فعالان اقتصاد دیجیتال در مسیر توسعه کسبوکارهای خود، گاهی با موانع و فرآیندهای پیچیده اداری و حاکمیتی مواجه میشوند؛ موضوعی که میتواند روند فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار دهد. رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعالان این حوزه، با اشاره به این چالشها از آنها خواست برای حل مشکلات خود به پرداخت باج یا رشوه متوسل نشوند. محسنیاژهای تأکید کرد ممکن است مقاومت در برابر چنین درخواستهایی باعث شود کار یک فعال اقتصادی در کوتاهمدت پیش نرود، اما آلوده شدن به فساد، در نهایت به خود فرد، مجموعه فعالان آن حوزه و مردم آسیب خواهد زد.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعی از فعالان اقتصاد دیجیتال، این حوزه را یکی از بخشهای نوین اقتصاد دانست و بر آمادگی قوه قضاییه برای کمک به رفع موانع توسعه کسبوکارهای دیجیتال تأکید کرد. در این نشست، مدیران و نمایندگان کسبوکارهای دیجیتال از جمله دیجیکالا، اسنپ، دیوار، باسلام، والکس، تارا، یکتانت و انجمنها و تشکلهای این حوزه، موضوعاتی مانند تشکیل مجتمع قضایی تخصصی اقتصاد دیجیتال، ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پروندهها، مسدودی حسابها، دسترسی به دادههای کاربران و مشارکت بخش خصوصی در تنظیمگری را مطرح کردند.
اقتصاد دیجیتال حوزهای نوین است و باید موانع آن رفع شود
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه نشستهای هماندیشی خود با نخبگان و فعالان حوزههای مختلف، با جمعی از مدیران و فعالان کسبوکارهای دیجیتال دیدار کرد. اژهای در این نشست، کسبوکارهای دیجیتال را از حوزههای نوین دانست و گفت قوه قضاییه برای توسعه این بخش، از همکاری با متولیان امر دریغ نخواهد کرد. او همچنین به مزایای اقتصاد دیجیتال از جمله کاهش هزینههای سربار، توزیع قدرت اقتصادی و دسترسی سریعتر شهروندان به کالاها و خدمات اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موانع توسعه اقتصاد دیجیتال، از فعالان این حوزه خواست در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارها مشارکت کنند. به گفته او، اگر بخشی از موانع به قوانین یا ساختارهای موجود مربوط باشد، امکان بررسی اصلاحات در چارچوب فرآیندهای قانونی وجود دارد. او همچنین یکی از چالشهای توسعه اقتصاد دیجیتال را موضوع نیروی انسانی دانست و از فعالان این حوزه خواست در مسیر آموزش و تربیت نیروی متخصص مشارکت بیشتری داشته باشند.
تحت هیچ شرایطی رشوه ندهید
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست به آسیبشناسی برخی فرآیندها در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و خطاب به فعالان این حوزه گفت در شرایطی که برای رفع موانع فعالیت خود به دستگاههای دولتی یا حاکمیتی مراجعه میکنند، نباید به پرداخت باج یا رشوه روی بیاورند.
محسنی اژهای گفت: «توصیه اکید من به شما فعالان و صاحبان مشاغل در بستر اقتصاد دیجیتال آن است که وقتی گرهای در کارتان میافتد و ناگزیر به دستگاههای دولتی یا حاکمیتی مراجعه میکنید، تحت هیچ شرایطی به متصدی مربوطه باج ندهید؛ یا بهتر و صریحتر بگویم، تحت هیچ شرایطی رشوه ندهید و دامن خود را به فساد آلوده نکنید.»
او افزود ممکن است در مقطعی با نپرداختن رشوه، کار یک فعال اقتصادی پیش نرود یا از کسب سود بازبماند، اما این رویکرد در بلندمدت باعث حفظ خود فرد و همصنفان او میشود. به گفته اژهای، در مقابل، آلوده شدن به باجدهی و رشوه شاید در کوتاهمدت روند کار را تسهیل کند، اما در نهایت فرد، صنف و مشتریان او متضرر خواهند شد.
موافقت اژهای با ایجاد مجتمع قضایی تخصصی اقتصاد دیجیتال
یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصاد دیجیتال در این نشست، ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به پروندههای این حوزه بود.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این درخواست گفت با تشکیل مجتمع قضاییای که بهصورت متمرکز به امور حقوقی و قضایی کسبوکارهای دیجیتال بپردازد، موافق است؛ اما آموزش قضات متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال را یکی از پیشنیازهای این موضوع دانست و از فعالان این حوزه خواست در این مسیر همکاری کنند.
