بانک مرکزی اروپا قصد دارد مرحله آزمایشی یوروی دیجیتال را در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز کند و در صورت فراهمشدن شرایط قانونی و فنی، عرضه عمومی آن ممکن است از سال ۲۰۲۹ شروع شود. با نزدیکشدن به این مرحله، یک نکته بیش از پیش روشن میشود: رقابت اصلی در آینده مالی دیجیتال، بر سر سرعت تراکنشها یا حتی خود پول نیست؛ رقابت واقعی بر سر اعتماد عمومی است.
اروپا در این رقابت از یک مزیت مهم برخوردار است. مقررات سختگیرانه، ساختارهای نظارتی نسبتاً قدرتمند و تأکید تاریخی بر حریم خصوصی، باعث شده اعتماد به یکی از پایههای سیاستگذاری مالی و فناوری در این قاره تبدیل شود.
از «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» یا GDPR گرفته تا مقررات «بازارهای داراییهای رمزینه» یا MiCA، اروپا تلاش کرده است حکمرانی، پاسخگویی و حفاظت از حقوق شهروندان را در مرکز توسعه زیرساختهای دیجیتال قرار دهد. در این رویکرد، مقررات قرار نیست سقفی برای محدودکردن نوآوری باشد؛ بلکه باید کف محکمی ایجاد کند که توسعه بازار بتواند بر آن استوار شود.
اکنون همین رویکرد در پروژه یوروی دیجیتال در معرض آزمونی جدی قرار گرفته است. اروپا دیگر فقط برای بازاری که از قبل وجود دارد مقررات نمینویسد؛ بلکه در حال ساختن یک بازار و زیرساخت پولی جدید از نقطه صفر است. این فرایند نیز برخلاف بسیاری از پروژههای فناوری، تا حد زیادی در معرض دید عموم و درگیر مذاکرات سیاسی و عمومی قرار دارد.
اعتماد با انتشار یک قانون ایجاد نمیشود
اعتماد به زیرساخت مالی چیزی نیست که بتوان آن را با تصویب یک قانون یا راهاندازی یک اپلیکیشن به وجود آورد. اعتماد در طول زمان و از طریق میلیونها تعامل روزمره شکل میگیرد؛ تراکنشهایی که باید دقیقاً مطابق وعده انجام شوند و سامانههایی که هنگام بروز مشکل نیز بتوانند پاسخگو باشند.
آزمون واقعی یوروی دیجیتال زمانی خواهد بود که فناوری از طراحی اولیه خود فراتر برود، کاربردهایی شکل بگیرند که طراحان آن را پیشبینی نکردهاند یا فاصلهای میان وعدههای سیاستگذاران و تجربه واقعی مردم ایجاد شود.
مردم معمولاً این فاصله را زودتر از نهادهای تنظیمگر تشخیص میدهند. ممکن است یک سامانه روی کاغذ امن، خصوصی و پایدار باشد، اما آنچه اعتماد عمومی را تعیین میکند، تجربه واقعی کاربران است: اینکه اطلاعات آنها چگونه استفاده میشود، هنگام اختلال چه اتفاقی میافتد و چه نهادی مسئول جبران خسارت یا پاسخگویی است.
اروپا برای یافتن پاسخ این پرسشها میتواند از تجربه کشورهایی مانند هند و برزیل استفاده کند؛ کشورهایی که مسیر توسعه پول دیجیتال، پرداخت آنی و بانکداری باز را زودتر آغاز کردهاند.
درس هند: آزمایش کنترلشده بهجای توسعه شتابزده
بانک مرکزی هند طرح آزمایشی روپیه دیجیتال را در اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز کرد. این پروژه از ابتدا در دو مسیر جداگانه طراحی شد: نسخه عمدهفروشی برای تسویه معاملات اوراق بهادار دولتی و نسخه خردهفروشی برای پرداختهای روزمره مردم و کسبوکارها.
بانک مرکزی هند این برنامه را نه بهعنوان پروژهای برای جذب سریع میلیونها کاربر، بلکه بهعنوان یک آزمایش کنترلشده آغاز کرد. در مرحله نخست، فقط ۹ بانک در بخش عمدهفروشی حضور داشتند و گروه محدودی از کاربران و پذیرندگان نیز به نسخه خردهفروشی دسترسی داشتند.
این برنامه بهتدریج گسترش یافت و تا اوایل سال ۲۰۲۵، شمار بانکهای مشارکتکننده به ۱۷ بانک و تعداد کاربران به حدود شش میلیون نفر رسید.
