مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی از طراحی مدل تازهای برای تأمین مالی پروژههای بزرگ کشور خبر داده است؛ مدلی که در آن صندوق توسعه ملی منابع مورد نیاز پروژه را تأمین میکند، اما وارد مدیریت و اداره بنگاه نمیشود. این الگو که «سرمایهگذاری غیرمداخلهای» نام گرفته، فعلاً بر پروژههای بزرگ حوزه انرژی متمرکز است.
به گزارش راه پرداخت، میرسامان پیشوایی، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی موسوم به «سام»، در گفتوگو با ایرنا اعلام کرده است که سازوکار سنتی اعطای تسهیلات بانکی، پاسخگوی نیاز مالی بسیاری از پروژههای بزرگ و زیرساختی کشور نیست. به گفته او، محدودیت منابع شبکه بانکی و الزام متقاضیان به ارائه وثایق سنگین، اجرای پروژههای چندمیلیارددلاری را با مانع مواجه کرده است.
چرا مدل تسهیلاتی برای پروژههای بزرگ کافی نیست؟
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع این صندوق عمدتاً از طریق بانکهای عامل و در قالب تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این مدل برای تأمین مالی پروژههایی مانند توسعه میدانهای نفت و گاز، احداث نیروگاههای بزرگ و اجرای طرحهای زیرساختی کافی نیست.
پیشوایی یکی از پروژههای در دست بررسی را مثال زده که به حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. به گفته او، شبکه بانکی توان پذیرش چنین تعهدی را ندارد و بخش خصوصی نیز نمیتواند وثایقی متناسب با این حجم از تأمین مالی ارائه کند. همین مسئله باعث شده است بخشی از پروژههای بزرگ کشور با وجود توجیه اقتصادی، در مرحله تأمین منابع متوقف بمانند.
تأمین مالی بدون ورود به مدیریت بنگاه
صندوق توسعه ملی برای عبور از این محدودیت، مدلی را طراحی کرده است که در آن بهجای پرداخت تسهیلات، در تأمین سرمایه پروژه مشارکت میکند. در این ساختار، صندوق منابع مالی مورد نیاز را در اختیار پروژه قرار میدهد، اما مسئولیت مدیریت، اجرا و تصمیمگیریهای عملیاتی همچنان بر عهده سرمایهگذار و مجری بخش خصوصی باقی میماند.
این مدل فعلاً بهصورت محدود برای پروژههای حوزه انرژی مجاز شده و تمرکز آن بر پروژههای بالادستی نفت و گاز و نیروگاههای تجدیدپذیر است. هدف این است که صندوق نقش یک سرمایهگذار توسعهای را ایفا کند، بدون آنکه به مالک و مدیر دائمی شرکتهای دریافتکننده منابع تبدیل شود.
صندوق چگونه از پروژه خارج میشود؟
در سازوکار پیشبینیشده، صندوق توسعه ملی تا زمان بهرهبرداری پروژه در آن حضور دارد. پس از آغاز بهرهبرداری، سهم صندوق میتواند بهصورت فروش اقساطی به سرمایهگذار یا متقاضی اولیه واگذار شود.
با بازگشت اصل منابع و سود سرمایهگذاری، صندوق بهطور کامل از پروژه خارج میشود و مالکیت و مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد. به این ترتیب، منابع صندوق میتواند دوباره در پروژههای توسعهای دیگر به کار گرفته شود.
این مدل از یک سو تلاش میکند مشکل وثیقه و محدودیت اعتباری شبکه بانکی را برطرف کند و از سوی دیگر، مانع تبدیلشدن صندوق توسعه ملی به یک هلدینگ بزرگ بنگاهدار شود.
تعهد ۴.۶ میلیارددلاری برای نیروگاههای تجدیدپذیر
یکی از حوزههای اصلی اجرای این مدل، توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی است. صندوق توسعه ملی برای اجرای دو پروژه هفت هزار مگاواتی و هشت هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیر، در مجموع حدود ۴.۶ میلیارد دلار تعهد کرده است؛ رقمی که حدود ۸۰ درصد منابع مورد نیاز این طرحها را پوشش میدهد.
براساس اطلاعات ارائهشده در این مصاحبه، تاکنون حدود ۱۲۰۰ مگاوات از نیروگاههای این طرح به شبکه سراسری متصل شدهاند و قرار است ظرفیت متصلشده تا پایان تابستان به حدود ۲۵۰۰ مگاوات برسد.
در مقابل ظرفیت ۱۵ هزار مگاواتی تعریفشده، حدود ۳۶ هزار مگاوات درخواست سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی ثبت شده است. صندوق توسعه ملی این میزان تقاضا را نشانه جذابیت مدل تأمین مالی و امکان فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه با صنایع میداند.
بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بازارهای مالی
فعالیت صندوق توسعه ملی به تأمین مالی مستقیم پروژهها محدود نیست. بخشی از منابع صندوق بهصورت مستقیم در بازار سرمایه سرمایهگذاری شده و بخش دیگری نیز از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و صندوقهای با درآمد ثابت مدیریت میشود.
به گفته مدیرعامل شرکت سام، تاکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی وارد بازارهای مالی کشور شده است. بخش عمده این منابع در بازار سرمایه، صندوق تثبیت و انواع صندوقهای سرمایهگذاری به کار گرفته شده تا علاوه بر حفظ بازدهی منابع، به افزایش نقدشوندگی و تعمیق بازار سرمایه کمک کند.
مدل سرمایهگذاری غیرمداخلهای را میتوان تلاشی برای تغییر نقش صندوق توسعه ملی از یک تأمینکننده تسهیلات به یک سرمایهگذار توسعهای دانست؛ تغییری که در صورت اجرای شفاف، تعریف دقیق سازوکارهای ارزیابی پروژه و مشخصبودن نحوه خروج، میتواند مسیر تازهای برای تأمین مالی پروژههایی باز کند که خارج از ظرفیت معمول شبکه بانکی قرار دارند.
