نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده «۹» قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ با ۱۹۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، به گفته موافقان لایحه اصلاح قانون، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده بهصورت کامل خواهند شد و اگر مازادی داشته باشد، مسئولیت خسارتدیده محدود میشود. این اصلاح قانون سبب میشود تا فضای مطمئنتری برای مردم در خصوص موضوع بیمه شخص ثالث ایجاد شود. به تناسب خسارتی که وسیله نقلیه بیمهگر میبیند، بیمهگزار باید حق بیمه او را بهصورت کامل پرداخت کند. متأسفانه در زندانها افراد بسیاری بهدلیل نداشتن بیمه شخص ثالث یا خلأهایی که در این قانون وجود دارد، زندانی هستند و ما باید در راستای فرهنگسازی، اقدامی انجام دهیم تا قبل از بروز حادثه، آسیبها کاهش یابد.
ایجاد تبعیض یکی از اصلیترین دلایل برخی نمایندگان برای مخالفت با این لایحه بود. به گفته آنان بر اساس مصوبه کمیسیون، تعهدات شرکتهای بیمه در پرداخت خسارتهای خودروهای غیرمتعارف افزایش مییابد که این موضوع به افزایش ریسک شرکتهای بیمهگر و در نتیجه رشد حق بیمه منجر خواهد شد. طبق گفتههای یکی دیگر از نمایندگان مخالف، افزایش دو تا سهبرابری حق بیمه موجب بیمهگریزی بیمهگران و عموم مردم میشود.
لازم به ذکر است که با نظر هیئترئیسه مجلس بهدلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف در تشریح لایحه الحاق یک تبصره به ماده «۹» قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه گفت: «با توجه به ابهاماتی که در خصوص تبصره الحاقی وجود دارد، هیئترئیسه با رأی اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم روی آن صورت گیرد.»
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص این گزارش، ضمن تقدیر از همکاری بیمه مرکزی و ارائه لایحه به مجلس گفت: «این اصلاح قانون با توجه به افزایش قیمت خودرو صورت گرفت و یک تبصره الحاقی به این قانون اضافه شد تا فشار کمتری به مردم و مخصوصاً دهکهای پایین جامعه وارد شود؛ بنابراین از نمایندگان درخواست دارم که با این اصلاحیه موافقت کنند.»
یک پاسخ
فرمول محاسبه خودرو غیر متعارف لوکس با خودروی متعارف برای سقف پرداخت توسط شرکت بیمه می باشد ، و طبق رای جدید دیوان عدالت اداری که به حذف مصوبه جبران خسارت با بیمه بدنه حادثه دیده انجامید، باقی خسارت و افت قیمت توسط شکایت حقوقی از راننده مقصر اخذ میگردد .با توجه به افزایش قیمت خودروهای اقتصادی داخلی و سقف بیمه مالی که نصف دیه انسان است مجلس و دولت باید فکری به حال پرداخت جبران خسارت های مالی کند .