در شرایطی که اقتصاد، فناوری، ژئوپلیتیک و قواعد رقابت همزمان در حال تغییرند، تداوم کسبوکار بیش از آنکه به پیشبینی دقیق آینده وابسته باشد، به توانایی سازمانها برای سازگاری با آیندههای متفاوت بستگی دارد. کسبوکارها همواره با عدم قطعیت مواجه بودهاند، اما مسئله امروز تنها نامشخص بودن آینده نیست. چندین متغیر مهم بهطور همزمان و با سرعتهای متفاوت در حال تغییرند و تصمیمگیری را برای سازمانها دشوارتر کردهاند.
نوسان نرخ ارز میتواند محاسبات مالی یک شرکت را تغییر دهد. محدودیتهای بینالمللی ممکن است دسترسی به تجهیزات و فناوری را دشوار کنند. هوش مصنوعی قواعد رقابت را دگرگون میکند، رفتار مشتریان تغییر میکند و هزینه بهروز نگه داشتن زیرساختها افزایش مییابد. در چنین شرایطی، مدیران باید هم برای ادامۀ فعالیتهای جاری تصمیم بگیرند و هم برای آیندهای آماده شوند که تصویر روشنی از آن ندارند.
ازاینرو، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «آینده چه خواهد شد؟»، بلکه باید پرسید: «اگر آینده با پیشبینیهای ما متفاوت باشد، آیا کسبوکار همچنان میتواند به فعالیت خود ادامه دهد؟»
بخوانید: چرا تداوم همیشه به معنای بازیابی وضعیت قبلی نیست؟
پیشبینیپذیری کاهش یافته است
برنامهریزی در بسیاری از سازمانها بر این فرض استوار است که میتوان تصویری نسبتاً قابلاعتماد از آینده ترسیم کرد و بر اساس آن درباره سرمایهگذاری، توسعه محصول، استخدام و تخصیص منابع تصمیم گرفت. با افزایش عدم قطعیت، اتکا به چنین تصویری دشوارتر میشود.
شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ، پیشبینیناپذیری را یکی از مهمترین موانع پیش روی کسبوکارها میداند. به اعتقاد او، افزایش عدم اطمینان، توان سازمانها را برای ترسیم چشماندازهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت کاهش میدهد. او همچنین بر نقش دولت و نهادهای تنظیمگر تأکید میکند و معتقد است مقرراتی که برای شرایط عادی تدوین شدهاند، ممکن است در وضعیتهای غیرعادی به بازنگری یا تعلیق نیاز داشته باشند.
بخوانید: تداوم فرایندهای حیاتی و اعتماد در بانکداری
احمد میردامادی نیز تغییرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی و دگرگونی مناسبات میان بخش خصوصی و دولت را از جملۀ تحولاتی میداند که سازمانها باید از امروز برای مواجهه با آنها آماده شوند. از نگاه او، روابط و تعاملاتی که یک سازمان در آینده به آنها نیاز خواهد داشت، نباید تازه پس از وقوع تغییرات شکل بگیرند، بلکه زمینهسازی برای آنها باید پیش از آن آغاز شود.
این دو دیدگاه بر یک ضرورت مشترک تأکید دارند: افزایش عدم قطعیت به معنای کنار گذاشتن برنامهریزی نیست، بلکه بازنگری در افق و شیوه آن را ضروری میکند. سازمانها بهجای اتکا به یک مسیر ثابت و بلندمدت، به برنامههایی نیاز دارند که بهطور مستمر بازبینی شوند و امکان اصلاح آنها متناسب با تحولات محیطی وجود داشته باشد.
بااینحال، کوتاه شدن افق برنامهریزی تنها یک مسئله مدیریتی نیست. پیامد آن را میتوان در تصمیمهای روزمرۀ اقتصادی کسبوکارها نیز مشاهده کرد.