اژهای همچنین اعلام کرد که آمادگی دارد در چارچوب قوانین موجود، آییننامهها و بخشنامههایی برای تسهیل امور قضایی فعالان اقتصاد دیجیتال صادر شود. او در عین حال بر ضرورت برگزاری نشستهای مستمر میان فعالان این حوزه و مسئولان قضایی تأکید کرد.
درخواست ایجاد شعب تخصصی و وحدت رویه قضایی
علیرضا دزفولی در این نشست خواستار ایجاد شعبه مستقل قضایی برای رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال شد و بر نقش این بخش در جذب نخبگان و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.
احمد عطارزاده، رئیس انجمن کسبوکارهای اینترنتی، نیز بر ضرورت ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای این حوزه تأکید کرد و گفت باید شرایطی ایجاد شود که در صدور احکام قضایی مرتبط با اقتصاد دیجیتال، وحدت رویه بیشتری شکل بگیرد.
روحالله رهبرپور، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن تجارت الکترونیک، نیز خواستار ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی سکوهای اینترنتی و آموزش مستمر قضات در حوزه اقتصاد دیجیتال شد.
فرایند فرزندخواندگی در تهران از ۲ سال به کمتر از ۳۰ روز رسیده است
مجید حسینینژاد، بنیانگذار علیبابا، در این نشست درباره استفاده از دستیار حقوقی و قضایی در کسبوکارهای اینترنتی صحبت کرد. او همچنین به تجربه همکاری علیبابا با بهزیستی و دادیار ویژه پروندههای فرزندخواندگی اشاره کرد و گفت این همکاری طی حدود ۱۰ سال، به تغییر فرآیند فرزندخواندگی در تهران منجر شده است.
حسینینژاد اظهار کرد که با اجرای این فرآیند، زمان درخواست خانوادهها برای فرزندخواندگی در تهران از حدود دو سال به کمتر از ۳۰ روز کاهش یافته است. او افزود هدف این بوده که تعداد کودکان یکروزه تا ۶ ساله بیسرپرست در پایتخت به صفر برسد.
به گفته او، انتقال این تجربه به سایر استانها نیازمند هماهنگی و طی شدن فرآیندهای قانونی است. حسینینژاد ابراز امیدواری کرد با تأیید قضات مربوطه در شهرستانها، امکان انتقال کودکان بیسرپرست به تهران برای انجام سریعتر امور فرزندخواندگی فراهم شود. او همچنین گفت در صورت فراهم شدن این امکان، تلاش خواهد شد تا پایان سال جاری شرایطی ایجاد شود که کودکان زیر ۶ سال بیسرپرست در پرورشگاهها و شیرخوارگاهها باقی نمانند.
پلتفرمها بازارگاه هستند، نه عرضهکننده کالا
مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا، در این نشست گفت در رسیدگیهای قضایی به پروندههای کسبوکارهای دیجیتال باید به ماهیت پلتفرمها توجه شود؛ چراکه این کسبوکارها صرفاً نقش بازارگاه دارند و نباید مانند مجموعهای که کالا را عرضه کرده است با آنها برخورد شود.
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجیکالا، در این نشست با اشاره به تغییر رویکرد محاکم قضایی نسبت به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال طی سالهای اخیر گفت در شش تا هفت سال گذشته، آرای صادرشده در پروندههای این حوزه نسبت به دورههای قبل متفاوت شده و نشانههایی از شکلگیری ادبیات مشترک حقوقی میان محاکم قضایی و کسبوکارهای دیجیتال دیده میشود. او همچنین با اشاره به موضوع مسدودی حساب شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، خواستار اتخاذ تدابیری برای تسهیل فرآیند رسیدگی به پروندههای این حوزه شد.
محمدی در ادامه به موضوع جرایم رایانهای و فیشینگ اشاره کرد و گفت دیجیکالا آمادگی دارد در این زمینه، کمکها و مشاورههای لازم را به فراجا و قوه قضاییه ارائه دهد.
