پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دنیای اقتصاد / مشروط شدن عرضه دلار از تراکم صف‌ها مقابل صرافی‌ها کاست. این موضوع بهانه‌ای برای طرح یک پرسش شد؛ چرا اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف «صف» را در حوزه متعدد تجربه کرده است؟ درواقع چرا «ایستگاه‌های عرضه» و «صف تقاضا» پدیده‌هایی پرتناوب در اقتصاد ایران هستند؟ می‌توان گفت عامل زایش این پدیده‌ها در اقتصاد ایران نحوه مداخله سیاست‌گذاران در قیمت‌گذاری است.
مداخله‌ای که اگرچه با هدف بهبود در متغیرهایی نظیر تورم و بیکاری اتفاق میافتد، اما بررسی‌های آماری حکایت از سوء اثر جانبی این سیاست در عین دست‌نیافتن به اهداف سیاست‌گذاران در روند مداخله در قیمت دارد. می‌توان گفت سانسور قیمت از سوی حکمران اقتصاد و نبود مکانیزمی رسمی برای کشف قیمت از طریق جهت‌دهی بر انتظارات هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا، شدت جریان انباشت صف را تقویت می‌کند.
روندی که چه در رابطه با کالاهای یارانه‌ای و چه در رابطه با توزیع ارز با نرخ دولتی، سکه و در گذشته‌های دور سیم‌کارت موبایل به چشم می‌خورد. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد مداخله دولت در مواردی نه‌تنها کاهش تورم در پی نداشته، بلکه منجر به افزایش مصرف شده است. نمونه واضح آن یارانه انرژی است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی منشأ صف در اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
طی هفته اخیر، اخبار بازار ارز شاهد حضور متناوب واژه «صف» بود. واژه‌ای که حضور پررنگی در بازخوانی خاطرات بسیاری از شهروندان ایرانی به خصوص در دهه ۶۰ دارد؛ اما چه عاملی باعث تداوم حضور این پدیده در اقتصاد ایران شده است؟ می‌توان گفت عامل انباشت تقاضا در صف‌ها در واقع ناشی از نبودن تعادل بین عرضه و تقاضای یک کالاست.
پدیده‌ای که یا تحت تأثیر اصطکاک غیرطبیعی بر مسیر رسیدن قیمت به نقطه تعادلی یا تحت تأثیر انتظارات قیمتی ناشی از شفاف نبودن قیمت حاصل می‌شود. مانع حرکتی قیمت در چنین شرایطی عموماً سوبسید یا سقف قیمتی است که با افزایش تمایل متقاضیان و کاهش میل عرضه‌کنندگان موجب برهم خوردن مکانیزم طبیعی بازار می‌شود. این سوبسید در برخی از موارد به‌صورت کوپن و یارانه به بخش زیادی از شهروندان تعلق می‌گیرد و گاهی نیز مانند روزهای اخیر به بخش اندکی که شکاف بین نرخ‌های مختلف در بازار را دلیل خوبی برای حضور در صف می‌بینند.
اگرچه هدف دولت‌ها از ایجاد «مراکز عرضه» کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد است، با این وجود تجربه ثابت کرده است که در چنین شرایطی یارانه عمومی توزیع شده نه‌تنها با خطای بزرگی در هدف‌گیری همراه است بلکه با ایجاد کانال رانت و افزایش انگیزه دلالی در مقابل کاهش مطلوبیت سرمایه‌گذاری باعث تقویت مکانیزم‌های فرساینده رفاه عمومی، کاهش شتاب رشد اقتصاد و ایجاد فرهنگ مصرف بی‌رویه خواهد شد. سوء مکانیزم‌هایی که طی دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها را به فکر رفع سانسور قیمت انداخته است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی ریشه‌های تداوم حضور صف در اقتصاد ایران پرداخته است.
ایستگاه پر تقاضا
صف‌ها طولانی در ایران پدیده‌ای آشنا به چشم شهروندان است؛ از صف‌های طولانی دریافت کالاهای یارانه‌ای در دهه شصت تا صف‌های طویل جلوی برخی از صرافی‌ها در روزهای اخیر. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد صف‌های ارزی ماهیت متفاوتی نسبت به صف‌های دریافت کالای یارانه‌ای دارد، اما نکته جالب توجه عامل مشترک شکل‌گیری این صف‌ها یعنی نحوه مداخله دولت در بازار و تقبل بخشی از قیمت به‌عنوان یارانه دولتی است. این یارانه دولتی در کالاهای کوپنی یارانه‌ای آشکار و در بازار سه نرخی ارز در روزهای اخیر تفاوت قیمت بین تابلوی صرافی‌ها و نرخ فروش دلار در بازار ایران است.
