مدیرعامل شرکت پندار: در قرارداد الکترونیکی، مسئله فقط امضا نیست، اعتماد است

مدیرعامل شرکت پندار: در قرارداد الکترونیکی، مسئله فقط امضا نیست، اعتماد است

شاهین نوروزی، مدیرعامل پندار در گفت‌وگو با راه پرداخت، الزامات اجرای قراردادهای الکترونیکی در صنعت پرداخت و مسئولیت شرکت‌ها در احراز هویت، ثبت رضایت و نگهداری سوابق را تشریح می‌کند
شاهین نوروزی، مدیرعامل شرکت پندار و متخصص حوزه زیرساخت کلید عمومی و اعتماد دیجیتالی
۹ دقیقه مدت مطالعه

گسترش خدمات دیجیتالی، شکل تعامل کسب‌وکارها با مشتریان، پذیرندگان و شرکای تجاری را تغییر داده است. یکی از حوزه‌هایی که این تغییر در آن اهمیت ویژه‌ای دارد، انعقاد قراردادهاست. قراردادهایی که پیش‌تر با حضور فیزیکی طرفین، تبادل مدارک و امضای نسخه‌های کاغذی منعقد می‌شدند، اکنون به‌تدریج به محیط دیجیتالی منتقل می‌شوند.

با این حال، الکترونیکی‌کردن قرارداد صرفاً به معنای انتقال یک فرم کاغذی به صفحه نمایش یا جایگزین‌کردن امضای دستی با یک ابزار دیجیتالی نیست. در این فرایند باید هویت طرفین، آگاهی و رضایت آن‌ها، اصالت سند و سوابق انعقاد قرارداد به شکلی قابل اتکا مدیریت شود.

الزامات شاپرک درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی با اشخاص ثالث، بار دیگر این موضوع را در صنعت پرداخت مطرح کرده است. به همین دلیل راه پرداخت، درباره ابعاد فنی و اجرایی این تحول با شاهین نوروزی، مدیرعامل شرکت پندار کوشک ایمن و متخصص حوزه زیرساخت کلید عمومی و اعتماد دیجیتالی، گفت‌وگو کرده‌است.

متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

به نظرم باید مسئله را کمی عمیق‌تر ببینیم. قرارداد یکی از پایه‌های اصلی روابط اقتصادی و تجاری است. هرچه تعداد تعاملات بیشتر و سرعت انجام آن‌ها بالاتر می‌رود، روش‌های سنتی انعقاد و نگهداری قرارداد هم محدودیت‌های بیشتری پیدا می‌کنند. برای مثال، یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت ممکن است با تعداد بسیار زیادی پذیرنده در نقاط مختلف کشور قرارداد داشته باشد. اگر برای هر قرارداد به حضور فیزیکی، تبادل نسخه‌های کاغذی، بررسی دستی مدارک و نگهداری فیزیکی اسناد نیاز باشد، فرایند هم پرهزینه می‌شود و هم توسعه‌پذیری محدودی خواهد داشت.

شاهین نوروزی، مدیرعامل شرکت پندار و متخصص حوزه زیرساخت کلید عمومی و اعتماد دیجیتالی
شاهین نوروزی، مدیرعامل شرکت پندار

قرارداد الکترونیکی می‌تواند بخش مهمی از این محدودیت‌ها را برطرف کند. اما نکته اینجاست که نباید فقط ظاهر فرایند را دیجیتالی کنیم. اگر همان فرایند سنتی را بدون بازطراحی به یک سامانه الکترونیکی منتقل کنیم، ممکن است فقط شکل کار تغییر کند، نه کیفیت و قابلیت اتکای آن. در قرارداد الکترونیکی باید بتوانیم به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم: طرف قرارداد دقیقاً چه کسی است؟ آیا هویت او به‌درستی احراز شده است؟ آیا از مفاد قرارداد آگاهی داشته و با آن موافقت کرده است؟ آیا امضای ثبت‌شده به همان شخص قابل انتساب است؟ و آیا می‌توانیم بعداً سوابق این فرایند را بررسی کنیم؟ بنابراین، موضوع اصلی فقط سرعت و سهولت امضا نیست. ما درباره ایجاد یک فرایند قابل استناد برای شکل‌گیری و ثبت توافق میان طرفین صحبت می‌کنیم.

باید میان روش‌های مختلف تأیید الکترونیکی و امضای مبتنی بر گواهی الکترونیکی تفاوت قائل شویم. برای مثال، واردکردن یک رمز یک‌بارمصرف، کلیک روی دکمه تأیید یا علامت‌گذاری یک گزینه در یک سامانه، می‌تواند بخشی از فرایند ثبت اراده کاربر باشد. اما این روش‌ها به‌تنهایی لزوماً همان کارکرد و ویژگی‌های امضای الکترونیکی مبتنی بر گواهی را ندارند. در زیرساخت کلید عمومی، برای هر صاحب گواهی یک جفت کلید رمزنگاری تعریف می‌شود. کلید خصوصی در اختیار صاحب آن قرار دارد و کلید عمومی از طریق گواهی الکترونیکی قابل بررسی است. این سازوکار امکان بررسی ارتباط امضا با صاحب گواهی و تشخیص تغییرات احتمالی در داده امضاشده را فراهم می‌کند.

