پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در صحن علنی دیروز مجلس با بررسی دو ماده باقیمانده به پایان رسید و به‌زودی در شورای نگهبان بررسی می‌شود
به گزارش پیوست، در ماده ۲۹ این قانون به‌عنوان آخرین ماده این لایحه پس از نهایی شدن آن، مواد مشابه در قوانین نظام صنفی و قانون مالیات مستقیم ملغی می‌شوند.
بررسی لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از ۵ جلسه در مجلس دیروز 9 دی‌ماه به پایان رسید. طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف شده است سامانه مودیان رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانه‌های فروشگاهی را ایجاد کند. همچنین مودیان باید شماره حساب خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
یکی از مواردی که در این لایحه مطرح و به تصویب رسید این است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط هستند، علاوه بر ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان از پایانه فروشگاهی نیز باید استفاده کنند.
استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در قانون نظام صنفی رایانه‌ای و مالیات‌های مستقیم نیز پیش‌بینی شده بود اما به دلایل مختلف هیچکدام از این موارد شکل اجرایی به خود نگرفت و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته این موارد در آن قوانین حذف شده است.
بر اساس ماده ۲۹ لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از تصویب این قانون تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره‌های یک و ۲ و ۳ ماده ۱۵ و ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود.
دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، ملزم به گسترش و ایجاد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده بود. از همین‌رو دولت یازدهم لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را در سال ۹۴ به مجلس ارائه کرد و آبان ماه سال گذشته این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس همچنین با رای نمایندگان ماده ۱۵، ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۸ برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داده شدند.
بر اساس ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه نیز مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری کند.
در ماده ۲۶ نیز سازمان مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
در ماده ۱۸ این لایحه مشوق‌هایی برای مصرف‌کنندگان نهائی که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه‌های فروشگاهی انجام می‌دهند، در نظر گرفته شده است. این ماده به تصویب رسید اما تبصره ۲ آن که جوایز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف است، به کمیسیون ارجاع داده شد.
بر اساس برنامه کمیسیون اقتصادی این هفته مواد ارجاع داده شده موردبررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. پس از رفع ابهام دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و پس از تصویب این سه ماده، کل لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.