فعالان اقتصاد دیجیتال در نشست «نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ» از تعدد نهادهای تصمیمگیر، قانونگذاری بدون ارزیابی اثر، محدودیتهای اینترنت و ورود تنظیمگران به جزئیات فعالیت کسبوکارها انتقاد کردند. صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، تنظیمگری رمزارز، لندتک، اینشورتک، طلای آنلاین، سلامت دیجیتال و خردهفروشی آنلاین از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.
نشست تخصصی «نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ» با حضور نمایندگانی از مجلس، دولت، مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. بخش عمده صحبتهای فعالان بخش خصوصی حول یک مسئله مشترک شکل گرفت: آنها بیش از کمبود قانون، از پیشبینیناپذیر بودن مقررات، تعدد نهادهای تصمیمگیر، نبود مشارکت پیشینی کسبوکارها و مشخص نبودن سازوکار جبران خسارت تصمیمهای تنظیمگری گفتند.
در مقابل، نمایندگان مجلس و دولت نیز از ظرفیتهای قانونی موجود، امکان حضور بیشتر بخش خصوصی در فرایند قانونگذاری و ضرورت حل برخی مسائل بدون تصویب قوانین جدید گفتند.
پروانه هوش مصنوعی هزینه ورود به بازار را بالا میبرد
رضا قربانی، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، یکی از نخستین سخنرانان نشست بود. او بخش عمده صحبتهای خود را به نقد «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی» اختصاص داد.
قربانی با اشاره به شروط مالی در نظر گرفتهشده برای دریافت این پروانه گفت متقاضی باید ۵۰ میلیارد تومان پرداخت کند، ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی ارائه دهد و علاوه بر مالیات و سایر هزینهها، سالانه سه درصد از درآمد خود را نیز پرداخت کند.
او معتقد است چنین الزاماتی هزینه ورود به حوزه هوش مصنوعی را به اندازهای افزایش میدهد که بخش بزرگی از کسبوکارهای نوپا امکان ورود به آن را از دست میدهند.
قربانی گفت: «ما در ابتدا به جای اینکه تمرکز را روی ساخت زیرساخت بگذاریم، میگوییم اول پول بده. نتیجه این است که آنهایی وارد میشوند که پول دارند؛ بانکها و مجموعههای بزرگ. کسبوکار نوپایی که سرمایه ندارد اساساً نمیتواند وارد شود.»
یکی دیگر از انتقادهای او به گستردگی تعریف ارائهدهنده خدمات هوش مصنوعی مربوط بود. به گفته قربانی، در این چارچوب، فعالیت در بخشهایی از زیرساخت و تجهیزات تا پردازش و مدلهای هوش مصنوعی تحت یک عنوان قرار گرفته است.
او همچنین به الزام افزایش سالانه ۵۰ درصدی ظرفیت پردازشی اشاره کرد و توضیح داد رشد ظرفیت باید تابع نیاز و شرایط بازار باشد، نه یک الزام ثابت برای همه فعالان.
او مدل پیشنهادی خود برای تنظیمگری هوش مصنوعی را یک ساختار سهسطحی دانست. در سطح اول، کسبوکارهای کوچک و کمریسک صرفاً فعالیت خود را ثبت کنند؛ در سطح دوم، با افزایش اندازه و ریسک کسبوکار، الزامات شفافیت، امنیت و پاسخگویی اعمال شود و دریافت مجوز و نظارت سختگیرانه به سطح سوم و فعالیتهای بزرگ و پرریسک محدود شود.
قربانی هشدار داد سختکردن شرایط ورود به بازار میتواند بدون آنکه در مقررات صراحتاً انحصاری ایجاد شود، در عمل تعداد بازیگران قادر به ورود به حوزه هوش مصنوعی را محدود کند.
