کف ساتنا ۲۰۰ میلیون تومان شد؛ سقف انتقال حضوری پایا و پل به ۵۰۰ و ۳۰۰ میلیون رسید

بانک مرکزی تغییرات جدید حدود مبالغ انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ساتنا، پایا و پل را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، کف مبلغ انتقال در ساتنا و سقف انتقال وجه در پایا و پل افزایش یافته و بانک‌ها موظف شده‌اند اقدامات فنی لازم را برای اعمال تغییرات در سامانه‌های خود انجام دهند. طبق اطلاعیه بانک مرکزی در ۱۸ آبان ۱۴۰۵، این تغییرات براساس مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است.

کف انتقال وجه در ساتنا به ۲۰۰ میلیون تومان رسید

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، حداقل مبلغ دستور پرداخت بین‌مشتری در سامانه ساتنا، در هر دو روش حضوری و غیرحضوری، از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بنابراین تغییر اعلام‌شده برای ساتنا مربوط به حداقل مبلغ انتقال وجه است، نه سقف آن.

سقف انتقال وجه در پایا به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

در سامانه پایا، سقف هر دستور پرداخت غیرحضوری از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین سقف هر دستور پرداخت حضوری در این سامانه از ۲۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به این ترتیب، سقف تعیین‌شده برای انتقال وجه از طریق پایا در روش حضوری بیشتر از روش غیرحضوری خواهد بود.

افزایش سقف انتقال وجه در سامانه پل

بانک مرکزی سقف روزانه دستور پرداخت‌های غیرحضوری در سامانه پل را نیز از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.

همچنین سقف دستور پرداخت حضوری در این سامانه از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در بخش دیگری از ابلاغیه تأکید شده که هر حساب در سامانه پل، روزانه حداکثر می‌تواند پنج دستور پرداخت ورودی دریافت کند.

براساس این تغییرات، کاربران شبکه بانکی پس از اعمال حدود جدید در بانک‌ها، می‌توانند در چارچوب مقررات مربوط، مبالغ بیشتری را از طریق پایا و پل منتقل کنند. در مقابل، حداقل مبلغ قابل انتقال از طریق ساتنا افزایش یافته است.

اجرای تغییرات منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی است

بانک مرکزی تأکید کرده است که ارائه خدمات انتقال وجه در حدود مبالغ جدید، مشروط به رعایت آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود. همچنین شبکه بانکی موظف شده است تغییرات فنی موردنیاز را در سامانه‌های متمرکز خود اعمال کند.