به زبان ساده، وقتی یک سند با سازوکار مناسب امضا می‌شود، می‌توان بررسی کرد که امضا با کلید مرتبط با گواهی انجام شده و محتوای امضاشده پس از آن تغییر نکرده است البته این نکته را هم باید در نظر داشت که اعتبار گواهی، اعتبار امضا و اعتبار کل فرایند قرارداد، سه موضوع مرتبط اما متمایز هستند. گواهی معتبر به‌تنهایی تمام مسائل مربوط به احراز هویت، رضایت آگاهانه و رعایت شرایط قرارداد را حل نمی‌کند. به همین دلیل است که در طراحی یک فرایند قرارداد الکترونیکی باید همه اجزا در کنار یکدیگر دیده شوند.

اهمیت این موضوع در آن است که توجه شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یارها را به مجموعه‌ای از الزامات مرتبط با قراردادهای الکترونیکی جلب می‌کند. در این چارچوب، استفاده از خدمات مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی مورد تأیید مرکز دولتی ریشه مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، انتخاب مرکز ارائه‌دهنده این خدمات باید بر اساس وضعیت مجوز و اعتبار آن انجام شود اما موضوع به انتخاب مرکز میانی محدود نمی‌شود. شرکت‌ها باید فرایند احراز هویت اشخاص ثالث را نیز به‌صورت مستقل انجام دهند و اطلاعات هویتی را از مراجع و سامانه‌های مربوط بررسی کنند.

ثبت رضایت الکترونیکی، نگهداری سوابق تأیید اطلاعات، بررسی هویت اشخاص حقوقی و حدود اختیارات نمایندگان قانونی هم از موضوعاتی است که در این فرایند اهمیت دارد. نکته مهم دیگر این است که شرکت‌ها باید برای کارکنان مرتبط آموزش‌های لازم را فراهم کنند و اطلاعات و راهنمای موردنیاز اشخاص ثالث را در اختیار آن‌ها قرار دهند. من این تغییر را از این جهت مهم می‌دانم که قرارداد الکترونیکی دیگر صرفاً یک ابزار جانبی در فرایند دیجیتالی‌شدن نیست. به‌تدریج به بخشی از زیرساخت عملیاتی و حقوقی کسب‌وکار تبدیل می‌شود.

مرکز میانی برای صدور گواهی، مطابق فرایندها و ضوابط خود، هویت متقاضی را بررسی می‌کند. اما سازمانی که با آن شخص قرارداد منعقد می‌کند نیز باید اطمینان داشته باشد که طرف قرارداد را مطابق الزامات و فرایندهای خودش شناسایی کرده است. فرض کنید یک شرکت پرداخت قصد دارد با یک پذیرنده قرارداد ببندد. این شرکت باید بداند شخصی که در حال طی‌کردن فرایند قرارداد است، همان شخص حقیقی یا نماینده مجاز شخصیت حقوقی موردنظر است. اگر طرف قرارداد یک شرکت باشد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود. صرف شناسایی فردی که قرارداد را امضا می‌کند کافی نیست؛ باید بررسی شود که آیا او واقعاً اختیار قانونی امضای قرارداد از طرف آن شرکت را دارد یا خیر. بنابراین، احراز هویت در مرکز میانی و بررسی هویت و صلاحیت طرف قرارداد از سوی شرکت پرداخت، دو حلقه مکمل هستند. نمی‌توان یکی را به‌جای دیگری در نظر گرفت.

خیر. این یکی از برداشت‌هایی است که باید از ابتدا اصلاح شود؛ مرکز میانی خدمات مشخصی در حوزه گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال ارائه می‌کند. اما شرکت پرداخت همچنان مسئول فرایندها و تکالیفی است که در حوزه فعالیت خودش بر عهده دارد. برای مثال، احراز هویت مستقل طرف قرارداد، بررسی اطلاعات و اختیارات نماینده حقوقی، ارائه اطلاعات و مفاد قرارداد، دریافت رضایت و نگهداری سوابق مرتبط، موضوعاتی هستند که سازمان باید برای آن‌ها سازوکار مشخص داشته باشد. مرکز میانی می‌تواند زیرساخت و خدمات موردنیاز را فراهم کند، اما این موضوع به معنای انتقال تمام مسئولیت‌های سازمان به مرکز نیست.

به نظرم اولین اقدام، خرید یک ابزار یا شروع توسعه نرم‌افزار نیست. بهتر است شرکت ابتدا فرایند فعلی انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث را به‌طور کامل بررسی کند.

