با رأی نمایندگان مجلس، بانک مرکزی موظف به پرداخت مالیات شد

با الحاقیه مجلس شورای اسلامی به قانون بودجه سال 97، بانک مرکزی موظف به پرداخت مالیات شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کمیسیون برنامه و بودجه با رفع ایراد شورای نگهبان متن زیر را به‌عنوان بند ق به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ الحاق کرد: «بند ق: بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی‌شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ تسویه کند.»

بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، قانون کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.

بر اساس این گزارش، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم‌واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.

تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

همچنین با اصلاح ماده دیگری، متن زیر به انتهای بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه اضافه می‌شود:

«به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل منابع جدول تبصره ۱۴ نسبت به تأمین و پرداخت حق بیمه سهم دولت، کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون‌شهری تا مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال اقدام کند.»

علاوه بر این، بند ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ به شرح زیر اصلاح شد: «در راستای حکم ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند بر اساس قراردادهای منعقده از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۴ کلیه تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را در صورت پرداخت اصل و سود، جریمه‌ها و وجه التزام تأخیر تأدیه دین را بخشوده و از تاریخ سررسید بدهی تا تاریخ تسویه سود به‌صورت ساده محاسبه شود و بدون انتساب جریمه ۶ درصد تسویه شود.»

علاوه بر این طبق ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق کنند.

جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده هستند.

هشدار همتی درباره تزریق ۹ هزار میلیارد تومان پول

رئیس‌کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به تزریق ۹ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد ایران در صورت تصویب پرداخت سود تحقق‌نیافته خرید و فروش ارز، گفت: «با چاپ پول مخالف هستیم.»

به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بار دیگر اعلام کرد: «در صورت تصویب طرح یک‌فوریتی که امروز در مجلس مطرح می‌شود حداقل افزایش ۹۰ هزار میلیارد ریال پول پرقدرت در اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.»

او تاکید کرد: «اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق‌نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه سال ۹۷ این بانک، صرفا چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.»

همتی مخالفت بانک مرکزی را با این طرح مجددا مورد تاکید قرار داد.