پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دنیای اقتصاد / کارشناسان و فعالان نظام بانکداری در پنل تخصصی چالش‌های نظارت در بازار پول، دیدگاه‌های خود را در خصوص تفکیک نظارت بانکی از سیاست‌گذار پولی ارائه کردند. در این نشست، امیرحسین امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به طرح مسئله پرداخت و پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، حجت‌الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات و محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی به عنوان سه نماینده از بانک‌های بزرگ کشور و محمد طبیبیان رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی به بحث پرداختند.
دو چالش پیش‌روی بانک‌ها در سال آینده
امین آزاد در ابتدای پنل موضوع گفت‌وگو را تفکیک نظارت بانکی از سیاست‌گذار پولی اعلام کرد و گفت: «از نظر طراحان ایده تفکیک نظارت بانکی از سیاست‌گذار پولی وجود تعارض در هدف بوده است.»
او با اشاره به اتفاقات اخیر در بازار ارز و بسته سه‌گانه ارزی بانک مرکزی افزود: «اگر سیاست‌گذار پولی و مرجع نظارت بانکی در دل یک سازمان باشند و تفکیک وظایف صورت نگرفته باشد، هدف نظارت بانکی که ثبات و سلامت نظام بانکی است می‌تواند تحت‌الشعاع سیاست‌گذار پولی که هدف آن ثبات قیمت‌هاست، قرار بگیرد.»
در ادامه پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز گفت: «متأسفانه به‌دلیل موضوع ارز و با اینکه بانک مرکزی با این مسئله موافق نبود مجبور شدند از سیستم بانکی بخواهند نرخ گواهی سپرده ۲۰ درصد را اجرا کنند.»
او این اقدام را باعث لطمه به سیستم بانکی دانست و معتقد است این راه‌حل در درازمدت جوابگو نخواهد بود. او در ادامه افزود: «با این تصمیم هزینه پول سیستم بانکی افزایش پیدا کرده است و مشاهدات نشان می‌دهد پول‌هایی که از طریق گواهی سپرده جذب شده‌اند پول‌های جدید نیستند بلکه پول‌هایی بودند که در سیستم بانکی با نرخ پایین‌تر وجود داشت و حالا به نرخ بالاتری تبدیل شده است؛ اما در مقابل با اینکه نرخ سود سپرده‌گذاری افزایش پیدا کرده است، نرخ تسهیلات‌دهی بانک‌ها همان ۱۸ درصد باقی‌مانده است. البته درست این است که زمانی که هزینه بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند باید اجازه می‌دادند که درآمد بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند؛ اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نرخ تسهیلات‌دهی در ۱۸ درصد ثابت مانده است و شکی در این نیست که هزینه سعی در برقراری آرامش در وضعیت ارزی را سیستم بانکی می‌پردازد. مدیرعامل بانک خاورمیانه در ادامه صحبت‌های خود سال ۹۷ را سال بسیار مشکلی برای سیستم بانکی دانست و مشکلاتی که بانک‌ها در سال آینده با آن مواجه خواهند بود را از دو منظر خارجی و داخلی تشریح کرد. او در ادامه صحبت‌های خود به جلسه اعضای FATF در هفته گذشته اشاره کرد که به بررسی عملکرد نقل‌وانتقال پول در بانک‌های دنیا پرداخته‌اند و نظر خود را در مورد کشورهایی از جمله ایران اعلام کرده‌اند.»
این صاحب نظر بانکی با اشاره به عدم رضایت اعضای FATF از وضعیت نقل‌وانتقال پول در سیستم بانکی کشور اعلام کرد که این گروه برای بررسی مجدد وضعیت بانک‌های ایران ۹ شرط گذاشته‌اند که باید در مدت چهار ماه اجرایی شوند. از شروط گذاشته شده می‌توان به مواردی مانند، استقلال مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی (FIU) در وزارت دارایی اشاره کرد که اگر نقل‌وانتقال پول مشکوکی مشاهده کند اجازه داشته باشد مستقیماً اعلام کند. همچنین، ممنوعیت کمک به تروریسم و حذف ارتباط با سازمان‌هایی که مستثنا شده‌اند از موارد اعلام شده این گروه است.
عقیلی کرمانی در ادامه صحبت‌های خود رعایت قواعد ۹ گانه گروه FATF را مشکل پیش‌روی نظام بانکی از منظر خارجی در سال آینده دانست. مدیرعامل بانک خاورمیانه مشکلات پیش‌روی نظام بانکی در سال آینده از منظر داخلی را حرکت به سوی سلامت سیستم بانکی اعلام و تاکید کرد: «با توجه به تجربیات جهانی و مشکلاتی نظیر معوقات بانکی و انجماد دارایی‌های بانکی، هزینه اصلاح نظام بانکی در کشور بسیار بالا خواهد بود که باید هر چه سریع‌تر پرداخت شود.»