نکته مهمتر این است که بانک مرکزی هند در طول اجرای آزمایشی، طراحی فنی پروژه را بر اساس تجربه واقعی کاربران تغییر داد. برای نمونه، پس از مشخصشدن اهمیت دسترسی افراد فاقد اینترنت پایدار، قابلیت پرداخت آفلاین به روپیه دیجیتال اضافه شد.
همچنین با آشکارشدن ظرفیت این فناوری برای هدفمندترکردن پرداختهای دولتی، امکان انتقالهای برنامهپذیر برای برخی پرداختها و کمکهای دولتی در نظر گرفته شد. در پرداخت برنامهپذیر، میتوان شرایط مشخصی برای نحوه یا محل مصرف پول تعیین کرد.
هیچیک از این قابلیتها در طراحی اولیه پروژه وجود نداشت. اضافهشدن آنها نشان داد بانک مرکزی هند حاضر است بر اساس شواهد واقعی، فرضیات اولیه خود را تغییر دهد. چنین انعطافی یکی از مهمترین عواملی است که میتواند در طول زمان به یک چارچوب تنظیمگری اعتبار ببخشد.
درس برزیل: ابتدا زیرساخت، سپس توسعه بازار
برزیل در توسعه بانکداری باز و خدمات مالی دیجیتال، رویکردی مرحلهای در پیش گرفت. بانک مرکزی این کشور از سال ۲۰۲۱ برنامه «مالی باز» را در چهار مرحله جداگانه اجرا کرد.
در این مدل، هر مرحله زمانی آغاز میشد که زیرساختها و استانداردهای مرحله قبلی به ثبات نسبی رسیده باشند. طی نخستین سال اجرای برنامه، حدود پنج میلیون حساب بانکی به این اکوسیستم متصل شد.
امروز برزیل یکی از گستردهترین اکوسیستمهای مالی باز جهان را در اختیار دارد و بیش از ۶۰ میلیون حساب در آن حضور دارند. این زیرساخت در کنار «پیکس»، سامانه پرداخت آنی برزیل، توسعه یافته است؛ سامانهای که در مدت کوتاهی به یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت روزمره در این کشور تبدیل شد.
موفقیت این معماری تا حد زیادی نتیجه تقدم ثبات بر توسعه سریع بود. بانک مرکزی برزیل در هر مرحله ابتدا تلاش کرد مطمئن شود زیرساخت موجود میتواند بار عملیاتی مورد انتظار را تحمل کند و سپس دامنه خدمات را گسترش داد.
چنین رویکردی به صبر نهادی نیاز دارد. سیاستگذاران باید در برابر وسوسه توسعه سریعتر از ظرفیت زیرساخت مقاومت کنند. اعتماد نیز دقیقاً به همین شکل ایجاد شد؛ بهتدریج و از طریق میلیونها تراکنش عادی که مطابق انتظار کاربران انجام شدند.
تنظیمگری باید همراه فناوری حرکت کند
تجربه هند و برزیل نشان میدهد نظارت بر زیرساختهای مالی دیجیتال نمیتواند تنها بر تدوین یک مجموعه مقررات ثابت متکی باشد. فناوری، رفتار کاربران و مدلهای کسبوکار بهطور مداوم تغییر میکنند و چارچوب نظارتی نیز باید بتواند بر اساس شواهد جدید اصلاح شود.
در چنین مدلی، تنظیمگری بهجای آنکه فقط پس از وقوع بحران واکنش نشان دهد، از طریق آزمایشهای کنترلشده، جمعآوری داده و یادگیری مرحلهای تکامل پیدا میکند.
با ورود یوروی دیجیتال به مراحل بعدی آمادهسازی، چند پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است:
آزمایشهای محدود و تحت نظارت چگونه به استانداردهای دائمی تبدیل خواهند شد؟ همکاری میان بانکها، شرکتهای پرداخت و ارائهدهندگان کیف پول چگونه شکل میگیرد؟ قابلیت همکاری میان زیرساختهای مختلف مالی اروپا چگونه تضمین خواهد شد؟ وعدههای مربوط به حریم خصوصی در عمل چگونه اجرا و نظارت میشوند؟ و مهمتر از همه، اعتماد مصرفکنندگان چگونه سنجیده و حفظ خواهد شد؟
پاسخ به این پرسشها تعیین میکند که مقررات به بستری برای نوآوری تبدیل شوند یا خود به مانعی در برابر توسعه آن تبدیل شوند.
