پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بسیاری از شرکت‌های فین‌تک در پی خشونت ماه آگوست در شارلوتس‌ویل خدمات خود را به وب سایت‌های نژادپرستانه سفید پوستان قطع کردند. حذف این خدمات فین‌تک در پی خشونت در شارلوتس‌ویل، بحث و جدل درباره‌ی میزان اعمال قدرت شرکت‌های فناوری بر عموم مردم را افزایش داده است.
در پی افشای استفاده سازمان‌دهندگانِ تجمع افراطیِ راست‌گرا از خدمات پی‌پال، این شرکت خدمات خود را از برخی شبکه‌های ناسیونالیست سفید پوست حذف کرد. اپل‌پی (Apple Pay) و استرایپ (Stripe) نیز در اعتراض به این خشونت‌ها، تکنولوژی پرداخت خود را در تعدادی از وب‌سایت‌های ناسیونالیست غیر فعال کردند.
تصمیم به چنین کاری برای شرکت‌های فناوری تصمیم سختی نبوده است چراکه آنها توانستند خدمات خود را به سادگی با استناد به مقررات سیاست‌های کاربری‌شان که شامل ممنوعیت ترویج نفرت و خشونت است، قطع کنند.
فرانز پسشه معاون ارشد امور مالی و ارتباطات شرکت پی‌پال در پست وب‌لاگ خود در این‌باره می‌نویسد:
ایجاد تعادل بین آستانه تحمل و تنوع نژادی و حفظ آزادی بیانِ مشروع می‌تواند سخت باشد اما شرکت ما تمام تلاش خود را برای ایجاد آن خواهد کرد.
اما آیا ارائه دهندگان خدمات فناوری می‌توانند قاضی آزادی بیان در وب باشند؟
ساشا ویلسون، یکی از کارشناسان ارشد حقوقی شرکت بریستوز که یکی از مشاوران حوزه فین‌تک است، می‌گوید:
رابطه‌ی بین ارائه‌دهندگان خدمات فین‌تک و ناشران محتوا در انگستان در حال حاضر، یک رابطه نامفهوم و گنگ است.
ارائه‌ی خدمات مالی امری بسیار قانون‌مند است و همین‌طور میزان زیادی از انواع قوانین برای قانون‌مند کردن نفرت‌پراکنی آنلاین در حال شکل‌گیری است. با این حال مشخص نیست اگر کسی این قوانین را زیرپا بگذارد، چه مسئولیتی- آن‌هم اگر اصلاً وجود داشته باشد- متوجه ارائه دهندگان خدمات فین‌تک خواهد شد. شرکت‌های فین‌تک شرایط استفاده از خدمات خود را مشخص کرده‌اند تا از خود در برابر چنین شرایط گنگی محافظت کنند.
ویلسون می‌گوید:
فروشندگان بزرگ ایالات متحده سیاست‌های قابل قبولی دارند که عمدتاً مربوط به مسائل حفظ اعتبار و میزان مسئولیتی است که در قبال اتفاقات می‌پذیرند. یک سازمان می‌تواند دستورالعمل اخلاقی خود را داشته باشد و یا فقط به شیوه‌ای که خودش می‌خواهد تجارت کند که این خود می تواند روشی برای کارهای به شدت غیرقانونی و یا غیر مشروع باشد.
پم کوبرن مدیر ارتباطات در سازمان حقوق آزاد (Open Right Group) می‌گوید که شرکت‌ها می‌توانند از حق خود برای عدم ارایه‌ی خدمات استفاده کنند. اما هشدار می‌دهد که این امر می‌تواند پیامدها و خطراتی برای آزادی بیان داشته باشد.
یکی از نگرانی‌های اصلی دکتر مارک کولبرگ استاد فناوری و مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه وین میزان در هم تنیدگی نوع خدمات شرکت‌های فناوری در زندگی روزمره و اجتماعی ما است. پروفسور کوکلبرگ می‌گوید:
دولت‌های ما به شرکت‌های فناوری‌مان می‌گویند ما برای شما احترام زیادی قائل هستیم که به شکل خصوصی اداره می‌شوید ولی هنوز می‌بایست در چهارچوب ما عمل کنید چراکه آنقدری بزرگ و پراهمیت هستید که اجازه ندهیم اقتصاد آزادی (Laissez-faire) داشته باشید.
