پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد اگرچه کسب‌وکارهای آنلاین در بخش خصوصی شکل می‌گیرد، اما حمایت هوشمندانه دولت‌ها در ظهور و رشد مدل‌های جدید کسب‌وکار در قالب استارت‌آپ‌ها تأثیر بسزایی دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی تجارب جهانی و ارزیابی وضعیت ایران، با انتقاد از اینکه تعداد معدودی از استارت‌آپ‌های کشور در حوزه‌های صنعتی و معدنی مشغول به کار هستند، سه مطالبه برای توسعه این کسب‌وکارها در بخش صنعت و معدن به متولی این حوزه ارائه کرده است.
توسعه فناوری‌های نوین در دهه‌های اخیر، تبعات زیادی به همراه داشته که یکی از آن‌ها، نقش‌آفرینی مدل‌های جدید کسب‌وکار در قالب استارت‌آپ‌های حوزه‌های مختلف است. این استارت‌آپ‌ها اغلب شرکت‌هایی هستند که اصالتشان در نوآوری بوده، رشد سریعی داشته و عموماً بر پایه فناوری فعالیت می‌کنند.
شرکت‌های بزرگی نظیر گوگل، اپل و مایکروسافت نمونه‌هایی از استارت‌آپ‌هایی هستند که موفق شده‌اند درزمینهٔ فعالیت خود، انقلابی ایجاد کرده و درآمدهای هنگفتی نیز برای مالکان، کارآفرینان و اقتصاد کشور خود به ارمغان آورند. هرچند معمولاً فعالیت‌های استارت‌آپی عموماً در دل بخش خصوصی شکل می‌گیرد، اما مطالعات برخی پژوهشگران نشان می‌دهد که حمایت‌های هوشمندانه دولت‌ها نیز در به ظهور رسیدن آن‌ها تأثیر بسزایی دارد. به‌عنوان‌مثال «ماریانا مازوکاتو» در کتاب «دولت کارآفرین» از حمایت‌های هدفمند دولت آمریکا برای رشد استارت‌آپ‌هایی مانند اپل، تسلا و گوگل خبر می‌دهد.
مسعود افشاری منفرد، سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش پیشرو، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از استارت‌آپ‌ها را بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه نقش اصلی برای این وزارتخانه به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای استارت‌آپی می‌توان در نظر گرفت؛ «تسهیل قواعد و مقررات»، «اتصال شرکت‌های استارت‌آپی به شرکت‌های بزرگ» و «سوق دادن استارت‌آپ‌ها به سمت فعالیت‌های صنعتی و معدنی» ازجمله این نقش‌ها است.
موج‌بلند آثار فعالیت استارت‌آپ‌ها، اقتصادهای زیادی را در سطح جهان درنوردیده و در دهه اخیر به کشور ما نیز واردشده است. شکل‌گیری و رشد تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها (مانند دیجی کالا، علی‌بابا، اسنپ، دیوار، زرین‌پال و…)، شکل‌گیری صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها و مسائلی ازاین‌دست، نشان از تکامل تدریجی زیست‌بوم رشد شرکت‌های نوپای عموماً منطبق با فناوری‌های نوین در کشور با ویژگی خطرپذیری دارد.
به تبعیت از این تحرک ایجادشده در بخش خصوصی، بخش دولتی نیز کم‌کم به زمین‌بازی این کسب‌وکارها ورود کرده و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری (که البته بیشتر متمرکز بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات خود درزمینهٔ حمایت از شکل‌گیری و رشد کارآفرینان استارت‌آپی را آغاز کرده‌اند؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از سیاست‌گذاران اصلی که سیاست‌هایش می‌تواند بر موفقیت یا شکست استارت‌آپ‌ها تأثیر بسزایی گذارد، باید ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشد.
برای شناسایی زمینه‌های اثرگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، لازم است نگاهی به عوامل کلیدی موفقیت استارت‌آپ‌ها انداخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل درونی (مثل مدل کسب‌وکار، اعضای تیم یا زمان‌بندی ورود به بازار)، عوامل بیرونی یا زیست‌بوم گرداگرد استارت‌آپ‌ها (مانند محیط کسب‌وکار، قوانین، دسترسی به سرمایه خطرپذیر، بازار کار، آموزش و زیرساخت‌های فنی) هم اثر مستقیمی بر کارآفرینان نوپا دارد که این عوامل بیرونی تا حدود زیادی در حیطه وظایف و اختیارات نهادهای دولتی است.
نگاهی به اکوسیستم‌های موفق استارت‌آپی در کشورهایی مانند کانادا، هند یا ترکیه نشان از آن دارد که دولت‌ها با فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای شرکت‌های استارت‌آپی و پرهیز از تصدی‌گری، زمینه‌های مناسبی برای رشد و نمو خودکار جریان استارت‌آپی به وجود آورده‌اند لذا نقش‌آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، باید اولاً درزمینهٔ ایجاد زیرساخت‌های مناسب بوده و ثانیاً حتی‌الامکان با فعالیت‌های نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا توسعه فناوری هم‌پوشانی نداشته باشد.
