شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه به‌دلیل وجود اطلاعات نامعتبر تعلیق شده است. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با اعلام این خبر گفت بخشی از این موارد به ثبت کد پستی نامعتبر یا ارائه اطلاعات نادرست مربوط می‌شود و شرکت‌ها برای برخورداری دوباره از شناسه ملی معتبر باید اطلاعات خود را اصلاح کنند.
این اقدام در چارچوب برنامه دستگاه‌های مسئول برای شناسایی شرکت‌های صوری و پوششی، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی و شفاف‌ترشدن اطلاعات اشخاص حقوقی انجام می‌شود. با این حال، تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه به‌معنای صوری یا مجرم‌بودن همه آنها نیست و علت اعلام‌شده برای تعلیق، نامعتبر بودن بخشی از اطلاعات ثبتی آنهاست.
اطلاعات نامعتبر دلیل تعلیق شناسه ملی
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه را به‌دلیل داشتن کد پستی نامعتبر یا ارائه اطلاعات نادرست تعلیق کرده است. شرکت‌ها و مؤسسات مشمول این اقدام باید اطلاعات خود را به‌صورت صحیح و معتبر ثبت و اصلاح کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر برای آنها فراهم شود. این اقدام در شرایطی انجام شده که دستگاه‌های مختلف در سال‌های اخیر شناسایی شرکت‌هایی را که اطلاعات ثبتی آنها با فعالیت واقعی‌شان همخوانی ندارد، دنبال کرده‌اند.
دستورالعمل شناسایی شرکت‌های صوری چگونه اجرا می‌شود؟
کاظمی اعلام کرد دستورالعمل اجرایی «شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری» در ۲۴ تیر ۱۴۰۳ و در چارچوب مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شده است. در این سازوکار، برای شناسایی شرکت‌های دارای رفتارهای پرخطر یا مشکوک به فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی، فهرست‌های سیاه و خاکستری در نظر گرفته شده است.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تهیه این فهرست‌هاست و دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه، اطلاعات موردنیاز را در اختیار این مرکز قرار می‌دهند. اطلاعات شرکت‌های مشکوک نیز برای انجام اقدامات قانونی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌شود.
شناسایی ذی‌نفع واقعی شرکت‌ها در دستور کار است
یکی دیگر از محورهای این برنامه، شناسایی افرادی است که در عمل مالک یا ذی‌نفع واقعی یک شرکت هستند؛ حتی اگر نام آنها در ظاهر ساختار مالکیت یا مدیریت شرکت دیده نشود.
براساس توضیحات سخنگوی قوه قضائیه، اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ۱۴۰۴ نیز سازوکارهایی برای شناسایی شرکت‌های صوری و پوششی و ذی‌نفعان واقعی آنها در نظر گرفته است.
این موضوع به‌ویژه درباره شرکت‌هایی اهمیت دارد که ممکن است برای فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری یا تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی مورد استفاده قرار گیرند.
شرکت‌های فاقد فعالیت هم بررسی می‌شوند
طبق توضیحات ارائه‌شده، سازمان امور مالیاتی اطلاعات شرکت‌های فاقد فعالیت را نیز در اختیار سازمان ثبت قرار می‌دهد. شرکت‌هایی که برای مدت طولانی فعالیت نداشته و تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشند، ممکن است براساس مقررات با محدودیت در خدمات ثبتی یا غیرفعال‌سازی روبه‌رو شوند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته است در مواردی که یک شرکت برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته یا اساساً با هدف انجام فعالیت مجرمانه تأسیس شده باشد، در صورت احراز مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی، مرجع قضایی می‌تواند حکم انحلال آن را صادر کند.