بخش خصوصی نباید در انتهای فرایند قانونگذاری وارد شود
نیما قاضی، رئیس هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به فعالیتهای حقوقی و تنظیمگری این انجمن توضیح داد که انجمن در چند سال گذشته تلاش کرده نقش خود را از اعتراض پس از تصویب مقررات، به مشارکت در مرحله تصمیمسازی تغییر دهد.
او به مجموعهای از اسناد و طرحهایی اشاره کرد که کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن روی آنها کار کرده یا درباره آنها نظر کارشناسی ارائه داده است؛ از جمله سند نظام حکمرانی داده، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی، لایحه حفاظت از دادههای شخصی، طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال، نظام حسابرسی فناوری اطلاعات، مقررات ارسال پیامک انبوه در شرایط غیرعادی، سند ملی هوش مصنوعی و اصلاح قانون جرایم رایانهای.
قاضی درباره رویکرد انجمن گفت: «ما نمیخواهیم ته بازی باشیم که یکسری چیزها تصویب شود و بعد ما بیاییم اعتراض کنیم که چرا اینطور تصویب شده است. میخواهیم در نقطهای که تصمیمسازی اتفاق میافتد مشارکت داشته باشیم.» به گفته او، حضور نمایندگان انجمن در هیئت مقرراتزدایی و کارگروه اقتصاد دیجیتال بخشی از همین رویکرد است.
اقتصاد دیجیتال کمبود قاعده ندارد
روحالله رهبرپور، رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به بررسی بیش از ۲۰ سند بالادستی و بیش از ۱۵ پرونده کلان اقتصاد دیجیتال در یک سال گذشته، گفت مشکل اصلی این حوزه «کمبود قاعده» نیست.
او چهار عارضه اصلی در تنظیمگری اقتصاد دیجیتال را تورم مقررات، تدوین مقررات بدون مشارکت پیشینی و ارزیابی اثر، پراکندگی مراجع تصمیمگیر و خلأ ضمانت اجرا و جبران خسارت عنوان کرد.
رهبرپور توضیح داد که سرمایهگذار و صاحب کسبوکار لزوماً از وجود مقررات فرار نمیکند، بلکه ندانستن اینکه مقررات فردا چگونه تغییر میکنند، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد.
او درباره تورم مقررات گفت: «هر مصوبهای که تصویب میشود اما اجرا نمیشود، از اعتبار مصوبات بعدی قرض میگیرد. وقتی انباشت مصوبات متروک داشته باشیم، نهاد سیاستگذار از مرجع تصمیمگیر به تولیدکننده سند تنزل پیدا میکند.»
بخش دیگری از صحبتهای رهبرپور به وضعیت پس از جنگ و محدودیتهایی اختصاص داشت که در شرایط اضطراری اعمال میشوند.
او با استناد به منطق اصل ۷۹ قانون اساسی گفت محدودیتهای شرایط اضطراری باید موقت، استثنایی و بازگشتپذیر باشند. به گفته او، یکی از خطرهای دوره پساجنگ این است که محدودیتهایی که در شرایط اضطراری ایجاد شدهاند، پس از بازگشت شرایط عادی همچنان باقی بمانند.
رهبرپور پیشنهاد کرد هر محدودیت اضطراری از زمان تصویب، تاریخ انقضا، مرجع تمدید و شرط بازگشت به وضعیت عادی داشته باشد.
او همچنین خواستار انتشار متن کامل مقررات الزامآور و اسناد پشتیبان آنها پیش از تصویب و الزام به ارزیابی اثر مقررات بر کسبوکارها با مشارکت پیشینی تشکلهای صنفی شد.
کسبوکارها باید حق اعتراض به محدودیت اینترنت داشته باشند
حمیدرضا احمدی، نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، بخش دیگری از نشست را به کیفیت اینترنت و محدودیتهای اعمالشده بر کسبوکارها اختصاص داد.
