پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای قواعد جدیدی را در مورد سهام بانکها و مؤسسات اعتباری به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) ماده ۲ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به تصویب رساندند که براساس آن، مؤسسات اعتباری اعم از بانکها، غیربانکی غیردولتی، که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
به موجب این مصوبه تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز است.
همچنین تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
نمایندگان در تبصره یک این ماده مصوب کردند: مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.
طبق تبصره دو این ماده که به تصویب مجلس رسید، مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
به موجب این مصوبه مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.
طبق تبصره سه این ماده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیئت انتظامی بانکها مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند.
نمایندگان با تصویب تبصره چهار این ماده مقرر کردند: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده سه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر کردند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.
همچنین مقرر شد اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه اقتصادی مازاد ۴۰ درصد را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.
اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش ماه یکبار یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.