با ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تشکیل ساختار قانونی برای راهبری و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی وارد مرحله اجرایی شد. این قانون پس از تصویب مجلس، بررسی شورای نگهبان و اصلاح ایرادات اعلامشده، برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ شده است. مهمترین بخش این قانون، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی بهعنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی است که قرار است زیر نظر رئیسجمهور فعالیت کند.
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی شامل ۱۲ ماده و ۸ تبصره است و چارچوبهایی برای ساماندهی زیستبوم هوش مصنوعی، توسعه زیرساختها، حمایت از پژوهش و تجاریسازی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف تعیین میکند. بر اساس ماده ۲ این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی باید با استفاده از امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات تشکیل شود.
از طرح مجلس تا قانون اجرا
مسیر تصویب این قانون با بررسیهای چندمرحلهای همراه بود. طرح ملی توسعه هوش مصنوعی پس از بررسی در مجلس با ایرادها و ابهامهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و نمایندگان در ادامه، اصلاحات موردنظر این شورا را در متن اعمال کردند.
یکی از اصلاحات مهم، مربوط به ماده تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی بود. در متن نهایی، این سازمان بهعنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی تعریف شده که صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود تشکیل میشود و زیر نظر رئیسجمهور فعالیت خواهد کرد.
پیش از تصویب این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۴۰۳ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» و ساختار شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را تصویب کرده بود. قانون جدید تلاش میکند بخشی از این ساختار را در قالب یک قانون مصوب مجلس تثبیت کند.
سازمان ملی هوش مصنوعی چه وظیفهای خواهد داشت؟
بر اساس قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی مسئول ساماندهی و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی خواهد بود. این ساختار قرار است هماهنگی میان نهادهای مختلف در حوزههایی مانند زیرساخت پردازشی، داده، پژوهش، توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی را دنبال کند.
در جریان بررسی این قانون، موافقان تشکیل سازمان متمرکز استدلال کردند که توسعه هوش مصنوعی نیازمند تقسیم کار میان دستگاههای مختلف و ایجاد یک نقطه هماهنگکننده در سطح دولت است. مصطفی طاهری، نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، پیشتر گفته بود هدف قانون، ایجاد جایگاهی برای راهبری این حوزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی است.
با این حال، قانون درباره برخی جزئیات اجرایی مانند ساختار دقیق سازمان، نحوه تأمین منابع و سازوکار تعامل آن با دیگر نهادهای فعال در حوزه فناوری، نیازمند تدوین مقررات تکمیلی است.
چالش اصلی؛ فاصله میان ساختار قانونی و اجرای عملی
تشکیل یک نهاد ملی برای هوش مصنوعی، نخستین گام در ایجاد ساختار حکمرانی این فناوری است، اما اثرگذاری آن به نحوه اجرای قانون وابسته خواهد بود. موضوعاتی مانند دسترسی به زیرساخت محاسباتی، سیاستگذاری داده، حمایت از شرکتهای فناور، تربیت نیروی انسانی و ارتباط با بخش خصوصی از جمله مسائلی هستند که در مرحله اجرا اهمیت پیدا میکنند.
تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد که صرف ایجاد یک نهاد سیاستگذار الزاماً به توسعه فناوری منجر نمیشود و عواملی مانند منابع مالی، دسترسی به داده، زیرساخت پردازشی و امکان فعالیت شرکتهای نوآور در تعیین نتیجه نهایی نقش دارند.
اکنون با ابلاغ قانون، مرحله بعدی اجرای آن تدوین سازوکارهای اجرایی و مشخصشدن نحوه فعالیت سازمان ملی هوش مصنوعی خواهد بود؛ موضوعی که تعیین خواهد کرد این سازمان تا چه اندازه میتواند نقش هماهنگکننده میان دولت، دانشگاه و صنعت را ایفا کند.
