سید علیاکبر میرعمادی، مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی اعلام کرد: «سال گذشته 22 مورد پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیئت انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای 157 نفر از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی ازجمله مدیران و اعضای هیئتمدیره بانکها کیفرخواست صادر شد.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، میرعمادی با تأکید بر عزم جدی این نهاد در برخورد با اخلالگران نظام بانکی و متضررکنندگان حقوق مردم، بیان کرد: «در سال گذشته، ۲۲ پرونده تخلف از اشخاص تحت نظارت، که برخی شامل چندین تخلف بودند، به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شد. از این تعداد، ۱۳ پرونده توسط ادارات نظارتی بانک مرکزی و مابقی از سوی سایر نهادهای نظارتی ارائه شدند. این پروندهها شامل ۷ مورد تخلف در بانکهای دولتی و اصل ۴۴، ۱۰ مورد در بانکهای خصوصی، ۴ مورد در حوزه پرداختیارها و یک مورد در زمینه صرافیها بود.»
او شایعترین تخلفات بررسیشده را شامل عدم رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافهبرداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، نقض کنترل مقداری ترازنامه، تخلفات اعتباری در تسهیلات و تعهدات کلان و نگهداری اموال مازاد بانکها عنوان کرد.
میرعمادی افزود: «بانک مرکزی بر اساس ماده ۲۳ قانون خود، اقدامات تنبیهی از اخطار و جریمه نقدی تا سلب صلاحیت، انفصال از خدمت و لغو مجوز را علیه متخلفان اعمال کرده است.»
او در خصوص پرونده چای دبش نیز گفت: «رسیدگی قضایی این پرونده در محاکم در جریان است، اما بانک مرکزی برای ۷۳ نفر از کارکنان دو بانک، از اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل تا رؤسای شعب و دوایر، کیفرخواست صادر کرده که در حال بررسی است.»
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی تسریع در رسیدگی به تخلفات را عاملی بازدارنده دانست و تأکید کرد: «برخورد قاطع با متخلفان، اولویت نظارتی بانک مرکزی است.»
او همچنین خواستار حمایت قوه قضائیه و مقننه برای اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی شد و افزود: «برخی تخلفات به دلیل ماهیتشان نیازمند همکاری فرابخشی در سطح حاکمیت است. بانک مرکزی در چهارچوب وظایف قانونی خود، با قاطعیت به تخلفاتی که سلامت نظام بانکی، حقوق مردم و سپردهگذاران را تهدید میکند، رسیدگی کرده و بدون مماشات، تخلفات را در تمامی سطوح گزارش میدهد.»
