وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی بانک توسعه صادرات، با تأکید بر ضرورت ارتقای شفافیت در شبکه بانکی کشور، اعلام کرد: «از سال آینده، مجامع بانکهای دولتی باید مطابق با استانداردهای شرکتهای بورسی برگزار شده و صورتهای مالی این بانکها به صورت منظم و در فواصل سه ماهه، شفاف و آنلاین در دسترس عموم قرار گیرد.»
به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی عادی سالانه بانک توسعه صادرات که به بررسی عملکرد منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت گفت: «زمان برگزاری مجامع بانکها از سال آینده باید مشابه شرکتهای بورسی تنظیم شود. هدف ما این است که با برنامهریزی دقیق، صورتهای مالی بانکهای دولتی به صورت منظم و در فواصل سه ماهه تنظیم و ارائه گردد تا در نهایت به سمتی حرکت کنیم که این اطلاعات به شکل شفاف و آنلاین در دسترس عموم قرار گیرد.»
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اهمیت بهبود ترکیب ترازنامهها و استفاده حداکثری از ابزارهای نوین نظیر اوراق گام و کارتهای الکترونیکی برای صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: «بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت تخصصی خود، ظرفیتهای بالایی در حوزه ارزی دارد. لذا جمعآوری منابع ارزی مردم در قالب سپردههای ارزی و مشارکت فعال در صندوقهای ارزی باید بهطور جدی در دستور کار این بانک قرار گیرد.»