تصمیمگیری اقتصادی دشوارتر میشود
تداوم کسبوکار تنها به معنای حفظ دسترسپذیری سامانهها یا جلوگیری از توقف خدمات نیست. گاهی مسئله از نقطهای بنیادیتر آغاز میشود: آیا یک کسبوکار همچنان میتواند برای هفتهها یا ماههای آینده تصمیم اقتصادی معناداری بگیرد؟
محمدرضا روشناس، مدیرعامل شرکت معتمد مالیاتی تیران، ثبات اقتصادی را مستقیماً با تداوم کسبوکار مرتبط میداند. زمانی که یک شرکت نمیتواند با اطمینان برآورد کند کالایی که امروز میفروشد با چه هزینهای جایگزین خواهد شد، برنامهریزی مالی و ادامه فعالیت برای آن دشوارتر میشود. برخورداری از منابع مالی ممکن است این فشار را برای مدتی کاهش دهد، اما لزوماً به معنای پایداری مدل کسبوکار نیست.
بخوانید: چطور در بحران همچنان حق انتخاب داشته باشیم
روحالله پرنیان، مدیرعامل کربن فینتک، از زاویه دیگری به این مسئله میپردازد و بر ضرورت مدیریت مالی متناسب با شرایط متغیر تأکید میکند. این موضوع بهویژه برای کسبوکارهای کوچکتر اهمیت دارد که ممکن است از تیمهای مالی تخصصی برخوردار نباشند. در چنین سازمانهایی، تغییر در جریان نقدینگی، شرایط اعتباری، تأمین سرمایه و رفتار خرید مشتریان میتواند بهسرعت به مسئلهای حیاتی تبدیل شود.
در این وضعیت، مدیریت مالی دیگر صرفاً مسئولیت یک واحد سازمانی نیست، بلکه به بخشی از توان سازمان برای حفظ تداوم فعالیت تبدیل میشود. سازمان باید بتواند تغییرات را بهموقع شناسایی کند، منابع خود را متناسب با شرایط بازتخصیص دهد و پیش از آنکه فشار مالی به بحران تبدیل شود، تصمیمهای لازم را بگیرد.
اما مدیریت منابع در شرایط عدم قطعیت، تنها به کنترل هزینههای جاری محدود نمیشود. سازمانها همزمان با فشارهای اقتصادی، ناچارند دربارۀ سرمایهگذاریهایی تصمیم بگیرند که ممکن است آثار آنها در آینده آشکار شود.
تعارض میان کنترل هزینه و سرمایهگذاری برای آینده
در دورههای عدم اطمینان اقتصادی، کاهش هزینهها یکی از واکنشهای متداول کسبوکارهاست. بااینحال، همه هزینهها را نمیتوان بدون پیامد کاهش داد. سرمایهگذاری در فناوری یکی از حوزههایی است که تصمیمگیری درباره آن با این تعارض همراه است.
حمید حمیدیپور، مدیرعامل شرکت سیتاد، به شکاف میان سرعت پیشرفت فناوری و توان سرمایهگذاری شرکتها اشاره میکند. از یک سو، حفظ جایگاه رقابتی به سرمایهگذاری مستمر در فناوری نیاز دارد و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و هزینه تجهیزات، تأمین و بهروزرسانی زیرساختها را دشوارتر میکند. به اعتقاد او، کسبوکارهایی که نتوانند این فاصله را جبران کنند، ممکن است بهتدریج توان رقابت خود را از دست بدهند.
بخوانید: تداوم در دل اختلال
این وضعیت مدیران را با تصمیمی دشوار روبهرو میکند. کاهش سرمایهگذاری در فناوری ممکن است در کوتاهمدت فشار مالی را کمتر کند، اما پیامدهای آن میتواند ماهها یا سالها بعد، در قالب افزایش فاصله فناورانه یا کاهش توان رقابت آشکار شود.
بنابراین، مسئله فقط کاهش هزینهها نیست، بلکه تشخیص هزینههایی است که حذف یا کاهش آنها میتواند ریسکهای تازهای برای آینده کسبوکار ایجاد کند.