باید مشخص شود امروز قرارداد چگونه آغاز می‌شود، هویت طرف قرارداد چطور بررسی می‌شود، چه کسی مجاز به امضاست، رضایت چگونه دریافت می‌شود، سند کجا نگهداری می‌شود و در صورت بروز اختلاف چه سوابقی قابل ارائه است.

بعد از این بررسی می‌توان شکاف‌ها را مشخص کرد. ممکن است بخشی از فرایندهای فعلی سازمان قابل استفاده باشند و فقط نیاز به اصلاح یا تکمیل داشته باشند. در بخش‌های دیگر هم شاید لازم باشد خدمات جدیدی به سامانه‌های سازمان متصل شود.

پیشنهاد من این است که موضوع به‌صورت مشترک میان واحدهای حقوقی، فناوری اطلاعات، عملیات و مدیریت کسب‌وکار بررسی شود. اگر فقط واحد فناوری اطلاعات مسئول پروژه باشد، احتمال دارد بخشی از مسئولیت‌های حقوقی و عملیاتی دیده نشود. اگر هم صرفاً از منظر حقوقی بررسی شود، ممکن است پیچیدگی‌های اجرایی و فنی نادیده بماند.

یک پروژه موفق در این حوزه باید از شناخت فرایند شروع شود و سپس به انتخاب خدمات و طراحی راهکار برسد.

به نظرم مهم‌ترین خطر، ساده‌انگاری مسئله است. گاهی تصور می‌شود با تهیه یک گواهی امضا یا اتصال به یک سامانه، تمام موضوع حل خواهد شد. در حالی که اگر احراز هویت، رضایت، مدیریت نسخه قرارداد، نگهداری سوابق و کنترل دسترسی به اطلاعات درست طراحی نشده باشند، سازمان همچنان با ریسک مواجه خواهد بود.

خطر دیگر، جزیره‌ای عمل‌کردن واحدهای سازمانی است. ممکن است فناوری اطلاعات یک سامانه مناسب ایجاد کند، اما واحد حقوقی نتواند از خروجی آن استفاده کند. یا فرایند احراز هویت به‌درستی انجام شود، اما سوابق آن در زمان لازم قابل بازیابی نباشد. در چنین پروژه‌ای، هماهنگی میان واحدها و تعریف دقیق مسئولیت‌ها به اندازه انتخاب فناوری اهمیت دارد. همچنین نباید فراموش کنیم که اطلاعات هویتی و قراردادهای اشخاص، اطلاعات حساسی هستند. سازمان باید در تمام مراحل تبادل، پردازش و نگهداری آن‌ها به محرمانگی و امنیت اطلاعات توجه کند.

صدور گواهی یکی از خدمات اصلی این مراکز است، اما نقش زیرساخت اعتماد دیجیتالی را نباید به صدور گواهی محدود کرد. در یک تعامل دیجیتالی، طرفین باید بتوانند یکدیگر را شناسایی کنند، از اعتبار سازوکارهای مورد استفاده اطمینان داشته باشند و در صورت نیاز، سوابق تعامل را بررسی کنند. گواهی الکترونیکی یکی از اجزای مهم این ساختار است. در کنار آن، خدماتی مانند مدیریت چرخه عمر گواهی، استعلام اعتبار، مهر زمانی و سازوکارهای امن تبادل اطلاعات می‌توانند به شکل‌گیری یک فرایند قابل اتکا کمک کنند. به همین دلیل، مراکز میانی می‌توانند در کنار ارائه خدمات پایه، در طراحی و استقرار راهکارهای متناسب با نیاز سازمان‌ها نیز نقش داشته باشند البته این نقش باید در چارچوب مجوزها، مسئولیت‌ها و ضوابط مربوط تعریف شود.

توصیه من یه شرکت‌های پرداخت الکترونیکی این است که قرارداد الکترونیکی را به‌عنوان یک پروژه صرفاً فناوری اطلاعات نبینند. این موضوع با حقوق، عملیات، تجربه پذیرنده، امنیت اطلاعات و زیرساخت‌های فنی سازمان ارتباط مستقیم دارد. بهتر است مدیران از همین حالا فرایندهای موجود خود را بررسی کنند، مسئولیت واحدهای مختلف را مشخص کنند و برای انتخاب خدمات موردنیاز تصمیم بگیرند. همچنین در انتخاب ارائه‌دهندگان خدمات، فقط به هزینه یا سرعت راه‌اندازی توجه نکنند. اعتبار مجوز، توان فنی، پایداری خدمات، امنیت اطلاعات و ظرفیت پشتیبانی بلندمدت هم اهمیت دارد. در نهایت، هدف این نیست که فقط قراردادها را از کاغذ به محیط دیجیتال منتقل کنیم. هدف این است که بتوانیم در محیط دیجیتال هم تعاملاتی شکل دهیم که طرفین به آن اعتماد کنند و در صورت نیاز، شواهد و سوابق آن قابل بررسی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

راه پرداخت را به گوگل پیشنهاد دهید
تا تازه‌ترین مطالب تخصصی فین‌تک را آسان‌تر در گوگل پیدا کنید
پیشنهاد به گوگل