نیلوفر طاهری: محصول مالی باید برای قاضی نیز قابل ترجمه باشد

نیلوفر طاهری: محصول مالی باید برای قاضی نیز قابل ترجمه باشد

گفت‌‌و‌گوی رضا قربانی، بنیان‌گذار راه پرداخت با مدیرعامل مؤسسه حقوقی نوآفرین در خصوص ضرورت قابلیت دفاع قضایی محصولات مالی جدید
۲ دقیقه مدت مطالعه

نیلوفر طاهری، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدیرعامل مؤسسه حقوقی نوآفرین، معتقد است محصولات مالی جدید فقط برای استفاده کاربر یا دریافت تأیید تنظیم‌گر طراحی نمی‌شوند. قوه قضاییه نیز یکی از بازیگران مؤثر این اکوسیستم است؛ بازیگری که معمولاً هنگام طراحی محصول دیده نمی‌شود، اما در زمان بروز اختلاف ممکن است درباره اعتبار قرارداد، ماهیت دارایی و مسئولیت طرف‌ها تصمیم بگیرد.

محصولاتی مانند صرافی‌های رمزارزی، پلتفرم‌های طلای آنلاین و خدمات اعتباری با استقبال بازار روبه‌رو شده‌اند. بااین‌حال، جذابیت برای کاربر و امکان فنی اجرا، برای پایدارماندن چنین محصولاتی کافی نیست. کسب‌وکار باید بتواند سازوکار محصول و روابط حقوقی آن را به زبانی قابل فهم و دفاع برای قاضی ترجمه کند.این ترجمه صرفاً با تنظیم قرارداد در پایان فرایند توسعه ممکن نمی‌شود.

به گفته طاهری، وکیل زمانی می‌تواند محصول را به‌درستی توضیح دهد که از مرحله شکل‌گیری مدل کسب‌وکار در کنار تیم محصول حضور داشته باشد. در این صورت، تیم حقوقی از ابتدا می‌داند هدف محصول چیست، چه روابطی میان بازیگران شکل می‌گیرد و کدام بخش‌ها ممکن است با برداشت متفاوت تنظیم‌گر یا دستگاه قضایی روبه‌رو شوند.برای نمونه، در محصول توثیق رمزارز برای دریافت اعتبار، واژه‌هایی مانند «وام»، «اعتبار» و «وثیقه» صرفاً اصطلاحات تجاری نیستند.

هرکدام در حقوق، آثار و الزامات مشخصی دارند. پیش از عرضه محصول باید روشن شود مالکیت دارایی چگونه احراز می‌شود، پلتفرم چه اختیاری بر آن دارد، در صورت نکول چه اتفاقی می‌افتد و آیا قرارداد در مرجع قضایی قابل دفاع خواهد بود.همین مسئله درباره طلای دیجیتال نیز وجود دارد. پرسش «خریدوفروش طلای دیجیتال قانونی است یا نه؟» به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست.

ابتدا باید مشخص شود طلای دیجیتال دقیقاً به چه دارایی اشاره دارد، مالک آن کیست، چه رابطه‌ای میان کاربر و پلتفرم شکل گرفته و در محصول اعتباری، طلا با چه سازوکاری به وثیقه تبدیل می‌شود.طاهری تأکید می‌کند که وکیل نمی‌تواند تمام ریسک‌ها را حذف کند، اما می‌تواند آنها را پیش از تبدیل‌شدن به اختلاف مدیریت کند.

این نقش از یک‌سو به شناخت مدل کسب‌وکار و نیاز کاربر و از سوی دیگر به آگاهی از مقررات، سیاست‌های تنظیم‌گر، محدودیت‌های فقهی و منطق قضایی نیاز دارد. معماری حقوقی در این نگاه، پیوستی برای قانونی جلوه‌دادن محصول نیست؛ بخشی از خود محصول است. اگر محصول مالی برای مرجع قضایی قابل ترجمه نباشد، حتی موفقیت فنی و تجاری آن نیز نمی‌تواند قابلیت دفاع و تداومش را تضمین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

راه پرداخت را به گوگل پیشنهاد دهید
تا تازه‌ترین مطالب تخصصی فین‌تک را آسان‌تر در گوگل پیدا کنید
پیشنهاد به گوگل