در ادامه پنل حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات صحبت‌های خود را با اشاره به نقش حکمرانی بانک مرکزی آغاز کرد و دو وظیفه عمده این نهاد سیاست‌گذاری را ثبات اقتصاد کلان مخصوصاً ثبات قیمت‌ها و حفظ ثبات مالی دانست و در ادامه بر وظیفه احراز سلامت نظام مالی بانک مرکزی تاکید کرد. او در میان ابزار مؤثر بانک مرکزی سیاست‌های پولی را شاه بیت ابزارها دانست و طرح بحث استقلال بانک مرکزی را نیز در درون سیاست‌های پولی در نظر گرفت. صیدی در ادامه صحبت‌های خود به تجربیات کشورهای دنیا اشاره کرد و نقش سیاست‌های پولی را به عنوان محرک و عامل اصلی در بحران‌های اخیر مالی دانست.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به صحبت‌های امین آزاد گفت: «مشکل نظام بانکی کشور تفکیک واحد نظارت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیست بلکه بحث این است که نظارت باید در راستای سیاست‌های پولی باشد. او در ادامه افزود اگر بخواهیم استقلال مؤثر داشته باشیم باید سیاست‌های پولی را در اولویت قرار دهیم و همه نهادها و کسانی که در نظام مالی مؤثر هستند باید نقطه شروع را سیاست‌های پولی بدانند.»
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران سومین سخنران میزگرد چالش‌های نظارت در بازار پول بود که صحبت‌های خود را با اشاره به ساختار جدید بانک‌های مرکزی در دنیا آغاز کرد و گفت در کشورهایی که نظارت مدرنی دارند، ساختار نظارتی از بانک مرکزی مجزا است و زیر نظر بانک مرکزی نیست در نتیجه می‌توانند نظارت سخت‌گیرانه و مؤثرتری بر عملکرد نظام بانکی داشته باشند. او در ادامه صحبت‌های خود به چالش‌های بانک‌ها، مخصوصاً بانک‌های دولتی اشاره کرد. حسین‌زاده با تاکید بر اینکه سال ۲۰۱۸ آخرین مهلت بانک‌ها برای افزایش کفایت سرمایه است، از اتفاقات اخیر که یک‌شبه سود سپرده‌های بانکی از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و موجب افزایش قیمت تمام شده پول در بانک‌ها شد یاد و اعلام کرد با این شرایط بانک‌ها چطور می‌توانند کفایت سرمایه خود را افزایش دهند و مشکلات خود را حل کنند؟ او در ادامه صحبت‌های خود راه‌های درآمد بانک‌ها را منابع مشخصی دانست که دو مورد از عمده‌ترین آنها را سود تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی است.
او افزود: «درآمد بانک‌های کشور از محل تسهیلات ۱۸ درصد است و درآمد دریافتی بانک‌ها از کارمزد خدمات بانکی نیز تقریباً صفر است. این در حالی است که هزینه سود پرداختی بانک‌ها ۲۰ درصد است که این ناهماهنگی یکی از چالش‌های بانک‌های کشور است.»
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها اخیراً برای تراکنش‌های خود ۲۵ تومان کارمزد دریافت می‌کنند که با مقاومت‌های بسیاری مواجه هستند، خاطرنشان کرد که هزینه تمام شده این خدمات برای بانک‌ها بین ۱۲۵ تومان تا ۴۵۰ تومان است. او از این صحبت‌ها نتیجه گرفت که برای حل مشکلات بانکی کشور باید فرهنگ بانکداری نیز تغییر کند. مدیرعامل این بانک دولتی با تشریح تکالیف سنگینی که بانک‌های دولتی به عهده دارند از پروتکل نظارت بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت این چک لیست همه بانک‌ها را به یک نگاه می‌بیند. حسین‌زاده در ادامه به یکی از این تکالیف اشاره کرد که تعداد زیادی از شعبه‌های بانک‌های بزرگ در قسمت‌هایی از کشور هستند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد و اکثراً زیان‌ده هستند و یک بانکدار خصوصی هرگز آنجا شعبه نمی‌زند، اما چون از طرف حاکمیت باید بانک‌های دولتی حضور داشته باشند و به مردم سرویس بدهند بانک ملی این هزینه‌ها را تقبل کرده است.
کیمیای عقل در حل مشکلات اقتصادی
محمد طبیبیان، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی کشور آخرین سخنران پنل چالش‌های نظارت در بازار پول بود. او صحبت‌های خود را با مثالی از کتابی آغاز کرد که دلیل پیشرفت‌های بشر در ۲۰۰ سال اخیر را به‌کار بردن عقل نام برده است. این اقتصاددان با اشاره به جمله «جرئت فهمیدن داشته باش» کانت، افزود اگر جرئت فهمیدن داشته باشیم و عقل خود را به کار ببریم با زدن این کیمیا به مسائل می‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم. او در صحبت‌های خود به ساختار حقوقی بانک‌های کشور انتقاد کرد و گفت: «این ساختار اجازه نمی‌دهد که اقتصاد روند طبیعی خود را طی کند.»
طبیبیان افزود: «قواعد در اقتصاد باید به نوعی تعریف شوند که به سمت بهینگی حرکت کنند، این در حالی است که در قوانین بانکداری بدون ربا، بانک‌ها به عنوان ضمیمه سیستم بودجه‌ای دولت تعریف شده است. در نتیجه دولت به طور قانونی اجازه دسترسی به منابع بانک‌ها را داشته است.»
همچنین این صاحب‌نظر پولی بر اهمیت نرخ بهره تاکید کرد و گفت: «نرخ بهره مهم‌ترین قیمت در اقتصاد است چرا که روی تصمیمات گذشته، حال و آینده اقتصاد اثرگذار است. این قیمت را بانک مرکزی تعیین نمی‌کند؛ بلکه اقتصاد تعیین‌کننده آن است. بلکه دستگاه پولی حدود آن را تعیین کرده و هدف‌گذاری‌های بازار پول را با این نرخ تعیین می‌کند، بنابراین این سیستم غیرمنطقی است که نرخ بهره سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کند بدون آنکه نرخ تسهیلات تغییری داشته باشد.»