ایجاد پل میان بانک‌های مرکزی ایران و اروپا

بدون تردید محدودیت‌های بانکی و نقل‌وانتقالت مالی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تحریم‌هایی است که قرار است تا چند ماه دیگر از سوی امریکا علیه ایران اعمال شود.

به گزارش روزنامه ایران، گرچه دولت امریکا پس‌ از خروج یکجانبه از برجام گستره وسیعی از تحریم‌ها را برای ایران پیش‌بینی کرده که از خریدوفروش طلا، نفت و انرژی، بانکی، سرمایه‌گذاری و… شامل می‌شود، ولی محدودیت در بازگشت درآمدهای ارزی دولت ایران اهمیت بالاتری دارد. بر همین اساس در مذاکراتی که طی روزهای اخیر میان ایران و کمیسیونر اتحادیه اروپا و سه کشور عضو این اتحادیه آغازشده است، یکی از محورهای اصلی گفت‌و‌گوها بی‌اثر کردن آمریکاست.

در همین راستا دربسته‌ای که پس از مذاکرات 28 کشور اروپایی برای مقابله با تحریم‌های فرا سرزمینی امریکا علیه ایران پیشنهاد شد نیز راهکارهایی برای رفع محدودیت‌های انتقال پول به ایران پیش‌بینی‌شده است. طبق اعلام مقامات اروپایی انتقال درآمدهای ارزی ایران به حساب‌هایی که در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی افتتاح‌شده یا خواهد شد، محور اصلی این راهکارها را تشکیل می‌دهد.

این درحالی‌که است که بانک‌های اروپایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و رابطه دلاری با بانک‌های آمریکایی دارند به دلیل جرائمی که از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا اعمال می‌شود، بااحتیاط بسیار زیادی در خصوص همکاری با ایران گام برمی‌دارند؛ ولی درصورتی‌که وظیفه نقل‌وانتقال پول ایران در خارج از کشور به بانک‌های مرکزی اروپا محول شود، بسیاری از نگرانی‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد برطرف خواهد شد؛ بنابراین درصورتی‌که این طرح به نتیجه نهایی برسد و اکثر کشورهای اروپایی آن را اجرا کنند، سدی در برابر تحریم‌های امریکا علیه ایران ایجاد خواهد شد.

روز گذشته نیز یک مقام اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه بر این باور است که تحریم رئیس بانک مرکزی ایران به معنای تحریم خود بانک مرکزی نیست و از تلاش این اتحادیه برای ایجاد مسیر مستقیم انتقال پول به بانک مرکزی ایران خبر داده است.

سیان بی‌سی، یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا گفته کمیسیون اتحادیه اروپا به دولت‌های عضو اتحادیه پیشنهاد ایجاد یک مسیر مستقیم انتقال پول به بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از جریمه‌های امریکا را داده است.

بر اساس گفته‌های این مقام ارشد اتحادیه اروپا، این اقدام به دنبال دور زدن سیستم مالی امریکا صورت می‌گیرد و به کمپانی‌های اروپایی اجازه می‌دهد که هزینه واردات نفت از ایران را بپردازند و سرمایه‌های ایران در اروپا به این کشور برگردد.

البته به گفته او، جزئیات این اقدام هنوز در دست‌کار است.

بر اساس گزارش سیان بی‌سی، اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران است و سعی می‌کند توافق هسته‌ای که امریکا از آن خارج‌شده است را حفظ کند. این کار باید با حفظ جریان مالی به ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند باشد، صورت بگیرد.

به گفته این مقام ارشد اتحادیه اروپا که نامش برده نشده، ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این پیشنهاد را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا داده و گفته که ما باید بر نحوه تسهیل پرداخت‌های مربوط به پول نفت و بازگشت سرمایه‌های ایران در اتحادیه اروپا به بانک مرکزی این کشور کارکنیم. بر اساس گزارش

سیان بی‌سی، وزارت خزانه‌داری امریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های بیشتری را علیه مقامات بانک مرکزی ایران ازجمله رئیس بانک مرکزی اعمال کرده است؛ اما این مقام اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه بر این باور است که این تحریم‌ها به معنای تحریم خود بانک مرکزی ایران نیست.

پس از جلسه روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد این اتحادیه برای مقابله با تحریم‌های امریکا علیه ایران بار دیگر روند حقوقی «مقررات بازدارنده» را کلید خواهد زد. این قوانین نخستین بار در سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحریم مالی و تجاری کوبا از سوی امریکا، در اتحادیه اروپا، کانادا و برخی از کشورهای امریکای جنوبی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌های فرا سرزمینی امریکا به تصویب رسید.

مقررات بازدارنده، نه‌تنها شرکت‌های اروپایی را از پذیرش تحریم‌های امریکا منع می‌کرد، بلکه در برخی مواقع شرکت‌ها را به خاطر رعایت تحریم‌های مغایر با اصول تجارت آزاد جریمه می‌کرد. افزون بر این بر مبنای این قوانین، شهروندان و شرکت‌های تحت مالکیت شهروندان اروپایی از پذیرش احکام قضایی صادرشده از سوی قضات امریکا به بهانه نقض تحریم‎ها منع شده بودند.

تصویب قوانین بازدارنده در کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها طی سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ درنهایت منجر به تعلیق دو بند از قانون «تحریم همه‌جانبه کوبا» موسوم به قانون «هلمن‌‌ برتونز» شد. این دو بند علاوه به تحریم کردن شرکت‌های غیر آمریکایی که با کوبا تجارت می‌کردند به قضات آمریکایی اجازه می‌داد برای شهروندان سایر کشورها به جرم نقض تحریم‌های وضع‌شده بر کوبا، حکم قضایی صادر کنند.