌نحوي که درسال توليد ملي بايد بودجه‌هاي اختصاصي به اين بخش افزايش يابد.
اينترنت ملي براي اولين‌بار در دوران وزارت شما مطرح شد؛ با وجودي که ابعاد پياده‌سازي اين پروژه ملي تاحدي تغيير پيدا کرده نظرتان در مورد اين پروژه چيست و فکر مي‌کنيد با توجه به تعاريفي که از اين پروژه مي‌شود تا چه حد امکان دارد که موفق شود؟
اينترنت ملي چند مزيت دارد، اول آن‌که ترافيک روي ورودي دروازه اينترنت کم مي‌شود و هزينه اينترنت به اين ترتيب کاهش پيدا مي‌کند چراکه هزينه خريد پهناي باند کمتر مي‌شود. همچنين خيلي از سازمان‌ها نياز داخلي دارند که با يک هزينه کم قابل حل است. از بعد مسائل امنيتي نيز با وجود اينترنت ملي اطلاعات ما در داخل کشور ردوبدل مي‌شود و لزومي هم ندارد به خارج برود که اين به نفع ماست. امروز با پردازش اين ديتاها اطلاعات خوب و قابل کاربرد به دست مي‌آيد که اگر در اين شبکه نرم‌افزارها هم بومي باشند به نفع مشتري خواهد بود و باعث رشد و شکوفايي مي‌شود و پروژه موفقي خواهد بود؛ اما اگر مشتري رغبت نکند سراغ آن بيايد اين پروژه موفق نخواهد بود.
در همين حال بايد در خروجي اينترنت ملي کيفيت، سرعت و قيمت مدنظر قرار گيرد. ما هدف‌مان در تعريف پروژه اينترنت ملي ايجاد شبکه داخلي بود که هزينه را کاهش دهيم و امنيت را برقرار و اطلاعات بيشتري را ردوبدل کنيم؛ وگرنه به نفع کشور نيست که اينترنت خارجي قطع شود چراکه بسياري از شکوفايي‌ها و رشد علمي‌مان به‌دليل بهره‌گيري از اينترنت بوده است.
در دنيا نيز مشارکت ايران تاثيرگذار است و يکي از دلايل اصلي نرخ رشد علمي ايران استفاده از اينترنت است. به‌هيچ‌وجه در ذهن هيچ مسئولي نيست که اينترنت جهاني را قطع کند چرا که معايب قطع کردن اينترنت جهاني بسيار بيشتر از فوايد آن است.
منبع: همشهری اقتصاد؛ شماره تیر ماه 91