حل پروندههای مهم میتواند رویه ایجاد کند
محمد زیاری، نماینده گروه اسنپ، در این نشست با اشاره به یکی از پروندههای مطرحشده علیه این شرکت، خواستار رسیدگی ویژه به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال شد. او همچنین از تفاوتهای موجود در کارشناسیهای قضایی انتقاد کرد.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، نیز گفت حلوفصل کامل برخی پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال میتواند به ایجاد وحدت رویه و کاهش دغدغه سایر کسبوکارهای دیجیتال کمک کند.
حفظ حریم خصوصی کاربران اهمیت دارد
اشکان آرمندی، مدیرعامل دیوار، در این نشست درباره موضوع دسترسی به دادههای کاربران در فرآیندهای قضایی صحبت کرد و بر اهمیت توجه به اصول حریم خصوصی تأکید داشت. او اعلام کرد دیوار در سال گذشته به پنج هزار استعلام قضایی پاسخ داده است.
باسلام، والکس، تارا و یکتانت چه گفتند؟
محمدرضا آقایا، بنیانگذار باسلام، با اشاره به محدودیتهای قانونی و حمایتی کسبوکارهای دیجیتال، خواستار حمایتهای ویژه قضایی از پلتفرمهای نوآورانه در حوزه صادرات کالا شد.
مصطفی نیکزاد، معاون حقوقی گروه باسلام، در این نشست با اشاره به چالشهای کسبوکارهای اینترنتی در حوزه وصول مطالبات، خواستار در نظر گرفتن شعبه ویژه اجرای احکام برای این حوزه شد. او همچنین بر ضرورت اتصال کسبوکارهای اینترنتی به دفاتر اسناد رسمی و اجراییات ثبت تأکید کرد و خواستار افزایش دسترسی این کسبوکارها به سامانه عدل ایران شد تا فرآیندهای حقوقی و اجرایی مرتبط با فعالیت آنها تسهیل شود.
بردیا احمدنیا، بنیانگذار والکس، در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ فضای نوآوری در اقتصاد دیجیتال گفت تصمیمات مسئولان و متولیان این حوزه نباید به شکلی باشد که قدرت نوآوری و ریسکپذیری مدیران کسبوکارهای دیجیتال را محدود کند. او همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات بانک مرکزی اظهار کرد که این تصمیمات در مواردی باعث محدود شدن مسیر نوآوری در کسبوکارهای دیجیتال شده است.
حامد قنادپور، مدیرعامل تارا، با اشاره به موضوع رقابت میان بخش دولتی و خصوصی گفت در قوانین، بارها بر منع رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی تأکید شده است، اما در عمل شاهد حضور برخی بخشهای دولتی در فضای رقابتی با کسبوکارهای خصوصی هستیم. او تأکید کرد این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که همین نهادها همزمان نقش تنظیمگر نیز دارند. قنادپور خواستار ورود مدعیالعموم به موضوع رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی شد.
علیرضا کامرانیانفر، نماینده یکتانت، درباره عدم تناسب میان میزان خسارت و مبلغ حسابهای مسدودشده در پروندههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال صحبت کرد.
اتحادیه و انجمنها خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی شدند
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، با اشاره به فعالیت این اتحادیه با حضور ۱۵ هزار عضو از سراسر کشور، بر ضرورت فعال شدن کارگروه حل اختلاف در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد. او گفت اگر این کارگروه طی یک سال گذشته فعالیت خود را آغاز میکرد، بسیاری از پروندههای قضایی مرتبط با کسبوکارهای دیجیتال پیش از رسیدن به مرحله قضایی قابل حل بودند.
الفتنسب همچنین با اشاره به افزایش استقبال افراد جویای شغل از راهاندازی کسبوکارهای مجازی، تأکید کرد نباید شرایط بهگونهای باشد که یک حکم قضایی باعث از بین رفتن فرصتهای شغلی تعداد قابل توجهی از افراد شود.
مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک، نیز خواستار ایجاد سازوکاری برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین لوایح و مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال شد.
قوه قضاییه از توسعه خدمات قضایی دیجیتال خبر داد
کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در این نشست از برنامه راهاندازی سکوی خدمات قضایی مجازی با همکاری شش شرکت خبر داد. به گفته او، این سکو قرار است خدماتی مانند ثبت اظهارنامه، ثبت لایحه و ثبت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه را از طریق سکوها ارائه کند و مبنای این فرآیند بر استفاده از هوش مصنوعی خواهد بود.