او توضیح داد کمیسیون اینترنت و زیرساخت طی سه سال گذشته تلاش کرده کیفیت اینترنت را بر پایه داده و آمار بررسی کند و قرار است گزارش دیگری از روند تغییرات کیفیت اینترنت در این دوره منتشر شود.
احمدی همچنین گفت پیشنویسی برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی به وزارت ارتباطات ارائه شده، اما انجمن تاکنون پاسخی درباره آن دریافت نکرده است.
او درباره تجربه محدودیتهای اخیر توضیح داد که هنگام قطع یا محدود شدن اینترنت، برخی پروتکلهایی که کسبوکارها و شرکتهای زیرساختی برای افزایش سرعت و کیفیت استفاده میکنند نیز محدود میشوند و گاهی دیرتر از دسترسی عمومی اینترنت به وضعیت عادی بازمیگردند.
احمدی یکی دیگر از مشکلات را فیلترشدن ناگهانی کسبوکارها بدون اطلاع قبلی عنوان کرد و گفت: «کسبوکار صبح از خواب بیدار میشود و میبیند سرویسش فیلتر شده است، بدون اینکه اخطاری دریافت کرده باشد.»
او از وزارت ارتباطات خواست سازوکاری ایجاد کند که کسبوکار بتواند در صورت محدود شدن، اعتراض کند، علت تصمیم را بداند و پاسخ مشخص دریافت کند.
باید ریسک رمزارز را کنترل کنیم، نه تمام بازار را
محمدمهدی شریعتمدار، عضو هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، درباره تنظیمگری پلتفرمهای رمزارزی گفت یکی از معیارهای اصلی تنظیمگری باید حفظ قدرت رقابت بازیگران داخلی با نمونههای خارجی باشد.
او سهم بازار را حدود ۵۵ درصد برای پلتفرمهای خارجی و ۴۵ درصد برای پلتفرمهای داخلی عنوان کرد و هشدار داد سختگیری بیش از حد میتواند این نسبت را بیش از گذشته به سود پلتفرمهای خارجی تغییر دهد.
شریعتمدار گفت: «اگر بخواهیم ریسک را به صفر برسانیم، عملاً صورت مسئله را پاک میکنیم و بازار متوقف میشود. ما باید ریسک را کنترل کنیم، نه اینکه همه چیز را کنترل کنیم.»
او ریسک نگهداری دارایی مشتریان را یکی از حوزههایی دانست که میتواند محل نظارت جدیتر باشد، اما معتقد است ورود تنظیمگر به جزئیاتی مانند قابلیتهای محصول و نحوه ارائه خدمات، قدرت رقابت بازیگران داخلی را کاهش میدهد.
لندتکها از نبود منابع اعتباری و زیرساخت اعتبارسنجی گفتند
افتخاری، عضو کمیسیون فینتک و قائممقام مدیرعامل دیجیپی، سه چالش اصلی لندتکها را دسترسی به منابع اعتباری، اعتبارسنجی و مالیات عنوان کرد.
او گفت لندتکها لاین اعتباری مشخصی از بانکها ندارند و منابع را با هزینه بالا دریافت میکنند؛ هزینهای که در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
به گفته او، مسئله دیگر این است که لندتکها با وجود ارائه اعتبار به کاربران، نقش متناسبی در نظام اعتبارسنجی ندارند و دادهها و رفتار اعتباری ایجادشده در این پلتفرمها باید در زیرساخت اعتبارسنجی کشور به رسمیت شناخته شود.
در این بخش از نشست همچنین اعلام شد حجم تأمین مالی خرد انجامشده از طریق پلتفرمها طی یک سال از حدود ۱۰ همت به بیش از ۳۰ همت رسیده است.
قیمتگذاری دستوری کارمزد بیمه با مدل کسبوکار پلتفرمها سازگار نیست
حامد ولیپوری، عضو کمیسیون فینتک و مدیرعامل ازکی، از مداخله بیمه مرکزی در بخشهای مختلف فعالیت پلتفرمهای بیمهای انتقاد کرد.
