امروز ۶ مرداد ۱۴۰۵ است؛ تاریخی که چند روز پیش در برخی خبرها بهعنوان زمان اجرای بنزین ۱۰ هزار تومانی مطرح شده بود. با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش نرخ جدیدی در جایگاههای سوخت اعمال نشده و اطلاعیه رسمی و روشنی نیز درباره قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر نشده است. این وضعیت به معنای منتفیشدن افزایش قیمت نیست؛ همانطور که نمیتوان از قطعیبودن آن نیز سخن گفت. آنچه فعلاً وجود دارد، مجموعهای از اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، گزارشهای رسانهای و توضیحات کلی دولت درباره ضرورت اتخاذ یک تصمیم تازه برای مدیریت مصرف بنزین است.
عبارت «بنزین ۱۰ هزار تومانی» در روزهای پایانی تیر به یکی از موضوعات پرمخاطب رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل شد. در برخی روایتها گفته شد دولت تصمیم گرفته نرخ سوم بنزین را از ابتدای مرداد به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد. برخی دیگر از بررسی این پیشنهاد در دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر دادند. در مقابل، مقامهای دولتی بدون تأیید قیمت ۱۰ هزار تومان، اعلام کردند که تغییر در وضعیت فعلی بنزین اجتنابناپذیر است و راهکارهای مختلفی در حوزه قیمت و سهمیه در حال بررسی است.
برای فهمیدن اینکه عدد ۱۰ هزار تومان از کجا وارد خبرها شد، باید چند ماه به عقب بازگشت؛ زمانی که بنزین در ایران برای نخستینبار بهصورت رسمی سهنرخی شد.
ماجرا از بنزین ۵ هزار تومانی آغاز شد
دولت در دوم آذر ۱۴۰۴ مصوبهای درباره تغییر سازوکار سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین تصویب کرد. براساس این مصوبه، سهمیههای اصلی خودروهای شخصی تغییر نکردند. هر خودرو همچنان ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت میکرد، اما برای مصرف مازاد نرخ تازهای در نظر گرفته شد.
پیش از آن، رانندگان پس از پایان سهمیه کارت شخصی خود میتوانستند از کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها استفاده کنند و بنزین را با نرخ ۳۰۰۰ تومان بخرند. با اجرای مصوبه دولت، قیمت بنزین عرضهشده با کارت جایگاه به ۵ هزار تومان افزایش یافت و نرخ سوم بنزین شکل گرفت.
به این ترتیب، از آذر ۱۴۰۴ سه قیمت در شبکه توزیع بنزین وجود داشت: بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی، بنزین سهمیهای ۳۰۰۰ تومانی و بنزین ۵ هزار تومانی برای مصرف مازاد یا استفاده از کارت جایگاه.
این مصوبه فقط به تعیین نرخ سوم محدود نبود. سهمیه بنزین خودروهای دولتی بهجز آمبولانسها، خودروهای وارداتی و خودروهای فعال در مناطق آزاد نیز حذف شد و قرار بود این خودروها سوخت مورد نیاز خود را با نرخ سوم تأمین کنند. برای افرادی که بیش از یک خودرو داشتند نیز محدودیتهایی در استفاده از سهمیه یارانهای در نظر گرفته شد.
در همان مصوبه پیشبینی شده بود که نرخ سوم بنزین بهصورت دورهای و متناسب با بخشی از قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها بازنگری شود. همین بخش از مصوبه، در ماههای بعد به مبنایی برای طرح احتمال افزایش دوباره نرخ سوم تبدیل شد.
براساس روایت منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم، دولت در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ بازنگری نرخ سوم را متوقف کرد و قیمت ۵ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند. در این روایت گفته شده است که با افزایش ناترازی بنزین، محدودیتهای واردات و ضرورت حفظ ذخایر سوخت، اجرای بخش مربوط به بازنگری فصلی قیمت دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال، عدد دقیق نرخ تازه در مصوبهای که بهطور عمومی منتشر شده باشد، اعلام نشده است. عدد ۱۰ هزار تومان ابتدا نه از سوی وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یا سخنگوی دولت، بلکه از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد.
