بدهکارترین اقتصادهای جهان کدام‌اند؟ از بدهی دولت ژاپن تا بدهی شرکتی لوکزامبورگ

مقایسه کشورها صرفاً با یک عدد کلی برای بدهی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. اقتصادی ممکن است بدهی دولتی بسیار بالایی داشته باشد، در اقتصادی دیگر خانوارها بیشترین اهرم مالی را تحمل کنند و در یک مرکز مالی بین‌المللی، بخش عمده بدهی روی ترازنامه شرکت‌ها قرار گرفته باشد.

تازه‌ترین رتبه‌بندی Visual Capitalist با استفاده از داده‌های سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ بانک تسویه‌های بین‌المللی، همین تفاوت را نشان می‌دهد: لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ و ژاپن بالاترین نسبت مجموع بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند، اما منشأ این بدهی در هر سه اقتصاد کاملاً متفاوت است.

داده‌های این رتبه‌بندی ۴۳ اقتصاد را پوشش می‌دهد و بدهی دولت، خانوار و شرکت‌های غیرمالی را به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کند. این ارقام بر پایه داده‌های Bank for International Settlements هستند و بدهی شرکت‌های مالی، از جمله بانک‌ها، در ستون بدهی شرکتی محاسبه نشده است. بنابراین آنچه دیده می‌شود، تصویری از میزان اعتبار و بدهی بخش غیرمالی اقتصاد در مقایسه با اندازه همان اقتصاد است.

در صدر جدول، لوکزامبورگ با مجموع بدهی معادل ۴۴۶.۴ درصد GDP قرار گرفته است. نکته مهم این است که فقط ۲۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به بدهی دولت مربوط می‌شود؛ در مقابل، بدهی شرکت‌ها به ۳۵۸.۸ درصد GDP می‌رسد. هنگ‌کنگ با ۴۰۶.۵ درصد در رتبه دوم است که ۲۴۰.۷ واحد درصد آن از بدهی شرکتی می‌آید. ژاپن نیز با مجموع ۳۶۹.۵ درصد در رتبه سوم قرار دارد، اما این بار عامل اصلی، بدهی دولت معادل ۱۹۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.

پس از این سه اقتصاد، سنگاپور با ۳۳۷.۴ درصد، فرانسه با ۳۳۱.۵ درصد و کانادا با ۳۱۹.۱ درصد قرار دارند. وضعیت کانادا از این نظر متفاوت است که بدهی میان هر سه بخش تقریباً متوازن توزیع شده: بدهی دولت ۱۰۰.۲ درصد، خانوارها ۱۰۰.۶ درصد و شرکت‌ها ۱۱۸.۳ درصد GDP است. به همین دلیل کانادا بدون آنکه در هیچ‌یک از سه ستون رتبه نخست را داشته باشد، در مجموع یکی از بدهکارترین اقتصادهای مورد بررسی است.

در بدهی خانوار، داستان متفاوت است. سوئیس با بدهی خانوار معادل ۱۲۳ درصد GDP در صدر قرار دارد؛ پس از آن استرالیا با ۱۱۴ درصد، کانادا با ۱۰۰.۶ درصد، هلند با ۹۳.۸ درصد و نیوزیلند با ۹۱.۱ درصد قرار گرفته‌اند. ساختار بازار مسکن و نظام تأمین مالی در این کشورها باعث شده بدهی خانوار سهم بزرگی از اقتصاد را تشکیل دهد.

آمریکا در این بخش برخلاف تصور ممکن است چندان در صدر نباشد. بدهی خانوار آمریکایی‌ها معادل ۶۸.۱ درصد GDP است؛ در مقابل، بدهی دولت آمریکا به ۱۱۶.۴ درصد و بدهی شرکت‌های غیرمالی به ۷۲.۲ درصد GDP می‌رسد. مجموع سه بخش، آمریکا را با ۲۵۶.۷ درصد در رتبه چهاردهم کل جدول قرار می‌دهد.

بدهی شرکتی بیش از هر جای دیگر در مراکز مالی و اقتصادهایی با ساختارهای بین‌المللی تأمین مالی برجسته است. لوکزامبورگ با ۳۵۸.۸ درصد، هنگ‌کنگ با ۲۴۰.۷ درصد و هلند با ۱۶۶.۳ درصد GDP سه رتبه نخست را دارند. فرانسه با ۱۵۵.۸ درصد و سوئد با ۱۴۶.۸ درصد نیز در رده‌های بعدی هستند. حضور شرکت‌های چندملیتی، هلدینگ‌ها و عملیات خزانه‌داری بین‌المللی می‌تواند باعث شود بخش بزرگی از وام‌ها و تأمین مالی شرکت‌ها در این حوزه‌های قضایی ثبت شود و نسبت بدهی شرکتی به اندازه اقتصاد داخلی بسیار بزرگ به نظر برسد.

چین نیز نمونه مهم دیگری است. مجموع بدهی سه بخش در این کشور به ۳۰۰.۱ درصد GDP می‌رسد و چین در رتبه هشتم جدول قرار دارد. بخش اصلی بدهی خصوصی چین، بدهی شرکت‌های غیرمالی است که به ۱۴۲.۸ درصد GDP می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش شرکتی سهم مهمی در ساختار بدهی این اقتصاد دارد.

در پایین جدول، ترکیه با مجموع ۷۲.۹ درصد GDP کمترین نسبت بدهی را در میان ۴۳ اقتصاد این مجموعه دارد؛ شامل ۲۳.۹ درصد بدهی دولت، ۱۰.۱ درصد بدهی خانوار و ۳۸.۹ درصد بدهی شرکت‌ها. اندونزی با ۸۱.۱ درصد و مکزیک با ۸۷.۹ درصد نیز در انتهای رتبه‌بندی قرار دارند.

با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی برای قضاوت درباره پایداری بدهی کافی نیست. نرخ بهره، سررسید بدهی، ترکیب ارزی، نرخ رشد اقتصادی و ساختار بازار مالی می‌توانند تعیین کنند که یک سطح مشخص از بدهی تا چه اندازه قابل مدیریت یا پرریسک است.

نتیجه مهم این مقایسه آن است که «میزان بدهی» بدون شناخت صاحب بدهی تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. نسبت ۳۰۰ درصدی که عمدتاً روی ترازنامه دولت قرار گرفته با همان نسبت که ناشی از وام خانوار یا بدهی شرکت‌هاست، اثر اقتصادی و ریسک یکسانی ندارد. ژاپن، سوئیس و لوکزامبورگ سه نمونه روشن از سه ساختار متفاوت بدهی‌اند؛ اولی دولت‌محور، دومی خانوارمحور و سومی به‌شدت شرکت‌محور است.