از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد یا بیشتر دارند. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با اعلام این آمار گفت سایر بانک‌ها باید با اجرای برنامه‌های اصلاحی، نسبت کفایت سرمایه خود را به سطح تعیین‌شده در قوانین برسانند. براساس توضیحات ارائه‌شده، مسئولیت پیگیری وضعیت بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و وضعیت بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های اصلی سنجش توان بانک برای جذب زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک است. هرچه سرمایه پایه بانک در مقایسه با دارایی‌های موزون‌شده به ریسک پایین‌تر باشد، توان آن برای پوشش زیان‌های احتمالی نیز کاهش می‌یابد.
فقط ۱۳ بانک به نسبت ۸ درصد رسیده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم اعلام کرد از مجموع ۲۷ بانک کشور، فقط ۱۳ بانک نسبت کفایت سرمایه‌ای معادل ۸ درصد یا بیشتر دارند.
به گفته او، بانک‌هایی که هنوز به این سطح نرسیده‌اند باید برنامه‌های افزایش سرمایه و اقدامات اصلاحی لازم را اجرا کنند. وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز از جمله موضوعاتی است که سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب اجرای قوانین نظام بانکی دنبال می‌کند. طبق توضیحات ارائه‌شده، عواملی مانند زیان عملیاتی، حجم مطالبات، کیفیت دارایی‌ها و وضعیت افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند بر پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه اثرگذار باشد.
بخوانید: ۸ بانک در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری کمتر از ۴۰ درصد سهمیه عمل کردند
امکان مداخله بانک مرکزی در برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها
براساس توضیحات سخنگوی قوه قضائیه، در مورد بانک‌های غیردولتی که برنامه‌های افزایش سرمایه خود را مطابق تکالیف قانونی اجرا نکنند، بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کند. یکی از این ابزارها برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده است. همچنین در چارچوب مقررات، امکان سلب حق تقدم سهامداران قبلی برای افزایش سرمایه بانک نیز پیش‌بینی شده است.
در مورد بانک‌های دولتی، مسئولیت پیگیری افزایش سرمایه و رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های بانک‌ها همچنان ادامه دارد
بخش دیگری از سخنان مطرح‌شده به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مربوط بود. براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و همچنین قانون برنامه هفتم، بانک‌ها موظف به واگذاری بخشی از بنگاه‌ها و دارایی‌های مازاد خود شده‌اند.
طبق توضیحات ارائه‌شده، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد است، مشمول الزامات مشخصی برای تعیین تکلیف بنگاه‌ها و دارایی‌های خود هستند و برای بانک‌های دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر نیز مهلت متفاوتی در قانون تعیین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ همت) از اموال مازاد شبکه بانکی واگذار شده است.
وصول ۱۱۴ همت از مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین
در بخش دیگری از این نشست، سخنگوی قوه قضائیه از وصول ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین خبر داد.
به گفته او، این مبلغ با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات قضایی مرتبط وصول شده است. این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک‌ها و واگذاری دارایی‌های مازاد، بخشی از اقدامات مربوط به اصلاح وضعیت مالی شبکه بانکی عنوان شده است.
