سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آغاز روند بررسی و اصلاح ساختار ۳۰ بانک خبر داد و گفت ارزیابی وضعیت بانکها همچنان ادامه دارد. به گزارش ایرنا، مدنیزاده شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد گزارشهای مربوط به وضعیت بانکها پس از تکمیل بررسیها ارائه خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که موضوع اصلاح نظام بانکی، کیفیت دارایی بانکها، ناترازی و بهبود ساختار مالی بانکها در سالهای اخیر به یکی از محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
بررسی وضعیت بانکها ادامه دارد
مدنیزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به روند بررسی بانکها گفت: «روند بررسی وضعیت بانک ادامه دارد و جزئیات گزارش را ارائه خواهیم کرد.»
او توضیح بیشتری درباره بانکهای مشمول این اصلاحات، زمانبندی اجرا، شاخصهای ارزیابی یا نوع اصلاحات موردنظر ارائه نکرد. بنابراین مشخص نیست این اصلاح ساختاری شامل چه اقداماتی مانند افزایش سرمایه، اصلاح ترازنامه، تغییر مدل فعالیت، ادغام یا سایر سیاستهای نظارتی خواهد بود.
موضوع اصلاح ساختار بانکها طی سالهای گذشته در سیاستهای اقتصادی کشور مطرح بوده است. بانک مرکزی و دولت در دورههای مختلف بر ضرورت کنترل ناترازی بانکها، بهبود کفایت سرمایه و اصلاح داراییهای منجمد تأکید کردهاند؛ با این حال جزئیات برنامه جدید وزارت اقتصاد برای ۳۰ بانک هنوز منتشر نشده است.
تمرکز وزارت اقتصاد بر تسهیل تجارت
وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات این وزارتخانه برای تسهیل تجارت خارجی گفت در سال دوم فعالیت دولت، یکی از محورهای اصلی، کاهش موانع تجاری بوده است. به گفته او، در حوزه گمرک تلاش شده موانع موجود شناسایی و برطرف شود، هرچند همچنان مشکلاتی در مسیر تجارت وجود دارد و اقدامات برای رفع آنها ادامه خواهد داشت.
مدنیزاده همچنین از ادامه مذاکرات با کشورهای همسایه برای کاهش فشارهای موجود بر تجارت خارجی خبر داد و گفت هدف این اقدامات، تسهیل مسیر مبادلات تجاری است.