اهمیت این تعارض زمانی بیشتر میشود که تحولات فناوری نهتنها به سرمایهگذاری مستمر نیاز داشته باشند، بلکه دسترسی به منابع و زیرساختهای موردنیاز نیز با محدودیت روبهرو شود.
فناوری، هوش مصنوعی و وابستگیهایی فراتر از سازمان
هوش مصنوعی یکی از مهمترین عوامل تحول در محیط رقابتی کسبوکارهاست؛ تحولی که پیامدهای آن به کاربرد ابزارهای جدید محدود نمیشود و زیرساختها، منابع و توانمندیهای سازمانی را نیز دربرمیگیرد.
مصطفی محمدی، معاون تدارکات و پشتیبانی بانک خاورمیانه، علاوه بر پیشرفتهای هوش مصنوعی، بر زیرساختهای موردنیاز برای توسعه آن تأکید میکند. گسترش استفاده از هوش مصنوعی در جهان، تقاضا برای منابع پردازشی و زیرساختهای مرتبط را افزایش داده است؛ موضوعی که میتواند دسترسی برخی بازارها به ظرفیتهای موردنیاز را دشوارتر کند.
ازاینرو، بهرهگیری مؤثر از هوش مصنوعی صرفاً به نصب یک ابزار یا افزودن قابلیتی جدید به محصولات و خدمات محدود نمیشود. استفاده گسترده و مؤثر از این فناوری میتواند به سرمایهگذاری در زیرساخت، دسترسی به داده، توان پردازشی و نیروی انسانی متخصص وابسته باشد. در نتیجه، ممکن است فاصله میان سازمانهایی که از زیرساخت و توانمندی لازم برای بهرهگیری مؤثر از هوش مصنوعی برخوردارند و سازمانهایی که عمدتاً به استفاده از ابزارهای آماده متکی هستند، افزایش یابد.
بخوانید: تداوم، فراتر از مرز سازمان
بااینحال، مسئله دسترسی به فناوری تنها به توان مالی و زیرساختی شرکتها محدود نیست. بخشی از این دسترسی به شرایطی وابسته است که در محیط بینالمللی شکل میگیرند.
میرنیما قاضی، رئیس هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، معتقد است در شرایط کنونی ایران، تحولات منطقهای، وضعیت اقتصادی و نوع روابط با سایر کشورها میتوانند حتی از برخی روندهای کلان فناوری اثرگذارتر باشند.
از نگاه او، بهویژه با گسترش هوش مصنوعی، رقابت در حوزه فناوری بیش از گذشته ابعادی منطقهای و جهانی پیدا کرده است. در چنین شرایطی، نحوۀ ارتباط ایران با اقتصاد جهانی و اکوسیستم بینالمللی فناوری میتواند بر مسیر فعالیت شرکتهای داخلی تأثیر مستقیمی داشته باشد.
این دو دیدگاه، وابستگی کسبوکارها به عواملی فراتر از مرزهای سازمان را برجسته میکنند. دسترسی به فناوری و تجهیزات، منابع پردازشی، بازارهای جهانی، دانش تخصصی و شبکههای همکاری بینالمللی، همگی میتوانند بر توان سازمان برای حفظ فعالیت و توسعۀ آن در آینده تأثیر بگذارند.
اگرچه بسیاری از این متغیرها مستقیماً تحت کنترل سازمان نیستند، نادیده گرفتن آنها نیز ممکن نیست. در نظر گرفتن چنین عواملی در سناریوهای تصمیمگیری، بخشی از آمادگی سازمان برای مواجهه با شرایط متفاوت است.
نقش مدیران در آمادگی سازمان برای تغییر
در کنار عوامل بیرونی، بخشی از توان سازمان برای مواجهه با آینده به تصمیمها و نگرشهای درونی آن وابسته است. اگرچه مدیران نمیتوانند سرعت تحولات اقتصادی و فناورانه یا شرایط بینالمللی را تعیین کنند، میتوانند درباره نحوه پاسخ سازمان به این تغییرات تصمیم بگیرند.