وی معتقد است که شرکت‌های فین‌تک در حال حاضر مجبور به گرفتن تصمیم‌های سیاسی در مورد مسائل مربوط به آزادی بیان هستند و این مسئله با توجه به اینکه هیچ‌گونه نظارت دموکراتیکی برای تصمیم‌گیری‌هایشان وجود ندارد، مشکل‌ساز شده است.
لوچیانو فلوریدی استاد فلسفه و اخلاق اطلاعات در موسسه‌ی اینترنتی آکسفورد می‌گوید:
ما در حال حاضر در یک چرخ و فلک گیر افتاده‌ایم که هیچ راهی برای پیاده شدن از آن نداریم.
بنابه گفته‌های پروفسور فلوریدی شرکت‌های فناوری به دو جهت مخالف کشیده می‌شوند. از یک طرف از آنها خواسته می‌شود که موضع خود را مشخص کنند و شهروند خوبی باشند و در عین حال از آنها خواسته می‌شود این‌کار را انجام ندهند زیرا آنها زیادی بزرگ هستند. او می‌گوید: ماهیت مشکل کاملاً مشخص است. آزمون واقعی، درک چگونگی عبور از این مشکل می‌باشد.
راه‌حل چیست؟
پروفسور فلوریدی معتقد است راه‌حل‌های معمولی برای این مسئله همچون «رقابت و مداخله‌ی دولت» به درد نمی‌خورند. او معتقد است ما چیزی به نام رقابت نداریم آنچه که ما داریم انحصار واقعی است. دخالت‌های دولتی فایده‌ای ندارد زیرا شرکت‌ها تنها نیروهای چند ملیتی واقعی ما هستند. حتی سازمان ملل هم به این شرکت‌ها دسترسی ندارد. در نتیجه پروفسور فلوریدی معتقد است که در چشم‌انداز کنونی تنها نقطه‌ی امیدبخش خودتنظیمی است، برای اینکه در دراز مدت داشتن دنیایی معقول‌تر به نفع تجارت خواهد بود.
نگرانی خانم کوبرن این است که دولت‌ها به وسیله شرکت‌های فناوری آزادی بیان را در معرض خطر قرار دهند. او معتقد است که راه حل تدریجی این است که نفرت‌پراکنی در اینترنت و تحریک به خشونت توسط سازمان‌های قانونی و با استفاده از یک روند قضایی مناسب مورد رسیدگی قرار بگیرد.
کوبرن می گوید:
این به این معناست که به‌جای اینکه از شرکت‌های فناوری انتظار داشته باشیم که بر اینترنت نظارت داشته باشند، می‌تواند اقدامات واقعی بر علیه کسانی که مرتکب جنایت می‌شوند صورت پذیرد.
این در حالی است که ویلسون استدلال می‌کند که مقررات بیش از حد می‌تواند مشکل ساز باشد. زیرا که محاسبه آزادی بیان به همراه ملاحظات دیگر بسیار چالش برانگیز است. «با یک رویکرد ملایم به مقررات، مسئولین شرکت‌های فناوری متقاعد به کار کردن در چهارچوب اخلاقی خواهند شد.»
دکتر کوکلبرگ می‌گوید:
بهتر است که در طراحی و توسعه فعال باشیم و با متخصصانِ دانشگاه‌ها و جاهای دیگر درباره‌ی پیامدهای سیاسی و اجتماعی این فناوری‌ها در مرحله‌ی تحقیق و توسعه بحث و گفت‌وگو کنیم. نقش شرکت‌های فین تک در جریان اطلاعات جای بحث دارد و پاسخش به هیچ‌وجه آسان نیست.
بر باور ویلسون:
روند دموکراتیک به جریان اطلاعات آزاد متکی است. آخرین چیزی که از آینده نامشخص خود انتظار داریم، مشاهده شرکت‌های سیلیکون ولی در حال کنترل اطلاعات در آن است.
منبع: www.raconteur.net