یک چارچوب تنظیمگری کارآمد باید حداقل پنج موضوع را پوشش دهد: تعیین مرزهای فعالیت، یادگیری مبتنی بر شواهد، دسترسی منصفانه به بازار، توسعه زیرساختهای مشترک و امکان اصلاح مقررات همزمان با تحول فناوری.
مجموع این عوامل، ظرفیت نهادی لازم را ایجاد میکند تا تنظیمگری همراه نوآوری حرکت کند، نه اینکه همیشه چند قدم عقبتر از آن باشد.
چالش اروپا فقط فنی نیست
واقعیت سیاسی اروپا را نیز نمیتوان نادیده گرفت. هند و برزیل برای اجرای برنامههای خود ناچار نبودند رضایت و هماهنگی دهها نظام مالی و سیاسی مستقل را به دست آورند.
اما در اتحادیه اروپا، پیشبرد پروژه یوروی دیجیتال به هماهنگی میان بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، دولتهای ملی، بانکهای مرکزی کشورهای عضو و فعالان صنعت پرداخت نیاز دارد.
بانک مرکزی اروپا در طراحی محصول و اجرای مطالعات فنی یوروی دیجیتال توانسته نوعی یادگیری تدریجی و مبتنی بر آزمایش را به نمایش بگذارد، اما معماری حقوقی و نظارتی پیرامون این پروژه همچنان به توافق سیاسی میان نهادهای مختلف وابسته است؛ توافقی که هنوز بهطور کامل شکل نگرفته است.
فرایند اجماعسازی در اروپا معمولاً کند، پیچیده و گاهی فرسایشی است. با این حال، همین فرایند یکی از دلایلی است که چارچوبهای اروپایی در بلندمدت از مشروعیت بیشتری برخوردار میشوند. برخی کشورها ممکن است زیرساختهای خود را سریعتر راهاندازی کنند، اما بعداً ناچار شوند مشکلات مربوط به حقوق مصرفکنندگان، رقابت، حریم خصوصی و پاسخگویی را برطرف کنند.
اروپا تلاش میکند این ملاحظات را پیش از عرضه گسترده یوروی دیجیتال وارد طراحی آن کند؛ مسیری دشوارتر که در صورت موفقیت میتواند اعتماد پایدارتر کاربران را به همراه داشته باشد.
رقابت جدید، رقابت بر سر اعتماد است
در نهایت، اعتماد مفهومی انتزاعی یا صرفاً احساسی نیست. اعتماد زمانی معنا پیدا میکند که یک سامانه پرداخت در بعدازظهر جمعه از دسترس خارج شود و تا همان شب دوباره به حالت عادی بازگردد؛ یا هنگامی که نحوه استفاده واقعی از دادههای کاربران دقیقاً با وعدههای رسمی درباره حریم خصوصی مطابقت داشته باشد.
مردم یک فناوری جدید را صرفاً به دلیل نوآورانهبودن آن نمیپذیرند. آنها زمانی از آن استفاده میکنند که مطمئن شوند این فناوری در لحظات حساس آنها را تنها نمیگذارد.
ساخت چنین اعتمادی ممکن است سالها طول بکشد، اما یک اختلال گسترده، نشت اطلاعات یا تخلف نظارتی میتواند آن را ظرف چند ساعت از بین ببرد.
مزیت اصلی اروپا احتمالاً سرعت نیست؛ بلکه تأکید بر انسجام، پاسخگویی و مشروعیت نهادی است. در حالی که برخی کشورها کارایی، سرعت توسعه یا تعداد کاربران را در اولویت قرار میدهند، فرصت اروپا در ایجاد نوعی «دستدادن دیجیتال» قابلاعتماد میان شهروندان، نهادهای عمومی و ارائهدهندگان خدمات مالی است.
موفقیت یوروی دیجیتال را نباید فقط با تعداد کیف پولها، میزان پذیرش یا سرعت انجام تراکنشها سنجید. پیروزی واقعی زمانی اتفاق میافتد که یوروی دیجیتال به یکی از قابلاعتمادترین اکوسیستمهای مالی دیجیتال جهان تبدیل شود.
در نهایت، موفقترین پول دیجیتال الزاماً سریعترین یا پیشرفتهترین نمونه نخواهد بود. برنده واقعی سامانهای است که بتواند همزمان با تغییر فناوری، از حقوق شهروندان محافظت کند و اعتماد عمومی را از دست ندهد.
بنابراین رقابت اصلی در آینده پول دیجیتال، رقابت میان ارزها نیست؛ رقابت بر سر ساخت معماری تنظیمگری و زیرساختی است که بتواند آینده مالی را مدیریت کند، بدون آنکه اعتماد مردم را قربانی نوآوری کند.