نادر غضنفری، مدیرعامل گسترش فناوریهای نوین بانک کشاورزی، تغییر نگرش مدیران ارشد نسبت به تحول دیجیتال را یکی از عوامل مهم در این زمینه میداند. به اعتقاد او، صنایع بزرگ زمانی میتوانند از فرصتهای فناوری بهره ببرند که مدیران آنها نقش تحول دیجیتال و جایگاه فناوری در کسبوکار را بهدرستی درک کرده باشند.
نحوه مواجهه با فناوری میتواند مسیرهای متفاوتی پیش روی سازمان قرار دهد. اینکه فناوری صرفاً هزینهای عملیاتی، پروژهای متعلق به واحد فناوری اطلاعات یا بخشی از مدل کسبوکار تلقی شود، بر نوع تصمیمهای مدیریتی و اولویتهای سرمایهگذاری تأثیر میگذارد.
بر همین اساس، آمادگی برای آینده تنها از طریق خرید تجهیزات، توسعه زیرساخت یا بهکارگیری فناوریهای جدید حاصل نمیشود. این آمادگی به توان مدیران برای شناسایی تغییرات، بازنگری در فرضهای پیشین و اصلاح تصمیمها و مسیرهای سازمانی نیز بستگی دارد.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی تنها انتخاب فناوری مناسب یا تأمین منابع موردنیاز نیست؛ سازمان باید بتواند در صورت تغییر شرایط، تصمیمهای قبلی خود را بازبینی کند و مسیر متفاوتی در پیش بگیرد.
آمادگی برای آیندههایی که هنوز نمیشناسیم
مجموعه این دیدگاهها نشان میدهد که کسبوکارها با چالشهایی بههمپیوسته مواجهاند. عدم قطعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی، برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده است. فشارهای مالی، توان تصمیمگیری و تخصیص منابع را محدود میکنند و همزمان، سرعت تحول فناوری و هوش مصنوعی، ضرورت سرمایهگذاری برای آینده را از میان نبرده است.
در این میان، بخشی از شرایط فعالیت سازمانها به عواملی وابسته است که مستقیماً بر آنها کنترلی ندارند. بااینحال، شیوه مدیریت منابع، ارزیابی سناریوهای مختلف و نگرش مدیران به تغییر میتواند بر توان سازمان برای مواجهه با این شرایط تأثیر بگذارد.
در چنین محیطی، اتکا به یک پیشبینی مشخص از آینده ممکن است برای تصمیمگیری کافی نباشد. آنچه اهمیت بیشتری پیدا میکند، توان سازمان برای بررسی سناریوهای متفاوت، بازنگری مستمر تصمیمها و حفظ گزینههای جایگزین است.
از این منظر، تداوم کسبوکار را نیز نمیتوان تنها به بازیابی خدمات پس از وقوع بحران محدود کرد. در برخی شرایط، بازگشت به وضعیت پیشین نه ممکن است و نه لزوماً پاسخ مناسبی به تغییرات خواهد بود. بازارها دگرگون میشوند، فناوری پیشرفت میکند، ساختار هزینهها تغییر مییابد و قواعد رقابت نیز ممکن است دیگر مانند گذشته نباشند.
در چنین وضعیتی، تداوم کسبوکار به معنای حفظ توان ادامه فعالیت و سازگاری با شرایطی است که خود همچنان در حال تغییرند.
شاید به همین دلیل، لازم باشد پرسش مدیران دربارۀ آینده نیز تغییر کند: بهجای اینکه بپرسیم «آینده چه خواهد شد؟»، باید بپرسیم «برای چند آینده متفاوت، چقدر آمادهایم؟»
علاقهمندان برای آشنایی بیشتر با این رویکرد به تداوم و مواجهه کسبوکارها با شرایط عدمقطعیت، میتوانند به وبسایت خانه تکنوکراتها و کانال آپارت مراجعه کنند.