پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با فراگیری فین‌تک این روزها نمی‌توان به این پدیده بی‌توجه ماند و هنوز شفافیت کاملی در ارتباط با فین‌تک در صنعت پرداخت ایران به وجود نیامده است. محسن قادری مدیرعامل شاپرک نیز با عنوان کردن این‌که این شرکت باید در این حوزه اثربخش باشد افزود: «در واقع شناسایی فرصت‌های پیش‌رو در زمینه نوآوری‌های مالی به‌ویژه در حوزه پرداخت الکترونیک به‌منظور همگامی با فضای کسب‌وکار بین‌المللی، بدون ورود به بازار کسب‌وکار، از وظایف ذاتی شرکت شاپرک بوده و هست. اگرچه فعالان حوزه پرداخت الکترونیک، شاپرک را به‌عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی می‌شناسند، اما وظایف توسعه‌ای شاپرک، ابداً کمتر از وظایف نظارتی آن نیست. البته غالب بودن وجه نظارتی شاپرک، به دلیل اقدامات مؤثر نظارتی شاپرک در شبکه پرداخت الکترونیک کشور در سال‌های گذشته است؛ زیرا شبکه پرداخت الکترونیک کشور در سال‌های پیش از تأسیس شاپرک به‌صورت جزیره‌ای و بدون سازوکار مدون و مشخص و به اقتضای نیاز یا بضاعت متولیان آن اداره می‌شد.»
قادری تصریح کرد: «بدیهی بود که پس از تأسیس شاپرک در سال ۱۳۹۰، عمده تمرکز این شرکت روی ساماندهی حوزه پرداخت الکترونیک کشور متمرکز شود؛ اما امروز پس از گذشت نزدیک به شش سال از آن زمان و ابلاغ بیش از شصت مستند نظارتی در زمینه‌های فنی، امنیتی و کسب‌وکاری و انجام مکرر ممیزی دوره‌ای و موردی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، با اطمینان می‌توان شبکه پرداخت الکترونیک کشور را شبکه‌ای منسجم، امن و کارا نامید.»
او ادامه داد: «در طول سال‌های گذشته، فعالیت‌های توسعه‌ای هم در کنار فعالیت‌های نظارتی مد نظر بوده است، اما اکنون به‌واسطه تغییر قابل توجه فضای کسب‌وکار و ورود مؤثر فین‌تک‌ها که به تغییر جهت صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک منجر شده است، توجه ویژه به این کسب‌وکارهای نوین فناورانه اجتناب ناپذیر است؛ در غیر این‌صورت امواج سهمگین نوآوری‌های مالی که بر دریای پرتلاطم فناوری سوار شده‌اند، همه نظام بانکی و پرداخت کشور را در خود فرو خواهند برد.»
مدیرعامل شاپرک با بیان این که فین‌تک‌ها در همه جای دنیا با محدودیت‌های رگولاتوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این امر فقط محدود به ایران نیست گفت: «اساساً رگولاتورهای مالی و بانکی – همان‌طور که از اسمشان هم پیدا است – به دنبال شناسایی و کاهش ریسک در عملیات مالی و بانکی هستند تا با مدیریت ریسک از رقابت اصولی، در عین رعایت استانداردهای فنی و امنیتی، اطمینان حاصل کنند. فین‌تک‌ها در طرف مقابل به دنبال یافتن راه‌های خلاقانه به‌منظور تسهیل تجربه‌های کاربری و ایجاد خدمات جدید هستند؛ بنابراین هماهنگی و سازش کامل این دو بازیگر در عرصه مالی و بانکی به‌راحتی ممکن نیست. با این حال آنچه موجب رونق کسب‌وکارهای این صنعت در درازمدت بوده است، اثر متقابل رگولاتوری و نوآوری در طول زمان است؛ به عبارت دیگر درک متقابل این دو گروه از نگرانی‌ها و نیازمندی‌های یکدیگر، ضامن توسعه مؤثر و ماندگار صنعت خواهد بود و برعکس، عدم به رسمیت شناختن هر یک از این دو توسط دیگری، یا سبب رکود صنعت و یا افزایش ریسک‌ها و مخاطرات خواهد شد.»
قادری همچنین عنوان کرد: «اقداماتی که بانک مرکزی طی چند ماه گذشته در این راستا صورت داده است به شکل قابل توجهی به توسعه فضای کسب‌وکار فین‌تک‌ها منجر خواهد شد. به‌عنوان مثال معرفی زیرساخت نشان‌گذاری کشور کمک مؤثری برای توسعه کسب‌وکارهای فین‌تک‌ها خواهد بود، چرا که استفاده از این زیرساخت بخش عمده‌ای از نگرانی‌های امنیتی رگولاتور را کاهش داده و به فین‌تک‌ها اجازه می‌دهد فارغ از دغدغه‌های امنیتی به توسعه خدمات خود فکر کنند. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی که چندی پیش ابلاغ شد، نشان می‌دهد که رگولاتور مالی و بانکی کشور در مورد فین‌تک‌ها به سمت باز کردن فضا کسب‌وکار و کاهش محدودیت‌ها، البته در چارچوب معین و منطبق با استانداردها، سمت گرفته است. رویکردی که با حذف فرایندهای ارائه مجوز و جایگزین کردن آن با اعلام چارچوب‌ها و نقش‌ها در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور، عامل بسیار مهمی در باز شدن فضای کار برای فین‌تک‌ها خواهد بود.»
منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط