توسعه هوش مصنوعی به سرمایهگذاری در بخشهایی نیاز دارد که معمولاً هزینه اولیه بالایی دارند؛ از تأمین تجهیزات پردازشی و ایجاد زیرساختهای داده گرفته تا توسعه الگوریتمها و راهاندازی آزمایشگاههای تخصصی. یکی از ابزارهایی که قانونگذار برای تشویق بخش خصوصی به تأمین مالی این فعالیتها پیشبینی کرده، اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری است؛ سازوکاری که به شرکتهای واجد شرایط اجازه میدهد بخشی از سرمایهگذاری تأییدشده خود را از مالیات قطعی عملکرد کسر کنند.
این امکان در بند «پ» ماده ۱۱ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی مصوب ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. با ابلاغ حکم مالیاتی این قانون به ادارات کل امور مالیاتی در آبان ۱۴۰۵، موضوع حمایت مالیاتی از سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی وارد مرحله اجرایی در نظام مالیاتی شده است. بااینحال، استفاده از مشوق به معنای معافیت خودکار تمامی سرمایهگذاران نیست و احراز شرایط قانونی و تأیید طرح سرمایهگذاری همچنان اهمیت دارد.
اعتبار مالیاتی چیست و چه تفاوتی با معافیت مالیاتی دارد؟
اعتبار مالیاتی نوعی حمایت است که در آن، مبلغ مشخصی بر اساس هزینه یا سرمایهگذاری واجد شرایط محاسبه میشود و میتواند بدهی مالیاتی شرکت را کاهش دهد.
تفاوت اصلی اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی در شیوه اعمال آن است. در معافیت مالیاتی، درآمد یا فعالیت مشخصی طبق قانون از پرداخت مالیات معاف میشود؛ اما در اعتبار مالیاتی، مبلغ اعتبار تأییدشده از مالیاتی که برای شرکت محاسبه و قطعی شده است کسر میشود.
بخوانید: سازمان امور مالیاتی جزئیات معافیت صاحبان مشاغل از صورتحساب الکترونیکی را منتشر کرد
برای مثال، فرض کنیم شرکتی پس از طی مراحل قانونی، بابت سرمایهگذاری خود در یک پروژه هوش مصنوعی، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی دریافت کرده باشد. اگر مالیات قطعی عملکرد آن شرکت برای سال مربوط ۶ میلیارد تومان باشد، این اعتبار میتواند بدهی مالیاتی آن سال را پوشش دهد و در صورت رعایت مقررات انتقال اعتبار، باقیمانده آن برای سالهای بعد قابل استفاده باشد.
این مثال صرفاً برای توضیح سازوکار اعتبار مالیاتی است. مبلغ اعتبار واقعی به نوع سرمایهگذاری، شرایط شرکت، میزان سرمایهگذاری تأییدشده و مقررات اجرایی بستگی دارد.
کدام سرمایهگذاریهای حوزه هوش مصنوعی مشمول حمایت میشوند؟
بر اساس متن ماده ۱۱ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیردولتی در توسعه زیرساختهای موردنیاز هوش مصنوعی، از جمله چهار حوزه زیر، در چارچوب حمایت مالیاتی قرار میگیرد:
چهار حوزه سرمایهگذاری
زیرساختهای مورد حمایت هوش مصنوعی
زیرساختهای پردازشی
توسعه ظرفیتهای محاسباتی موردنیاز برای آموزش، توسعه و اجرای مدلهای هوش مصنوعی.
توسعه الگوریتمها
سرمایهگذاری در فناوریها و الگوریتمهایی که زیربنای طراحی و توسعه سامانههای هوش مصنوعی هستند.
دادگان یا مجموعهدادهها
توسعه منابع دادهای موردنیاز برای آموزش و ارزیابی مدلهای هوش مصنوعی.
آزمایشگاههای مرجع
ایجاد مراکزی برای آزمون، ارزیابی و بررسی فناوریها و سامانههای هوش مصنوعی.
در کنار این حوزهها، قانون به کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی نیز اشاره کرده است.
نکته مهم آن است که ذکر این فعالیتها در قانون به معنای تأیید خودکار هر هزینه مرتبط با هوش مصنوعی نیست. برای مثال، صرف خرید تجهیزات پردازشی یا پرداخت هزینه توسعه نرمافزار لزوماً به دریافت اعتبار مالیاتی منجر نمیشود. سرمایهگذاری باید با مصادیق مورد حمایت و ضوابط اجرایی مربوط انطباق داشته باشد.
سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم چه تفاوتی دارند؟
بند «پ» ماده ۱۱ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، سرمایهگذاریهای مشمول را به سازوکار حمایتی بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان ارجاع میدهد.
در این سازوکار، دو مسیر اصلی برای سرمایهگذاری پیشبینی شده است.
سرمایهگذاری مستقیم؛ اعتبار مالیاتی با سقف ۳۰ درصد
در سرمایهگذاری مستقیم، شرکت سرمایهگذار منابع مالی خود را بهطور مستقیم در شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا فناور واجد شرایط سرمایهگذاری میکند.
مطابق بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان و آییننامه اجرایی آن، اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری مستقیم میتواند تا سقف ۳۰ درصد سرمایهگذاری واجد شرایط باشد.
بخوانید: قانون جهش تولید دانشبنیان چه امتیازهایی برای شرکتها دارد؟
برای روشنشدن موضوع، فرض کنیم شرکتی ۱۰۰ میلیارد تومان در افزایش سرمایه یک شرکت فناور سرمایهگذاری کرده است. در صورتی که شرکت سرمایهگذار، شرکت سرمایهپذیر و طرح موردنظر تمام شرایط قانونی را داشته باشند، سقف اعتبار مالیاتی این سرمایهگذاری میتواند ۳۰ میلیارد تومان باشد.
این رقم سقف قانونی اعتبار است و به معنای تعلق قطعی آن به هر سرمایهگذاری نیست.
همچنین این مشوق برای هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون محدودیت در دسترس نیست. قانون جهش تولید دانشبنیان برای شرکتهای سرمایهگذار شرایطی مانند پذیرش در بازارهای مشخص بورس و فرابورس یا برخورداری از حداقل سرمایه ثبتی مقرر تعیین کرده است.
سرمایهگذاری غیرمستقیم؛ استفاده از صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری
مسیر دوم، سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق تأسیس یا افزایش سرمایه صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری واجد شرایط است.
در این روش، شرکت سرمایهگذار بهجای سرمایهگذاری مستقیم در یک شرکت فناور، منابع خود را از طریق نهاد مالی مشمول مقررات در اختیار فعالیتهای مورد حمایت قرار میدهد.
بر مبنای سازوکار قانون جهش تولید دانشبنیان، سرمایهگذاری غیرمستقیم واجد شرایط میتواند تا معادل سرمایهگذاری تأییدشده مشمول اعتبار مالیاتی شود؛ البته تحقق این حمایت به رعایت شرایط سرمایهگذاری، تأییدهای لازم و محدودیتهای اجرایی وابسته است.
مقایسه سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم
در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان
| ویژگی | سرمایهگذاری مستقیم | سرمایهگذاری غیرمستقیم |
|---|---|---|
| محل سرمایهگذاری | شرکت یا مؤسسه دانشبنیان و فناور واجد شرایط | صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری واجد شرایط |
| سقف اعتبار مالیاتی | حداکثر ۳۰ درصد سرمایهگذاری مشمول | تا معادل سرمایهگذاری مشمول با رعایت ضوابط قانونی |
| شرط محوری | تأیید سرمایهگذار، سرمایهپذیر و طرح | تأیید نهاد مالی، طرح و سرمایهگذاری |
| نحوه استفاده | کسر اعتبار تأییدشده از مالیات عملکرد | کسر اعتبار تأییدشده از مالیات عملکرد |
تفاوت مهم این دو مسیر آن است که نحوه تخصیص سرمایه، میزان اعتبار قابل محاسبه و تعهدات سرمایهگذار یکسان نیست. ضمن اینکه مقررات سرمایهگذاری غیرمستقیم ممکن است الزاماتی درباره دوره نگهداری سرمایه یا سرمایهگذاری مجدد داشته باشد.
آیا اعتبار مالیاتی به سالهای بعد منتقل میشود؟
یکی از ویژگیهای این مشوق، امکان انتقال اعتبار مالیاتی به سالهای آینده است.
ممکن است شرکتی در زمان انجام سرمایهگذاری، مالیات قطعی کافی برای استفاده از تمام اعتبار مالیاتی تأییدشده نداشته باشد. در چنین شرایطی، سازوکار قانون جهش تولید دانشبنیان امکان استفاده از اعتبار در سنوات بعد را پیشبینی کرده است.
البته انتقال اعتبار به معنای دریافت نقدی مبلغ اعتبار از سازمان امور مالیاتی نیست. این اعتبار برای کسر از مالیات عملکرد استفاده میشود و باید محدودیتهای زمانی و قانونی مربوط به آن رعایت شود.
بخوانید: ۳۲ همت اعتبار مالیاتی به بازسازی دانشگاهها و حمایت از دانشبنیانهای آسیبدیده اختصاص یافت
همچنین بر اساس آییننامه اجرایی، هزینه سرمایهگذاری که مبنای اعتبار مالیاتی قرار گرفته است، نمیتواند همزمان بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایهگذار نیز پذیرفته شود. بنابراین شرکتها نمیتوانند بدون توجه به این محدودیت، یک هزینه را از دو مسیر مالیاتی مورد استفاده قرار دهند.
شرکتها چگونه میتوانند از این مشوق استفاده کنند؟
برخورداری از اعتبار مالیاتی، فرایندی فراتر از ثبت یک هزینه در حسابداری شرکت است. طبق آییننامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، چند موضوع اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
راهنمای کاربردی شرکتها
مسیر دریافت اعتبار مالیاتی
پنج مرحله اصلی از بررسی شرایط سرمایهگذار تا تأیید و اعمال اعتبار مالیاتی
-
۱
بررسی شرایط سرمایهگذار
ابتدا باید مشخص شود شرکت متقاضی از نظر نوع شخصیت حقوقی، وضعیت پذیرش در بازار سرمایه یا حداقل سرمایه ثبتی، مشمول مقررات هست یا خیر.
-
۲
تعیین نوع سرمایهگذاری
شرکت باید مسیر مستقیم یا غیرمستقیم را بر اساس شرایط خود و طرح سرمایهگذاری انتخاب کند.
-
۳
تهیه و ارائه طرح
اهداف، موضوع سرمایهگذاری، زمانبندی، میزان منابع و سرفصلهای هزینه باید در طرح مشخص شود. مطابق آییننامه، طرح سرمایهگذاری باید پیش از انجام سرمایهگذاری به تأیید مرجع مقرر برسد.
-
۴
انجام سرمایهگذاری و مستندسازی
پرداخت سرمایه، هزینهکرد منابع و اجرای طرح باید از طریق اسناد و مدارک معتبر قابل بررسی باشد.
-
۵
تأیید و اعمال اعتبار مالیاتی
پس از بررسی و تأیید میزان سرمایهگذاری مشمول، اعتبار مالیاتی طبق مقررات در محاسبه مالیات عملکرد شرکت اعمال میشود.
رعایت تعهدات پس از دریافت اعتبار نیز ضروری است. برای نمونه، کاهش یا واگذاری سرمایهگذاری پیش از پایان دوره مقرر، بدون تأیید مرجع مربوط، میتواند به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطاشده و جرایم قانونی منجر شود.
از آنجا که قانون ملی توسعه هوش مصنوعی به سازوکار قانون جهش تولید دانشبنیان ارجاع داده است، شرکتهای متقاضی باید علاوه بر متن قانون جدید، آییننامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱ و اصلاحات بعدی آن را نیز بررسی کنند.