تفاوتی که در برخی موارد باعث شکل‌گیری تقاضای مازاد با هدف «آربیتراژ» و افزایش هزینه فرصت عدم خرید ارز نیز شده‌است. به بیان دیگر تفاوت حدوداً ۷ درصدی بین قیمت بسته‌های چندهزارتایی ارزی عرضه شده در صف‌های ارزی و قیمت فروش ارز در بسیاری از صرافی‌ها در واقع نوعی یارانه دولتی به خریداران در ازای تحمل صف است. تنها تفاوت کالای کوپنی با این سوبسید ارزی این است که یارانه نخست به بخش بزرگی از جامعه تعلق می‌گیرد اما یارانه ارزی به بخش کمی از افراد تعلق می‌گیرد.
یارانه‌ای که هدف آن به احتمال زیاد تمایل سیاست‌گذار به ایجاد سرازیری قیمتی در مسیر متغیر ارزی است. این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد این سیاست خود باعث شکل‌گیری تقاضای جدید با هدف کسب سود از کانال آربیتراژ شده‌است. افزون بر این به واسطه ابهام در قیمت واقعی کالای سوبسیدی در چنین شرایطی مکانیزم کشف قیمت عموماً در بازار غیر رسمی اتفاق میافتد. عاملی که موجب احتمالی‌تر شدن روند قیمت آتی در بازار ارز که خود می‌تواند به‌عنوان عامل طولانی شدن صف عمل کند، می‌شود.
عامل صف
تشکیل صف را می‌توان انعکاس کمبود در طرف عرضه در مقابل تقاضای موجود دانست. البته این پدیده نه لزوماً نتیجه وجود برخی خلأها در سمت عرضه بلکه گاهی ناشی از موج هیجانی انباشته شده در اثر برخی مکانیزم‌هاست که سازوکار معمول بازار را تحت تأثیر قرارداده و منجر به ایجاد تقاضای مزید بر روند جاری در شرایط نرمال می‌شود. از آنجا که مکانیزم بازار آزاد عرضه و تقاضا را به نقطه تعادل سوق می‌دهد در صورت آزادی عمل بازیگران اقتصادی معادل با تقاضای موجود، عرضه صورت می‌گیرد. در نتیجه تحت چنین شرایطی احتمال به‌وجود آمدن صف از سوی متقاضیان کالا به حداقل خواهد رسید؛ اما در صورتی که یک پارازیت خارجی اجازه شکل‌گیری چنین تعادلی را از بازار به‌عنوان مکانیزم متعادل‌کننده عرضه و تقاضا بگیرد، احتمال پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و در نتیجه ایجاد صف به یک امکان تبدیل خواهد شد.
برای مثال در برخی از موارد یک مصوبه درباره سقف قیمتی ممکن است موجب کاهش انگیزه عرضه کالا مطابق با توان فنی بنگاه‌های تولیدی شود. در چنین شرایطی احتمالاً بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه به‌صورت تشکیل صف نمود پیدا خواهد کرد. می‌توان گفت طی سال‌های اخیر وجود این مکانیزم تعادلی باعث ایجاد صف برای دریافت برخی از کالاها (مانند کالای کوپنی) شده است. این در حالی است که اثرجانبی دیگر این قیمت‌گذاری دستوری ایجاد انگیزه مصرف اضافه و کاهش حساسیت عمومی نسبت به پدیده اسراف است.
وضعیتی که به‌خصوص در رابطه با یارانه دولت به بخش انرژی در سال‌های اخیر به چشم می‌خورد. نکته جالب توجه در بررسی مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری این است که اگرچه این اقدام معمولاً با هدف اثرگذاری بر اشتغال و فقر انجام می‌گیرد، اما بررسی‌ها حکایت از عدم حصول این اهداف در مداخله دولتی در قیمت دارد. برای مثال بررسی‌های «فرهاد نیلی» و «حسین باستانی» نشان می‌دهد که سیاست یارانه انرژی در دهه‌های اخیر نه تنها اثر مورد انتظار را بر متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و تورم نداشته است، بلکه موجب جانشینی نهاده انرژی به جای بقیه نهاده‌های در بخش تولید و افزایش مصرف انرژی عمومی شده‌است.
افزون بر ناترازی عرضه و تقاضا گاهی اوقات انتظارات قیمتی عاملی برای تشکیل صف متقاضیان خواهد شد. پدیده‌ای که به کرات در بازارهای بورس نیز قابل مشاهده است. در چنین شرایطی وجود سیگنال افزایش قیمت از یکسو عرضه‌کنندگان را نسبت به ارائه نکردن بخشی از کالای قابل عرضه متقاعد می‌کند. این درحالی است که سیگنال افزایش قیمت ممکن است باعث هجوم موج تقاضا برای خرید کالا با قیمت ارزان‌تر شود. به همین جهت بسترسازی برای کشف قیمت در کنار دادن درجه آزادی به‌عنوان محوری‌ترین سیاست‌ها برای جلوگیری از تشکیل صف در اقتصاد معرفی شده‌اند.
