جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی تا ۱۲ واحد درصد بالاتر از نرخ سود محاسبه می‌شود

بانک مرکزی با ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری»، ضوابط مربوط به پیگیری بدهی‌های پرداخت‌نشده مشتریان، محاسبه وجه التزام تأخیر و ارائه خدمات بانکی به بدهکاران را مشخص کرد. در این دستورالعمل، برخی آستانه‌های مبلغی مقررات قبلی حذف شده و نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز بازنگری شده است.

مطالبات غیرجاری به بدهی‌هایی گفته می‌شود که موعد پرداخت آنها گذشته، اما مشتری هنوز بدهی خود را مطابق قرارداد تسویه نکرده است. این مطالبات، بر اساس مدت تأخیر و شرایط بدهی، در گروه‌هایی مانند سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرند.

دستورالعمل بازنگری‌شده در جلسه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت عالی بانک مرکزی تصویب و با بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان‌ماه به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

وجه التزام تأخیر تسهیلات بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟

یکی از بخش‌های مهم دستورالعمل جدید به نحوه محاسبه «وجه التزام تأخیر تأدیه دین» اختصاص دارد؛ مبلغی که در صورت پرداخت‌نشدن بدهی در موعد مقرر، طبق شرایط قرارداد از مشتری مطالبه می‌شود.

بر اساس ماده ۹ و جدول پیوست دستورالعمل، برای تسهیلات غیرمشارکتی، نرخ وجه التزام بر مبنای نرخ سود مندرج در قرارداد و با توجه به وضعیت بدهی محاسبه می‌شود.

در این چارچوب، نرخ وجه التزام برای بدهی‌هایی که حداکثر دو ماه از سررسید آنها گذشته است، معادل نرخ سود قرارداد به‌علاوه ۶ واحد درصد خواهد بود. این میزان برای مطالبات طبقه‌بندی‌شده در گروه سررسیدگذشته به ۸ واحد درصد، مطالبات معوق به ۱۰ واحد درصد و مطالبات مشکوک‌الوصول به ۱۲ واحد درصد علاوه بر نرخ سود قرارداد می‌رسد.

برای تسهیلات مشارکتی نیز همین مقادیر افزوده در نظر گرفته شده است، اما مبنای محاسبه به‌جای نرخ سود قرارداد، حداکثر نرخ سود مورد انتظار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد است.

در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه، نرخ وجه التزام تأخیر ۱۲ درصد تعیین شده است.

در نتیجه، رقم وجه التزام برای تمام بدهکاران یکسان نیست و به نوع تسهیلات، نرخ سود مبنای محاسبه و وضعیت بدهی بستگی دارد.

محدودیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان بدهکار

در متن دستورالعمل، تکالیفی نیز برای بانک‌ها در برخورد با مشتریانی که بدهی غیرجاری دارند، پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۸، بانک‌ها موظف‌اند تا زمانی که تمام مطالبات غیرجاری مشتری تسویه یا مطابق مقررات تعیین‌تکلیف نشده است، محدودیت‌هایی را اعمال کنند.

این محدودیت‌ها شامل خودداری از پرداخت تسهیلات جدید ریالی و ارزی، ارائه انواع کارت اعتباری و ایجاد تعهدات جدید است. صدور ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی نیز مشمول محدودیت می‌شود؛ البته دستورالعمل برای مواردی که متقاضی معادل ۱۰۰ درصد مبلغ تعهد را به‌صورت سپرده نقدی تأمین کند، استثنا در نظر گرفته است.

بانک‌ها همچنین نباید برای این دسته از مشتریان دسته‌چک جدید صادر کنند یا حساب جاری جدید افتتاح کنند. طبق تبصره این ماده، بانک باید پیش از ارائه برخی خدمات اعتباری، وضعیت محرومیت مشتری را از بانک مرکزی استعلام کند.

این محدودیت‌ها تا زمان تسویه یا تعیین‌تکلیف بدهی، از جمله از طریق امهال در چارچوب مقررات مربوط، اعمال می‌شوند.

حذف آستانه‌های مبلغی از مقررات قبلی

یکی دیگر از اصلاحاتی که بانک مرکزی به‌طور مشخص اعلام کرده، حذف آستانه‌های مبلغی مواد ۸، ۱۱ و ۲۰ آیین‌نامه قبلی است.

بانک مرکزی دلیل این تصمیم را ملاحظات مطرح‌شده از سوی شبکه بانکی و شرایط فعلی مطالبات غیرجاری اعلام کرده است.

همچنین بخش‌های مربوط به «امهال مطالبات» از دستورالعمل وصول مطالبات حذف شده‌اند؛ زیرا بانک مرکزی پیش‌تر دستورالعمل مستقلی برای این موضوع تدوین و ابلاغ کرده است.

امهال به این معناست که بانک و مشتری، در چارچوب مقررات، درباره نحوه بازپرداخت بدهی و تغییر شرایط آن توافق کنند. حذف مقررات امهال از این دستورالعمل به معنای ممنوعیت امهال نیست و رسیدگی به آن بر اساس مقررات جداگانه انجام می‌شود.

بانک‌ها باید روند وصول مطالبات را گزارش کنند

بر اساس متن کامل دستورالعمل، بانک‌ها موظف‌اند برای پیگیری وصول مطالبات غیرجاری برنامه‌ریزی کنند و از ظرفیت‌های مختلف خود یا روش‌های مجاز وصول مطالبات استفاده کنند.

همچنین مدیرعامل هر مؤسسه اعتباری باید گزارش اقدامات انجام‌شده و روند وصول مطالبات را به‌صورت ماهانه به هیئت‌مدیره و بانک مرکزی ارائه دهد.

دستورالعمل برای مشتریانی که هم‌زمان به چند بانک بدهکارند نیز راهکاری پیش‌بینی کرده است. در چنین مواردی، بانک‌های طلبکار می‌توانند با توافق یکدیگر، پیگیری وصول بدهی را به بانکی واگذار کنند که بیشترین طلب را از مشتری دارد.

بانک مرکزی اعلام کرده است که مقررات گزارشگری و تبادل اطلاعات بانک‌ها نیز با هدف انطباق با قوانین و ضوابط موجود، از جمله ماده ۲۰ قانون بانک مرکزی، به‌روزرسانی شده است.

دستورالعمل جدید از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و جایگزین آیین‌نامه قبلی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری می‌شود.