عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم اعلام کرد این بانک اجازه نمیدهد فشارهای ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها به رشد بیضابطه ترازنامه شبکه بانکی و خلق مستمر پول منجر شود. به گفته او، کنترل اضافهبرداشت بانکها، تعیین سقف رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، از مهمترین برنامههای بانک مرکزی برای جلوگیری از ماندگارشدن تورم است.
به گزارش راه پرداخت به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران، با تشریح اولویتهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ گفت اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبتی را تجربه کرده است؛ رشدی که افزایش تولید و صادرات نفت، بهویژه در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، یکی از پیشرانهای اصلی آن بود.
او با تأکید بر اینکه تمام رشد اقتصادی این دوره نفتی نبوده است، توضیح داد بخشهای غیرنفتی نیز رشد کردهاند، اما نقش درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود اقتصاد را نمیتوان نادیده گرفت. به اعتقاد همتی، مسئله اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً ثبت یک نرخ رشد مثبت نیست، بلکه کیفیت و پایداری رشد اقتصادی اهمیت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت رشد پایدار باید بر سرمایهگذاری، بهرهوری و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی استوار باشد. به گفته او، بر اساس حسابهای ملی بانک مرکزی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۳.۲ درصد رسیده است؛ روندی که میتواند ظرفیت رشد اقتصاد در سالهای آینده را محدود کند.
همتی افزایش نااطمینانی ناشی از جنگ، کاهش ارزش صادرات نفتی، محدودیتهای تجاری، ناترازی انرژی و رشد هزینه تأمین مالی را از عواملی دانست که تصمیم بنگاهها برای سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دادهاند. او تأکید کرد اقتصاد ایران به رشدی نیاز دارد که از سرمایهگذاری مستمر، افزایش بهرهوری و توسعه صادرات تغذیه شود.
درآمد واقعی سرانه ایرانیان کاهش یافته است
همتی با تفکیک آثار تورم از کاهش منابع واقعی اقتصاد گفت تمام کاهش قدرت خرید مردم را نمیتوان فقط به افزایش قیمتها نسبت داد. به گفته او، بخشی از آنچه خانوارها بهعنوان افت رفاه احساس میکنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه و محدودشدن منابع موجود به ازای هر نفر است.
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمار بانک جهانی اعلام کرد درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی، به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این ارقام، به گفته او، از کاهش حدود ۴۷درصدی درآمد واقعی سرانه در این دوره حکایت دارد.
همتی توضیح داد ثبات قیمتها بهتنهایی نمیتواند کالا و خدمات جدید ایجاد کند و بازسازی پایدار قدرت خرید مردم از مسیر افزایش تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال مولد میگذرد. بااینحال، بدون مهار تورم و دستیابی به ثبات مالی نیز زمینه لازم برای سرمایهگذاری و رشد پایدار فراهم نخواهد شد.
او وظیفه بانک مرکزی را مهار تورم و حفظ ثبات مالی دانست و گفت میزان موفقیت این سیاستها تا حد زیادی به کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی در کشور وابسته است.
چه عواملی تورم را ماندگار میکنند؟
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح عوامل تورم گفت باید میان عواملی که به جهش قیمتها منجر میشوند و عواملی که این جهش را به تورمی مزمن و ماندگار تبدیل میکنند، تفاوت قائل شد.
به گفته همتی، کاهش درآمد حقیقی صادرات، تضعیف رابطه مبادله، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشارهای واردشده بر حساب سرمایه، از عواملی هستند که بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر میگذارند. او اعلام کرد رابطه مبادله درآمدی ایران در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به حدود یکششم رسیده است؛ به این معنا که درآمد صادراتی کشور امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم میکند.
همتی گفت بانک مرکزی منشأ تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای خارجی نیست، اما مسئولیت دارد مانع تبدیل این شوکها به بیثباتی پایدار اقتصادی شود. او افزود تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد شوکهای خارجی میتوانند موجب جهش تورم شوند، اما نحوه مواجهه سیاستهای پولی و مالی است که ماندگاری تورم را تعیین میکند.
به گفته او، هنگامی که کاهش درآمدها، افزایش هزینهها و مطالبات انباشته از طریق کسری بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانکها تأمین مالی شود، افزایش اولیه قیمتها به یک فرایند دائمی تبدیل خواهد شد.
شبکه بانکی نباید محل توزیع قدرت خرید بدون پشتوانه باشد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد گفت بانک سالم باید منابع خود را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازدهی اقتصادی به فعالیتهای مولد اختصاص دهد.
او در مقابل، بانک ناسالم را نهادی توصیف کرد که ممکن است برای پوشاندن زیانهای انباشته، تأمین مالی اشخاص مرتبط، تمدید تسهیلات غیرقابل وصول یا بهتعویقانداختن شناسایی زیان، به گسترش اعتبار ادامه دهد. نتیجه چنین فرایندی، ایجاد قدرت خرید بدون افزایش متناسب ظرفیت تولید خواهد بود.
همتی تأکید کرد شبکه بانکی نباید به محلی برای تسویه تعارضات توزیعی یا توزیع قدرت خرید بدون پشتوانه تولید تبدیل شود؛ زیرا بدون بانکهای سالم، ابزارهای سیاست پولی کارآمد نخواهند بود، منابع به سمت تولید هدایت نمیشوند و مهار پایدار تورم نیز امکانپذیر نخواهد شد.