این مشوق چه اهمیتی برای کسبوکارها و صنعت مالی دارد؟
مشوق مالیاتی سرمایهگذاری در هوش مصنوعی فقط یک موضوع مرتبط با مالیات شرکتهای فناوری نیست. این سازوکار میتواند در تصمیمگیری شرکتهای بزرگ، هلدینگها و سرمایهگذاران نهادی برای تخصیص منابع به پروژههای زیرساختی تأثیرگذار باشد.
در صنعت مالی، بانکها، شرکتهای پرداخت، بیمهگران و سایر کسبوکارهای فناوری مالی برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی به خدمات پردازشی، داده و الگوریتمهای تخصصی نیاز دارند. توسعه این زیرساختها میتواند زمینه استفاده گستردهتر از هوش مصنوعی در بخشهایی مانند کشف تقلب، مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و تحلیل داده را فراهم کند.
بااینحال، استفاده از فناوری هوش مصنوعی در فعالیت روزمره یک شرکت مالی، بهتنهایی به معنای مشمولشدن آن شرکت در مشوق مالیاتی نیست. باید میان خرید یا استفاده از خدمات هوش مصنوعی و سرمایهگذاری واجد شرایط در توسعه زیرساختهای این فناوری تفاوت قائل شد.
از منظر تأمین مالی نیز مسیر سرمایهگذاری غیرمستقیم اهمیت دارد؛ زیرا صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری میتوانند در تجهیز و هدایت منابع به پروژههای فناورانه نقش داشته باشند. با وجود این، میزان اثرگذاری واقعی مشوق به شرایط اجرایی، فرایند تأیید پروژهها و میزان استقبال سرمایهگذاران بستگی خواهد داشت.
چه ابهامهایی برای سرمایهگذاران باقی مانده است؟
با وجود پیشبینی حمایت مالیاتی در قانون، برای ارزیابی امکان استفاده عملی از آن در پروژههای هوش مصنوعی چند موضوع همچنان نیازمند بررسی است.
یکی از این موضوعات، تعیین دقیق مصادیق سرمایهگذاری مورد تأیید است. برای مثال، باید روشن باشد چه نوع هزینههای مربوط به پردازش، تولید داده یا توسعه الگوریتم میتوانند در قالب طرح سرمایهگذاری واجد شرایط پذیرفته شوند.
موضوع دیگر، نحوه اعمال مقررات موجود بر سرمایهگذاری در صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی است. قانون جدید کمک به افزایش سرمایه این صندوق را مشمول سازوکار حمایتی معرفی کرده، اما برای تعیین دقیق فرایند استفاده از اعتبار باید ضوابط اجرایی مرتبط نیز بررسی شود.
همچنین مستندات بررسیشده برای تهیه این گزارش، بهتنهایی برای اعلام یک فرایند اختصاصی و مستقل ثبت درخواست اعتبار مالیاتی پروژههای هوش مصنوعی یا تعیین تمام جزئیات اجرایی آن کافی نیست.
فرصت مالیاتی همراه با شروط اجرایی
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی با ارجاع به قانون جهش تولید دانشبنیان، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را برای سرمایهگذاری در زیرساختهای این فناوری فراهم کرده است. این حمایت میتواند بخشی از بار مالیاتی شرکتهای واجد شرایط را کاهش دهد و در نتیجه در محاسبات اقتصادی سرمایهگذاری اثر بگذارد.
اما اصل سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، بهتنهایی حق دریافت اعتبار مالیاتی ایجاد نمیکند. نوع سرمایهگذار، مسیر تأمین مالی، موضوع پروژه، سقف اعتبار، تأیید مراجع ذیربط و تعهدات پس از سرمایهگذاری همگی در برخورداری از این مشوق نقش دارند.
بنابراین برای شرکتهایی که قصد دارند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، نقطه شروع نه محاسبه صرف صرفهجویی مالیاتی، بلکه بررسی انطباق طرح و شخصیت حقوقی سرمایهگذار با مقررات است.