در کنار بحث تغییر قیمت، از ابتدای مرداد یک طرح متفاوت نیز در استان کرمان اجرا شد. در این طرح، بخشی از بنزین ۵ هزار تومانی که پیشتر با کارت جایگاه عرضه میشد، روی کارت سوخت شخصی خودروها قرار گرفت. هدف اعلامشده، کاهش استفاده از کارتهای عمومی جایگاهها و امکان رصد دقیقتر مصرف بود.
همزمانی اجرای این طرح با خبرهای مربوط به بنزین ۱۰ هزار تومانی، موجب شد دو موضوع متفاوت در برخی روایتها در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ در حالی که طرح کرمان مربوط به نحوه توزیع بنزین ۵ هزار تومانی بود و قیمت اعلامشده آن تغییری نکرده بود.
عدد ۱۰ هزار تومان وارد خبرها شد
در روزهای پایانی تیر، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در حساب شخصی خود نوشت که سازمان برنامهوبودجه ایده افزایش قیمت بنزین را در دولت پیش میبرد. او مدعی شد تصمیم دولت، تعیین نرخ سوم بنزین به قیمت ۱۰ هزار تومان است و «ظاهراً» این نرخ قرار است از ابتدای مرداد اجرایی شود.
شریعتی همچنین به تجربه اجرای نرخ ۵ هزار تومانی در آذر ۱۴۰۴ اشاره کرد و نوشت که با وجود افزایش قیمت بنزین عرضهشده با کارت جایگاه، در بهار ۱۴۰۵ همچنان حدود یکسوم بنزین کشور از طریق این کارتها فروخته شده و مصرف نیز کاهش محسوسی نداشته است.
استفاده از عبارت «از ابتدای مرداد» و ذکر قیمت مشخص ۱۰ هزار تومان، این اظهارنظر را به خبری درباره تصمیم قطعی دولت تبدیل کرد. تیترهایی با مضمون «بنزین از اول مرداد ۱۰ هزار تومان میشود» منتشر شد؛ در حالی که در همان متن اولیه نیز از واژه «ظاهراً» استفاده شده بود و سندی از ابلاغ رسمی تصمیم در دسترس نبود.
در روزهای بعد، برخی رسانهها از ارسال پیشنهاد افزایش نرخ سوم بنزین به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر دادند. گزارشهایی نیز منتشر شد که این افزایش را ادامه همان مصوبه آذر ۱۴۰۴ معرفی میکردند؛ مصوبهای که امکان بازنگری دورهای نرخ سوم را در نظر گرفته بود.
در این روایتها گفته میشد سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی دستنخورده باقی میمانند و قیمت ۱۰ هزار تومان فقط برای مصرف بیش از سهمیه یا استفاده از کارت آزاد جایگاه اعمال خواهد شد. برخی گزارشها نیز مدعی بودند بیش از ۷۰ درصد مالکان خودرو نیاز خود را با سهمیههای موجود تأمین میکنند و نرخ سوم عمدتاً شامل خودروهایی میشود که بیش از ۱۱۰ لیتر در ماه مصرف دارند.
این اعداد و جزئیات، با وجود تکرار در رسانهها، هنوز در قالب یک دستورالعمل رسمی از سوی دولت یا وزارت نفت منتشر نشدهاند. مشخص نیست در صورت اجرای تغییرات، سهمیههای موجود دقیقاً با چه ساختاری ادامه پیدا میکنند، چه خودروهایی مشمول نرخ تازه خواهند شد و استفاده از کارت جایگاه چه تغییری خواهد کرد.
در همین فاصله، اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به بخش دیگری از ماجرا تبدیل شد. او اعلام کرد که برای متعادلسازی وضعیت بنزین باید راهکاری اتخاذ شود و تصمیمگیری در این زمینه قطعی و اجتنابناپذیر است. مهاجرانی در عین حال گفت اینکه این راهکار از مسیر سهمیهبندی یا تغییر قیمت اجرا شود، در زمان مناسب و بهصورت شفاف به مردم اعلام خواهد شد.
سخنگوی دولت عدد ۱۰ هزار تومان را تأیید نکرد و زمان مشخصی نیز برای اجرای تصمیم اعلام نکرد. اظهارات او نشان میداد دولت اصل تغییر در وضعیت فعلی را بررسی میکند، اما مشخص نمیکرد این تغییر دقیقاً چه خواهد بود.