او گفت این مداخلات از استعلام اطلاعاتی و کمپینهای بازاریابی تا جزئیات اجرایی کسبوکارها گسترش پیدا کرده است.
ولیپوری مهمترین چالش فعلی را قیمتگذاری دستوری کارمزد فروش بیمهنامه دانست و توضیح داد آییننامه کارمزد بیمه مرکزی با نیاز کسبوکارهای جدید سازگار نیست.
او گفت: «پیشنهاد ما این است که بیمه مرکزی از قیمتگذاری دستوری دست بردارد و اجازه دهد بازار تعادل خودش را پیدا کند. میزان کارمزد یک قرارداد تجاری میان ما، شرکت بیمه و بیمهگذار است.»
سامانه ناظر بانک مرکزی هنوز راهاندازی نشده است
علی سلیمانی، عضو کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک، موضوع تنظیمگری پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا را بررسی کرد.
او معتقد است رشد این پلتفرمها را باید در بستر شرایط اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول دید و نمیتوان بدون توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی شکلگیری بازار، مستقیماً سراغ محدود کردن آن رفت.
سلیمانی از تمرکز نقش بانک مرکزی در مقررات این حوزه، نظارت پیشینی سنگین و ورود تنظیمگر به جزئیات اجرایی پلتفرمها انتقاد کرد.
به گفته او، «سامانه ناظر» پیشبینیشده برای این حوزه با وجود گذشت حدود هفت یا هشت ماه هنوز راهاندازی نشده و همین موضوع بخشی از بازار را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته است.
او همچنین احتمال ایجاد تعارض منافع در نقش بانکها را مطرح کرد؛ چراکه بانکی که در بخشی از سازوکار بهعنوان خزانهدار یا بازیگر تنظیمگری حضور دارد، میتواند خود به رقیب پلتفرمها تبدیل شود.
سهم خردهفروشی آنلاین ایران هنوز حدود پنج درصد است
مسعود شاهمرادی، نایب رئیس کمیسیون ریتیلتک انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به دادههای جمعآوریشده از پلتفرمهای این حوزه، سهم خردهفروشی آنلاین ایران را با احتساب طلا حدود ۴.۸ درصد و بدون آن حدود ۵.۶ درصد اعلام کرد.
او این ارقام را با سهم بالاتر تجارت الکترونیکی در کشورهایی مانند چین مقایسه کرد و گفت بخش خصوصی در ایران حتی مطالبه تنظیمگری حمایتی ندارد و در مرحله نخست خواهان شرایط برابر میان فروش آنلاین و آفلاین است.
شاهمرادی محدودیت فروش کالای خارجی، قیمتگذاری، محدودیت تبلیغات و مالیات را از موانعی دانست که فعالیت در پلتفرمها را برای فروشنده و خریدار کمجذابتر میکند.
او گفت الزام برخی فروشندگان فعال در پلتفرم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، در حالی که فروشنده مشابه خارج از پلتفرم ممکن است با چنین فشاری مواجه نباشد، میتواند فروشنده را از فعالیت آنلاین منصرف کند.
سلامت دیجیتال همچنان درگیر مقرراتی است که اجرا نمیشوند
احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک، سه حوزه دارورسانی آنلاین، پلتفرمهای پزشکی و خدمات سلامت و آزمایش در محل را از حوزههایی دانست که با چالش جدی تنظیمگری روبهرو هستند.
او گفت در سال ۱۴۰۱ به وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات چهار ماه برای ساماندهی فعالیت پلتفرمهای حوزه دارو فرصت داده شد، اما این مهلت در سالهای بعد چند بار تکرار شده و مسئله همچنان حل نشده است.
طاهرخانی از فیلترشدن برخی پلتفرمها و فشار بر داروخانههای همکار آنها انتقاد کرد و گفت مسئله اصلی، نبود ظرفیت قانونی نیست بلکه به نتیجه نرسیدن فرایندهای اجرایی است.
