پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
داشتن دستگاه کارتخوان این روزها آنقدرها هم دشوار به نظر نمی‌رسد. بسیاری از این دستگاه‌ها حالا در سایت‌های آگهی به فروش می‌رسند و دستگاه نو و دست‌دوم از ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان بدون نیاز به سپرده و مسدود شدن حساب یا بدون نیاز به مدارک مربوط به مغازه و محل کار زیر قیمت موجود است.
آنطور که رویداد ۲۴ از قول یک مقام آگاه در حوزه تراکنش‌های بانکی نوشته، اغلب دستگاه‌های کارتخوان دست‌دوم از کشورهای ترکیه و هند وارد کشور می‌شوند که اکثرا نیز بدون برند هستند و پول‌های کلان بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه جابه‌جا می‌شوند و همین امر باعث رتبه بد ایران در پولشویی و اختلاس‌های کلان بانکی شده است.
این مقام آگاه می‌گوید: «اغلب فروشندگان مواد مخدر و قاچاقچی‌ها یا شغل‌هایی که به رسمیت شناخته‌نشده و زیرزمینی هستند، مبالغ کلانی با این دستگاه‌های کارتخوان بی‌هویت جابه‌جا می‌کنند، ضمن آن‌که یکسری از این دستگاه‌ها از کشور خارج شده و با توجه به این‌که «آی‌پی‌آدرس» ندارند در کشورهای همسایه نظیر دوبی و ارمنستان و سایر کشورها نیز در کازینوها و … استفاده می‌شوند.»
این مقام بانکی همچنین گفته به‌غیر از سهولت در خرید این دستگاه‌های کارتخوان و سوءاستفاده از این مساله، سودجویان با نصب «اسکیمر» روی دستگاه‌ها اطلاعات بانکی مشتریان خود را سرقت می‌کنند و با استفاده از رمز آن‌که خود مشتری در اختیار فروشنده قرار می‌دهد، اقدام به برداشت پول از حساب آنها می‌کنند. هرچند از یک‌سال گذشته سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب طراحی و ساخته شده است که در گذشته این سیستم در بخش پرداخت وجود نداشت.
کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با شهروند با توجه به موانع زیرساختی که در این زمینه وجود دارد می‌گوید: «فارغ از موانع زیرساختی که می‌توان آنها را ازجمله دست و پاگیرترین مشکلات این حوزه دانست، مشکل دیگری هم وجود داشت که حالا یکی، دو هفته‌ای است بانک مرکزی با آن مقابله کرده و آن هم این است که افراد آزاد بودند تا هر میزان تراکنشی را با دستگاه پوز انجام دهند و همین جابه‌جایی بدون سقف و بدون توضیح عاملی بود تا پول‌هایی کلان جابه‌جا شوند.»
او می‌افزاید: «دلال‌ها و واسط‌ها در این میان جولان می‌دادند و این درحالی است که هیچ‌کدام از کشورهای دنیا اجازه این حجم بالا از جابه‌جایی را نمی‌دهند. البته این گامی موثر است در راستای مقررات مبارزه با پولشویی تا مشخص شود تراکنش‌های در حجم بالا را چه کسی منتقل می‌کند، به چه مقصدی و بابت چه. سیستم ما تاکنون این محدودیت‌ها را نداشته و حالا اگر بتواند این وضع ادامه پیدا کند، طبعا جلوی بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی گرفته خواهد شد.»
ندری می‌گوید این‌که گفته می‌شود اغلب دستگاه‌های کارتخوان دست‌دوم از کشورهای ترکیه و هند وارد کشور می‌شوند و پول‌های کلان بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه جابه‌جا می‌شوند تا حدودی نادرست است، چراکه این دستگاه‌ها درنهایت به حساب بانکی فردی وصل می‌شود و می‌توان فهمید چه کسی مسوول آنهاست و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند.
اما آنچه در این بحث اهمیت دارد سقف واریز و برداشت بوده که قابل‌پیگیری نبوده است. ندری می‌گوید: «در حال حاضر بانک مرکزی جابه‌جایی پول توسط دستگاه‌های کارتخوان را ۵۰ میلیون در روز در نظر گرفته که می‌تواند پایین‌تر از این میزان هم بیاید. این امر به کشف معاملات غیرقانونی کمک و افراد را مجبور به پاسخگویی می‌کند. هرچند ممکن است دسترسی به این دستگاه‌ها راحت باشد، اما نظارت بر میزان جابه‌جایی پول مقابل بسیاری از فسادها را می‌تواند بگیرد.»
منبع: روزنامه شهروند