با این اوصاف می‌توان برای این وزارتخانه، سه نقش اصلی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای استارت‌آپی در نظر گرفت که شامل موارد زیر است:
- تسهیل قواعد و مقررات؛ یکی از مهم‌ترین قوانین کسب‌وکار در کشور، قانون تجارت است که نقش زیربنایی داشته و البته مصوب سال ۱۳۱۱ و متناسب با شرایط آن زمان است. بدیهی است که این قانون، ظرف مناسبی برای فعالیت‌های استارت‌آپی نیست و بعضاً موانعی برای فعالیت‌های نوین ایجاد می‌کند. به‌عنوان‌مثال ایجاد مانع در مسیر ادغام شرکت‌های کوچک یا سکوت در خصوص اکتساب شرکت‌های فناوری محور توسط شرکت‌های بزرگ، ازجمله مواردی است که موانع حقوقی بسیاری را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است؛ بنابراین یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های زیرساختی مورد انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشورت و همکاری با فعالان استارت‌آپی برای شناسایی مسائل دست و پاگیر یا تعریف‌نشده و تعریف آن در قانون تجارت و یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تغییرات در بخش‌هایی از آن در فرآیند تصویب قانون تجارت جدید است.
- اتصال شرکت‌های استارت‌آپی به شرکت‌های بزرگ؛ ازآنجاکه نهادهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حلقه‌های اولیه از زنجیره رشد کسب‌وکارهای استارت‌آپی (مانند فراهم‌سازی سرمایه اولیه، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و…) می‌پردازند، لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت‌های خود را معطوف به بخش‌های پایانی زنجیره، یعنی تسهیل و تشویق اتصال شرکت‌های حاصل از استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان به شرکت‌های بزرگ صنعتی، تجاری و معدنی کند. از این طریق، هم شرکت‌های بزرگ کشور با هزینه کمتر به محصولات، خدمات یا فناوری‌های جدید دست می‌یابند و هم شرکت‌های کوچک و متوسط نوآوری‌محور چشم‌انداز روشن‌تر و بازار بزرگ‌تری را پیشروی خود می‌بینند. این اتصال می‌تواند از طرق مختلفی، خصوصاً ادغام و اکتساب شرکت‌های دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ اتفاق بیفتد.
- سوق دادن استارت‌آپ‌ها به سمت فعالیت‌های صنعتی و معدنی؛ بررسی حوزه فعالیت استارت‌آپ‌های کشور نشان از آن دارد که اکثریت آن‌ها درزمینهٔ خدمات و تجارت فعالیت داشته و تعداد محدودی نیز در حوزه‌های صنعتی مشغول به کار هستند اما بخش معدن تقریباً به‌طورکلی مغفول واقع‌شده است. این در حالی است که کشورهایی از قبیل استرالیا، آمریکا و کانادا توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های لجستیک، بازاریابی و بازرگانی، هزینه‌های معدنکاری در کشور خود را کاهش دهند.
بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با معرفی بهتری از نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های دو بخش صنعت و معدن و ارائه برخی مشوق‌ها، تعدادی از فعالان استارت‌آپی را به این سمت جذب کند تا دانش و فناوری در این زمینه از حوزه فعالیتی وزارتخانه نیز رسوخ بیشتری کرده و تحولات مهمی در آن ایجاد شود.
به‌عنوان نمونه استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاکچین (Block-chain) در بخش‌های زنجیره تأمین و لجستیک شرکت‌های صنعتی، مباحث مربوط به خدمات (Servitization) و کارخانه‌های همبسته (Connected Factories)، موضوعات مربوط به هوشمند سازی نظام توزیع مانند پلتفرم‌های اطلاعاتی لجستیک (NLIP) درزمینهٔ صنعت یا ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از معادن و ظرفیت‌های هر معدن (مانند استارت‌آپ RockMass Technologies)، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل معدنی (مانند استارت‌آپ AVA Solutions)، نقشه‌برداری پیشرفته (مانند استارت‌آپ‌های Imago Inc و Acoustic Zoom Inc) یا تجارت دیجیتال معدنی (مانند استارت‌آپ Open Mineral AG) درزمینهٔ معدن، ازجمله مواردی هستند که می‌توان از طریق شرکت‌های استارت‌آپی و با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌نظام صنعتی و معدنی کشور تزریق کرد.
درنهایت به نظر می‌رسد نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت درزمینهٔ توسعه استارت‌آپ‌ها بیش از آنکه از جنس مداخله مستقیم خصوصاً در مراحل شکل‌گیری آن‌ها باشد، مهیاسازی زیرساخت‌های موردنیاز آنان (ازجمله قانون تجارت، محیط کسب‌وکار و …) و حمایت از پایداری بلندمدت شرکت‌های دانش‌بنیان (در قالب تسهیل و تشویق اتصال آن‌ها به شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری) است.