او همچنین گفت پلتفرمهای پزشکی از سال ۱۳۹۹ مجوزهای خود را از مسیر درگاه ملی مجوزها دریافت کردهاند، اما همچنان گاهی از سوی بخشهایی از حاکمیت «غیرمجاز» خوانده میشوند.
اختلاف پلتفرمهای آزمایش و خدمات سلامت در محل با سازمانهای بیمهگر نیز از دیگر مواردی بود که طاهرخانی به آن اشاره کرد. به گفته او، ادامه این وضعیت انگیزه پلتفرمها و سرمایهگذاران برای توسعه این خدمات را کاهش داده است.
روایت مجلس از برخی مسائل با حرف کسبوکارها متفاوت است
پس از طرح دغدغههای بخش خصوصی، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت شنیدن مستقیم صحبت فعالان اقتصاد دیجیتال نشان میدهد در برخی موارد، روایتی که به مجلس منتقل میشود با روایت کسبوکارها متفاوت است.
او برای نمونه به اختلاف میان بیمه مرکزی و پلتفرمهای آنلاین بیمه اشاره کرد و توضیح داد در جلسات کمیسیون اقتصادی، این روایت مطرح شده که پلتفرمها پول مشتری را دریافت میکنند اما با فاصله زمانی به شرکتهای بیمه منتقل میکنند و موجب رسوب منابع میشوند؛ در حالی که فعالان حاضر در نشست روایت دیگری از مشکل مطرح کردند.
طغیانی گفت چنین اختلافهایی باید با حضور همزمان رگولاتور و کسبوکار در کمیسیون بررسی شود.
او همچنین تأکید کرد بسیاری از مشکلات مطرحشده الزاماً به قانون جدید نیاز ندارند و میتوان آنها را از طریق ظرفیتهایی مانند شورای رقابت، هیئت مقرراتزدایی و ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری کرد.
طغیانی درباره خسارتهای ناشی از جنگ نیز گفت وضعیت برخی واحدهای آسیبدیده همچنان تعیین تکلیف نشده و این موضوع در مجلس در حال پیگیری است. او از امکانهایی مانند جبران مستقیم یا انتشار اوراق مدتدار برای تأمین بخشی از خسارتها سخن گفت.
کشور برای استمرار دسترسی به اینترنت در وضعیت اضطراری به قانون نیاز دارد
باقر انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور، در بخش پایانی نشست، استمرار دسترسی به اینترنت را یکی از مسائل عمومی تمام کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال دانست.
او گفت در حال حاضر چارچوب قانونی روشنی برای نحوه محدود کردن یا استمرار دسترسی به اینترنت در وضعیتهای اضطراری وجود ندارد و نهادهای مختلف میتوانند با مبانی متفاوت وارد این حوزه شوند.
انصاری توضیح داد دولت برای دستگاههای زیرمجموعه خود بخشنامهای صادر کرده تا محدودسازی کسبوکارها بدون طی فرایند مشخص انجام نشود، اما این تصمیم همه نهادهای خارج از دولت را پوشش نمیدهد.
او گفت: «در بحث دسترسی به اینترنت و پایداری اینترنت، بهویژه در وضعیتهای اضطراری، نیاز داریم مانند بسیاری از کشورها برای اداره این وضعیت قانون داشته باشیم.»
انصاری از تهیه لایحهای در دولت برای وضعیتهای اضطراری خبر داد و در ادامه، تعیین حقوق و مسئولیت پلتفرمها، حکمرانی و دسترسی به داده و امنیت سایبری را از دیگر خلأهای حقوقی اقتصاد دیجیتال برشمرد.
او با اشاره به تعدد اسناد و نهادهای فعال در امنیت سایبری گفت با وجود تعداد زیادی سند، قانون و نهاد تنظیمگر، همچنان با پراکندگی در این حوزه مواجه هستیم.