سانسور قیمت در بازار
از آنجا که «تعادلی نبودن قیمت» و «ابهام در قیمت» مهم‌ترین عوامل برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا است، سیاست‌های ضد صف عموماً بر محور افزایش درجه آزادی قیمت‌ها و بسترسازی برای کشف قیمت استوار است. بخشی از طول صف خریدهای خرید ارز در روزهای اخیر را در واقع سرمایه‌گذاران ارزی‌ای تشکیل می‌دادند که افزایش قیمت ارز در روزهای آتی را محتمل‌تر از هر سناریویی می‌دانند.
انتظاری که یکی از ریشه‌های شکل‌گیری آن بازخوانی روند حرکت دلار در ماه‌های اخیر است. در حالی که این عامل انتظاری بر افراد حاضر در انتهای صف اضافه می‌کند، وجود انتظاری مشابه در بین عرضه‌کنندگان ارز از یکسو و عدم تمایل برخی از فروشندگان به از دست دادن سود در خلال خیز و افت اخیر دلار نیز امید ریاضی مدت زمان حضور افراد در صف را افزایش داده است.
به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای مقابله با رواج پدیده صف در اقتصاد ایجاد مکانیزم برای کشف قیمت‌هاست؛ چرا که در چنین شرایطی احتمالات جای خود را به امکانات داده و پارازیت‌های هیجانی قیمتی محلی از اعراب نخواهند داشت. به همین جهت ایجاد بازارهای‌های آتی، آزادسازی قیمت و تعمیق بازار با کمک به تعیین نرخ واقعی و آتی کالای یارانه‌ای جریان ناشی از انتظارات به سمت انتهای صف را نیز کاهش خواهد داد.
می‌توان گفت صف نمودی از وجود تمایل قیمت به افزایش است. درصورت نبود حبس قیمتی، صعود قیمت منجر به کاهش تقاضا از یکسو و افزایش عرضه و در نهایت کوچک‌تر شدن طول صف خواهد شد؛ بنابراین استمرار صف در سمت تقاضا می‌تواند به معنای استمرار تحدید قیمت اسمی و وجود مانع بر مسیر افزایش طبیعی قیمت باشد.
اگرچه به عقیده برخی دولتمردان تقاضای اتوبوسی عامل اصلی شکل‌گیری صف در روزهای اخیر است اما باید توجه کرد که رویکرد سیاست‌گذارانه در قیمت‌گذاری طی سال‌های اخیر به نحوی بوده که ثبات حاکم در بازار در مقابل چند اتوبوس تقاضا کاملاً شکننده و تحت تأثیر بوده است به نحوی که در عمل موجب ایجاد یک نرخ جدید در بازار ارز کشور شده است.
ایجاد نرخ جدید و تقابل نرخ دولتی و نرخ بازار را می‌توان نشانه وجود رویه‌هایی نامناسب در اقتصاد دانست. رویه‌هایی که گاهی به علت برخی ملاحظات (مانند اثر جنگ بر اقتصاد در دهه ۶۰ یا اثر تورمی بزرگنمایی شده افزایش قیمت حامل‌های انرژی) و گاهی به علت نحوه بازارگردانی دولت ایجاد می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین صورت‌های ضعف مدیریت در زمینه بازارگردانی دولت، تعدد و شکاف بین نرخ‌های مختلف در بازار است. اگرچه مداخله دولت در بازار عموماً با هدف کمک به اقشار کم‌درآمدتر صورت می‌گیرد، اما دولت با ایجاد نرخ جدید از یکسو این سوبسید را به تمام شهروندان اعم از کم‌درآمد و پردرآمد اعطا می‌کند و از سوی دیگر با ایجاد زمینه‌های رانت ضمن ایجاد فرهنگ رانت جویی و تضعیف فرهنگ سرمایه‌گذاری، بخشی از منابع عمومی را صرف کسب سود صاحبان رانت می‌کند.
پدیده‌ای که صرف نظر از اثر اجتماعی علاوه بر اثرگذاری بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی منجر به تقویت نگاه به دولت به‌عنوان «قیم اقتصاد» و گسترش فساد خواهد شد. نتیجه‌ای که بررسی تجربیات سایر کشورها حکایت از استقلال نتایج آن از مختصات جغرافیایی دارد. برای مثال بررسی‌های بانک مرکزی لهستان با عنوان «گذار لهستان به سمت آزادی اقتصادی» با اشاره به مکانیزم غیرتعادلی تعیین قیمت به‌عنوان روندی مرسوم در دهه ۱۹۸۰، تشکیل صف برای دریافت یارانه در قالب‌های چون داروی دولتی، سوخت‌های فسیلی و برخی اقلام خوراکی را نتیجه «دخالت در قیمت‌گذاری» معرفی کرده است. پدیده‌ای که با گذار این کشور به سمت تجارت آزاد و افزایش قدرت مانور قیمت رفته‌رفته از اقتصاد این کشور رخت بست.