این به نفع هیچ‌کس نیست. کار به جایی رسیده که فردی که در زندگی‌اش فقط کتاب خوانده و مطلقا چیزی درباره پول و ثروت نمی‌داند و نگاهش صرفا یک نگاه ارزشی و جهت‌دار است در تلویزیون می‌گوید هر کسی که در ایران پول‌دار و ثروتمند شده از راه نادرست این کار را کرده است؛ یعنی همه پول‌دارها یا دزد هستند یا کلاه‌بردار. خب به فرض که ۹۹ درصد ثروتمندها دزد و کلاه‌بردار باشند، تلکلیف آن یک درصد چیست؟ این ماجرای رو کردن فیش‌های حقوقی هیچ ربطی به ان شفافیتی که ما صحبتش را می‌کنیم ندارد. این مچ‌گیری است و انتهای آن هیچ خیری برای کسی ندارد. پایان این ماجرا فروپاشی است.
اول نگاهی بکنیم به آخرین کشت‌وکشتارها
در بانک صادرات وزیر امور اقتصاد و دارایی سیاوش زراعتی که پیش‌ازاین سابقه عضویت در هیئت‌مدیره بانک تجارت را دارد به‌عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران معرفی و جایگزین اسماعیل لـله‌گانی شد. سیاوش زراعتی به‌عنوان مشاور محمدباقر نوبخت در امور بانکی مشغول به فعالیت بود. اما بانک ملت؛ به گفته روابط عمومی وزارت اقتصاد در جلسه‌ای که هیئت مدیره بانک ملت تشکیل داده با درخواست استعفای علی رستگار موافقت شده و هادی اخلاقی به‌عنوان جانشین وی انتخاب شد. آخرین مدیری که سال‌های طولانی در بانک ملت مدیر بود این روزها در حال تلاش و تقلا در پژوهشکده پولی و بانکی است. نه او روزهای خوبی را سپری می‌کند نه بانکی که او خصوصی کرد. از سوابق هادی اخلاقی این‌هاست: حضور در هیئت‌مدیره بانک سپه؛ عضو هیئت مدیره بانک رفاه، ریاست هیئت مدیره بانک بین‌المللی کیش، عضو هیئت مدیره موسسه بین‌المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر و همچنین معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک ملت. پیش‌ازاین نیز علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه، به دلیل دریافت حقوق نامتعارف از سوی مجمع عمومی این بانک کنار گذاشته شد و محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، مسئولیت این بانک را بر عهده گرفت. مرتضی اکبری عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران نیز، سکان مدیریت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را از سیامک دولتی تحویل گرفت. وی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) مدرک دکترا در رشته حسابداری دارد و هشت سال مدیریت امور مالی بانک توسعه صادرات را بر عهده داشت. استعفای مرتضی شهید زاده، مدیرعامل بانک کشاورزی هم که پایین‌ترین حقوق را در بین مدیران بانکی دولتی می‌گیرد هم تکذیب شده است.
بر اساس آخرین اخباری که فارس آن را کسب کرده است تغییر مدیرعامل بانک تجارت هم در دستور کار دولت قرار دارد. در همین حال مدیرعامل یکی از همین بانک‌ها از یک شرکت در خارج از کشور ماهیانه حقوق چند هزار دلاری و سالانه پاداش چند ده هزار دلاری دریافت داشته است که این مسئله هم‌اکنون در دولت در حال بررسی است. گفته می‌شود مدیرعامل برکنار شده بانک ملت تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود. علی رستگار سرخه مدیرعامل بانک ملت امروز به دلیل انتشار فیش حقوق که ماهانه ۳۷ میلیون تومان دریافتی داشته و کمک ۵۰ میلیاردی به یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور، خبر تغییر وی اعلام‌شده و وزیر اقتصاد هم اخلاقی از بانک سپه را جایگزین وی کرده است. پیش‌ازاین تسنیم از دریافت مبالغ پاداش چند هزار دلاری توسط وی از شرکتی در خارج کشور خبر داده بود. بر اساس اسناد جدیدی که خبرگزاری تسنیم به‌دست آورده، علی رستگار سرخه از محل دو شرکت در خارج از کشور طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده که بالغ‌بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه ۳۷ میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است. مبلغ ۱۲۵ هزار دلاری که رستگار تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در ۱۶ جلسه بوده است که جزئیات آن در ادامه می‌آید. این خبر را تسنیم منتشر کرده است.
قرار نیست از مدیران بانکی دفاع کنیم. اما این سوال بی‌پاسخ مانده است که اگر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد با آن شکل فجیع طالبی را از بانک خصوصی پارسیان اخراج کرد و سعی کرد این‌گونه برای خودش نقش سوپرمن مبارزه با تخلف را ترسیم کند، امروز هم رئیس‌جمهور روحانی برای نشان دادن قاطعیتش در مبارزه با فساد، این گونه به جان مدیران بانکی (متخلف یا نه مهم نیست) افتاده است، پس تفاوت کجاست؟ مگر کشتی را کاپیتانی دیگر نیامده است؟ دقیقا چه چیزی تغییر کرده است؟ اگر آن زمان کار با همان یک مدیر و آبروریزی برای او تمام شد، این بار که به صورت فله‌ای مدیران بانکی عوض می‌شوند؟ کجای دنیا مدیران بانکی را یک‌شبه و این طور گله‌ای عوض می‌کنند؟ مگر آقایان نابینا بودند و اگر تخلفی صورت گرفته تا امروز نمی‌دیدند؟ این چه سیستمی است که مدیران بانکی، آن هم نه مدیران میانی بلکه ارشدترین مدیران تخلف می‌کنند بعد که رسانه‌های جریان مخالف دولت دست می‌گذارند روی آنها، دولت خودش پیشگام کشت‌وکشتار می‌شود؟ دولت می‌خواهد چه چیزی را ثابت کند؟ این که برای مقابله با رقیب حاضر است هرکسی را قربانی کند؟ اگر این مدیران تخلف نکرده‌اند که وامصیبتا! همین‌طور آبروریزی می‌کنیم! یا اصلا ماجرا این نیست. این کسانی که برکنار شدند مدیر حرفه‌ای هستند. چند صباحی اینجا بودند و بعد جایی دیگر. بهترین رفتاری هم که از آنها انتظار می‌رود سکوت است و سکوت. فقط باید زمان بگذرد!
فیش‌های حقوقی آدرس اشتباهی است
شورای پول و اعتبار با دو تصمیم خود، روند رقابت در بازار پول را با ابهام روبه‌رو کرد. یکی از این تصمیمات در خصوص تعیین سقف نرخ سود سپرده بانکی و تصمیم دیگر در خصوص تغییر سقف نرخ سود تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی است. درحالی‌که بانک مرکزی قبل از تصمیم اخیر شورا، از حرکت بانک‌ها ذیل سقف تعیین‌شده 18 درصد حمایت کرده بود؛ اما این تصمیم شورا نشان می‌دهد که اکثریت اعضا رأی به راه مقابل این دیدگاه داده‌اند. کاهش نرخ تسهیلات نیز اگرچه در مبنا و تئوری قابل دفاع است، اما هم در روش اجرا و هم در زمان با چالش‌هایی روبه‌رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمان‌بندی نامناسب میان کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و شیوه اجرای آن این امکان را به وجود می‌آورد که اهداف سیاست‌گذار در جهت تحرک‌بخش تولید و تسهیل خروج از رکود حاصل نشود.