او افزایش رشد نقدینگی در ماههای اخیر را نتیجه یک عامل واحد ندانست و افزایش نیازهای مالی دولت و بخش عمومی، تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی و رشد نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را از عوامل مؤثر بر این روند برشمرد.
برنامه بانک مرکزی برای مقابله با تورم
همتی در پاسخ به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم گفت بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، به رشد بیضابطه ترازنامه نظام بانکی و شکلگیری یک فرایند پولی خودتقویتشونده منجر شود.
به گفته او، کنترل اضافهبرداشت بانکها، تنظیم رشد ترازنامه هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط با جدیت دنبال خواهد شد. همتی در عین حال تأکید کرد هماهنگی سیاستهای پولی و مالی برای موفقیت این اقدامات نقشی حیاتی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی اصلاح بانکهای ناتراز را ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان دانست و گفت بانکهایی که امکان اصلاح دارند باید در یک برنامه مشخص، سرمایه، کیفیت داراییها، ساختار درآمدی و حاکمیت شرکتی خود را اصلاح کنند.
او افزود درباره مؤسساتی که قابلیت اصلاح ندارند نیز ابزارهای قانونی از جمله گزیر، انتقال دارایی و بدهی، ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد. بااینحال، اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی دولت و بخش عمومی پایدار نخواهد بود؛ زیرا انتقال مستمر تعهدات فاقد منبع به بانکها میتواند حتی بانکهای سالم را نیز بهتدریج ناتراز کند.
کاهش تقاضای ارز در مرکز مبادله
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج اصلاح سیاست ارزی اشاره کرد و گفت تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که پیشتر به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن بهطور متوسط در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار باقی ماند.
او این کاهش را نشانه آن دانست که بخشی از تقاضای پیشین ارز، حاصل فاصله نرخهای دستوری با واقعیتهای اقتصادی بوده است. به گفته همتی، در سمت عرضه نیز میزان ارز بازگشتی از حدود دو میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از چهار میلیارد دلار در بهمن همان سال افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد از محل بهبود بازگشت ارز و توسعه معاملات رسمی، بهطور خالص حدود ۱.۵ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است. او افزود بانک مرکزی در دوره جنگ نیز، در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی خود اضافه کرده است.
همتی تأکید کرد این آمار به معنای نامحدودبودن منابع ارزی یا نادیدهگرفتن محدودیتهای صادراتی و تجاری نیست، اما کاهش تقاضای غیرواقعی، افزایش بازگشت ارز و تقویت ذخایر ظرفیت بانک مرکزی برای مدیریت بازار را افزایش داده است.
نظام ارزی کشور شناور مدیریتشده است
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح چارچوب سیاست ارزی کشور گفت نظام ارزی ایران بر اساس قانون، «شناور مدیریتشده همراه با اعمال کنترلهای ارزی» است.
به گفته او، نرخ ارز را نمیتوان مستقل از تورم، رشد نقدینگی و وضعیت منابع و مصارف ارزی، برای مدت نامحدود در یک عدد دستوری تثبیت کرد. در عین حال، شناور مدیریتشده نیز به معنای رهاسازی بازار نیست و بانک مرکزی مسئول مدیریت نوسانات، بازارسازی، تقویت ذخایر و تأمین نیازهای ضروری کشور است.
همتی گفت در شرایط تحریم، محدودیت تجارت و ضرورت کنترل خروج سرمایه، اعمال برخی کنترلهای ارزی اجتنابناپذیر است. این کنترلها میتواند به تفاوت میان نرخ اسکناس، حواله و معاملات تجاری منجر شود، اما یکپارچهسازی بازار ارز لزوماً به معنای برابری فوری همه نرخها نیست.
او هدف سیاست ارزی را حذف نرخهای ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت عنوان کرد. به گفته همتی، تجربه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نشان داد تثبیت یک نرخ غیرواقعی، کمبود ارز را برطرف نمیکند و میتواند به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی منجر شود.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ادامه این سیاست در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برجای گذاشته و با پیشخورکردن منابع آینده، به یکی از عوامل ایجاد تنش ارزی در سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است.
اولویتهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵
همتی سال ۱۴۰۵ را سالی سخت برای اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت محدودیتهای خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری و فشار بر تجارت همچنان بر اقتصاد کشور اثر خواهند گذاشت.
او تأکید کرد بانک مرکزی در سال پیش رو بر جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد، اولویتدادن به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانکهای ناسالم متمرکز خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت سیاست پولی نمیتواند جایگزین انضباط بودجهای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایهگذاری شود، اما بانک مرکزی باید وظایف خود در زمینه مهار تورم، حفظ ثبات مالی و صیانت از ذخایر ارزی را انجام دهد.
همتی در پایان گفت هدف بانک مرکزی وعدهدادن مسیری بدون دشواری نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل شوکهای بیرونی به بیثباتی ماندگار داخلی و فراهمکردن زمینه بازگشت سرمایهگذاری، تولید و رشد درآمد واقعی مردم است.
